أكدتْ النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المثيرة للجدل، التي جرتْ في جورجيا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، السبت، فيما نددت المعارضة بـ«سرقة» الاقتراع، ودعت دول غربية إلى التحقيق في «مخالفات».
حاز حزب «الحلم الجورجي» 53.93 في المائة من الأصوات مقابل 37.79 في المائة لتحالف من الأحزاب المعارضة، حسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، السبت، في بيان.
وبات للحزب الحاكم 89 مقعداً من أصل 150 في البرلمان الذي تعده المعارضة «غير شرعي» وترفض حضور جلساته.
و«الحلم الجورجي» الذي يتولى السلطة منذ عام 2012 متهم من منتقديه باتباع نهج استبدادي، وباعتماد سياسة موالية لروسيا تسعى لإبعاد البلد عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما ينفيه.
وتتهم المعارضة السلطة بالقيام بعمليات تزوير، من ضمنها شراء أصوات وممارسة ضغوط على بعض الناخبين، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية.
وعبّر جورجيون، السبت، عن احتجاجهم بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الحزب الحاكم. وتجمّع المئات من مؤيدي المعارضة أمام مقرّ اللجنة الانتخابية في العاصمة تبليسي، في أحدث تحرك لهم منذ سلسلة الاحتجاجات التي نظموها بعد الانتخابات وجمعت أحياناً آلاف الأشخاص.
ونظّمت احتجاجات طالبية، مساء الجمعة، أيضاً في الجامعات، فيما دعت المعارضة إلى تظاهرات حاشدة خلال جلسة افتتاح البرلمان.
وخلال جلسة اللجنة الانتخابية، قام ممثل عن المعارضة برشق وجه رئيس الهيئة غيورغي كالانداريشفيلي بطلاء أسود قبل الإعلان عن النتائج.
وقالت وزارة الداخلية إنها فتحت تحقيقاً في حقّ هذا العضو من المعارضة.
وكشفت الوزارة أيضاً أن الشرطة اعتقلت ثلاثة محتجين معارضين للحكومة كانوا أمام مقر اللجنة الانتخابية.
والاثنين، طالبت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، المعروفة بموقفها المخالف لنهج الحكومة بتنظيم انتخابات جديدة. وقالت: «نواجه اليوم أزمة»، مشددةً على ضرورة تنظيم «انتخابات جديدة كي يكون لجورجيا برلمان شرعي وحكومة شرعية».
وتتهم سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بصلاحيات محدودة، روسيا، بالتدخل في شؤون بلدها، ما ينفيه الكرملين من جانبه.
وبعد الإعلان عن النتائج، نددت الرئيسة بنظام تزوير «متطور» اتبع «منهجية روسية»، مؤكدة أن الانتخابات «كانت خاضعة لسيطرة وتلاعب حزب واحد».
وهي رفضت الامتثال لأمر استدعاء من النيابة العامة لعرض اتهاماتها.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، كشف معهد للاستطلاع ومنظمة للمراقبين الانتخابيين أن تحليل النتائج يدفع إلى الظن بأن عمليات تزوير واسعة النطاق قد ارتكبت في الدولة الواقعة في القوقاز.
ونددت المعارضة الموالية للغرب بانتخابات 26 أكتوبر، ووصفتها بأنها «مزورة»، في حين دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التحقيق في «مخالفات» انتخابية.
والاثنين، أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أن الحزب الحاكم يفكر في حظر أحزاب المعارضة «إذا ما استمرّت بارتكاب أفعال تتعارض مع الدستور».
وهو أكد بعد الاستحقاق التشريعي أن الانتخابات كانت «نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماماً»، متعهداً بأن يظل «التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية» لتبليسي، وداعياً إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، هو من المسائل المدرجة في الدستور الجورجي.
وعدَّ الاتحاد الأوروبي هذا الاستحقاق الانتخابي امتحاناً لجسّ نبض البلد في مساره نحو الانضمام إلى التكتل.
بعد إصدار قانون «النفوذ الأجنبي» في الربيع المستوحى من التشريع الروسي، ويستخدمه الكرملين لتكميم المجتمع المدني والمعارضة، قامت بروكسل بتجميد عملية الانضمام احتجاجاً.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين «لقمعهم الوحشي» للاحتجاجات التي أعقبت.
والقانون الذي يقيد حقوق «مجتمع الميم» سبب آخر للخلاف مع الاتحاد الأوروبي.
وكثف بعض زعماء «الحلم الجورجي»، بينهم رئيسه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاتهم المعادية للغرب.
وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى مصير أوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.
ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.
وبعد هذه الحرب أقامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.
