الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص

أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
TT

الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص

أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974
أرشيفية للغزو التركي لقبرص عام 1974

أعلن جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني، الأربعاء، أنه رفع السرية عن وثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص عام 1974.

وغزت تركيا جزيرة قبرص عام 1974 ردا على انقلاب ضد الحكومة القبرصية قادته الدكتاتورية العسكرية في أثينا. وانقسمت الجزيرة المتوسطية منذ ذلك الحين بين جمهورية ناطقة باللغة اليونانية في الجنوب معترف بها من قبل الأمم المتحدة وأخرى قبرصية تركية في الشمال أعلنت استقلالها بشكل أحادي عام 1983.

وقال إيفانثيس حاجي فاسيليو، أستاذ التاريخ في الجامعة الوطنية بأثينا، إن مجموعة الوثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) 1974، مضيفا أنها ذات "أهمية بالغة". أضاف أن الوثائق تكشف أن الاستخبارات اليونانية "لم يتم إبلاغها" بمخطط الانقلاب الذي كانت الدكتاتورية اليونانية تدبره ضد رئيس جمهورية قبرص الاسقف مكاريوس. ولفت إلى أن "الديكتاتورية... أبلغت فقط الأشخاص الضروريين إلى أقصى حد".

وتابع أنه بعد الانقلاب، كانت الاستخبارات اليونانية "دقيقة جدا" في وصف الاستعدادات التركية للحرب، لكن أثينا تجاهلت تحذيراتها. وأدى الفشل في الدفاع عن قبرص إلى سقوط الحكم الديكتاتوري في اليونان في يوليو (تموز) 1974. وتبع ذلك غزو تركي ثان بعد أسابيع في أغسطس (آب). وقال المدير العام لوكالة للاستخبارات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس الأربعاء إن الجهاز سيواصل رفع السرية عن وثائق إضافية تكشف عن فترات "مظلمة" من التاريخ اليوناني، دون أن يخوض في التفاصيل.



النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.