بعد حجب الثقة عن الحكومة، حضر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه حيث قدم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يوجّه كلمة للأمة مساء الخميس في محاولة لتحديد الوجهة في مرحلة عدم اليقين الذي تزيد أزمة الميزانية من حدته.
وقد تترافق هذه العاصفة السياسية مع عاصفة اجتماعية. فمن المدرسين إلى المراقبين الجويين، يشهد يوم الخميس تعبئة وإضراباً في صفوف الموظفين الرسميين مع عشرات التجمعات المتوقعة في كل أرجاء البلاد في حين طلب الطيران المدني من الشركات الجوية خفض برامج رحلاتها، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصل ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي السابق الذي ينتمي إلى صفوف اليمين، عند الساعة العاشرة (الساعة التاسعة ت غ) إلى قصر الإليزيه وخرج منه بعد ساعة من دون أن يدلي بأي تصريح. وينتظر الإعلان رسمياً عن استقالة حكومته.
ويوجّه رئيس البلاد كلمة إلى الفرنسيين عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (الساعة 19.00 ت غ)، على ما أفاد مكتبه.
وثمة ضرورة لحصول تحرك عاجل؛ نظراً إلى عمق الأزمة السياسية المستفحلة منذ قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) الماضي بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها معسكره في الانتخابات البرلمانية الأوروبية أمام اليمين المتطرف.
وأفضت الانتخابات التشريعية المبكرة إلى جمعية وطنية مشرذمة وموزعة على ثلاث كتل، هي تحالف اليسار ومعسكر ماكرون واليمين المتطرف، من دون أن يملك أي منها الغالبية المطلقة.
بعد مداولات استمرت خمسين يوماً، شكَّلت حكومة تضم وزراء من اليمين والوسط في مطلع سبتمبر (أيلول).
وبعد ثلاثة أشهر على ذلك، سقطت الحكومة أمام الجمعية الوطنية بموجب مذكرة حجب ثقة للمرة الأولى منذ عام 1962. وهذه أقصر حكومة في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أعلنت في عام 1958.
وطلبت رئيسة الجمعية الوطنية يائبل برون - بيفيه من ماكرون صباح الخميس تعيين رئيس جديد للوزراء «سريعاً».
ويستقبلها ماكرون ظهراً بالتوقيت المحلي، فضلاً عن استقباله رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه بداية بعد الظهر.
«مرحلة غموض»
امتنعت أوساط الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى لها، عن تقديم أي جدول زمني للخطوات التالية، لكن مقرّبين منه أشاروا إلى أنه ينوي التحرك بسرعة وربما ابتداءً من مساء الخميس. وأكد أحدهم «لا خيار له».
ويبدو الانقسام واضحاً بين اليسار والوسط واليمين، للاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة.
وحذّرت زعيمة مجموعة نواب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الخميس، من أن حزبها لن يعطي الثقة في الجمعية لأي رئيس للوزراء لا ينتمي إلى تحالف اليسار المعروف باسم «الجبهة الشعبية الجديدة» الذي يضم الخضر والاشتراكيين والشيوعيين واليسار الراديكالي.
واعتمدت مذكرة حجب الثقة بتأييد 331 نائباً بينما كانت تحتاج إلى 289 فقط لإسقاط الحكومة؛ ما يجعل الضربة مؤلمة أكثر على السلطة.
ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعماً للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية في حين فرنسا تعاني مديونية مرتفعة.
وسارع اليسار الراديكالي إلى المطالبة باستقالة رئيس البلاد والدعوة إلى انتخابات «رئاسية مبكرة».
واعتمدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن موقفاً أكثر اعتدالاً مقارنة باليسار الراديكالي، مؤكدة أنها ستفسح المجال أمام رئيس الحكومة المقبل «العمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك».
وقالت: «لا أطالب باستقالة إيمانويل ماكرون».
وقد استبعد ماكرون الذي انتُخب في 2017 لولاية أولى وفي 2022 لولاية ثانية، الاستقالة.
«واقع الدَين»
ومع أن سقوط حكومة ميشال بارنييه كان متوقعاً، فإن الصحافة أعربت عن قلقها، الخميس، من «مرحلة الغموض التي تلوح في الأفق».
وانقسم الفرنسيون حول الوضع، فأيَّد 53 في المائة قرار النواب في حين أعرب 82 في المائة عن قلقهم من تبعاته على ما أظهرت استطلاع للرأي أجراه معهد «تولونا هاريس انتراكتيف» لحساب «آر تي إل».
وقد أعرب مواطنون استطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» آراءهم في أرجاء البلاد عن قلقهم من «الغموض» و«الحلقة المفرغة» و«الطريق المسدودة».
ويتطلب وضع الميزانية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تشكيل حكومة بأسرع وقت.
ويتوقع أن يبلغ العجز العام 6.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أي أكثر بكثير من 4.4 في المائة كانت متوقعة في خريف عام 2023 في حين سيؤثر عدم اليقين السياسي على تكلفة الدين وعلى النمو.
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها خلال الليل إن سقوط الحكومة الفرنسية «يقلّص احتمال تعزيز المالية العامة».
