اتهم مدّعٍ عام في إسطنبول 47 شخصاً، منهم أطباء وممرضات، بالمعاملة غير المناسبة لرُضَّع بغرض التربح، وهو ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 من حديثي الولادة، في واحدة من أكبر الفضائح الصحية بتركيا في الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت لائحة الاتهام أن وزارة الصحة أغلقت تسعة مستشفيات خاصة نتيجة للتحقيق، بالإضافة إلى اعتبار 19 مؤسسة صحية في المجمل متحملة للمسؤولية.
وورد في لائحة الاتهام التي حصلت عليها «رويترز»، أن المشتبه بهم متهمون بإنشاء جماعة إجرامية لإدخال الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بعينها، وتلقي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي نظير عمليات علاج غير لائقة، بل أحياناً حالات زائفة.
ويسعى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إلى فتح تحقيق برلماني في الواقعة، ودعا إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو. وذكر ميميش أوغلو أن عمليات التفتيش التي تنفذها وزارته في المستشفيات سيجري تنفيذها الآن «بصرامة أكبر من أي وقت مضى».
وورد في لائحة الاتهام الواقعة في 1399 صفحة والمقدمة إلى محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أن اثنين من المشتبه بهم، وهما يعملان على خط مكالمات الطوارئ، كانا يبحثان عن حديثي الولادة الذين قد يتم إرسالهم إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج في الرعاية المكثفة.
وأضافت أن حديثي الولادة أصبحوا بعد ذلك ضحايا للإهمال أو عدم كفاية الرعاية الطبية مع بيع الأدوية الموجهة لهم إلى آخرين، وتُوفي بعضهم جراء إصابتهم بعدوى في الوحدات.
وقالت لائحة الاتهام إن هدف العصابة الإجرامية هو «تحقيق أرباح مالية، لا تحسين الظروف الصحية للمرضى».
ونفى المشتبه بهم، ومنهم طبيبان و11 ممرضة، الاتهامات وقالوا إنهم لم يرسلوا حديثي الولادة عمداً إلى مستشفيات معينة، وإن الأطفال تلقوا الرعاية الضرورية.
وتتضمن الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم تشكيل جماعة إجرامية، والاحتيال، وتزوير مستندات رسمية، والإهمال الذي أفضى إلى قتل. وقد تقضي المحكمة بالسجن 589 سنة على بعض المتهمين إذا ثبتت إدانتهم.
وتم إيداع 22 مشتبهاً بهم في السجن على ذمة محاكمتهم.
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
الجيش الأميركي يختبر نظام صواريخ «أتاكمز» في نيومكسيكو (أ.ف.ب)
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
كييف تتهم موسكو باستهدافها بصواريخ «عابرة للقارات للمرة الأولى»
الجيش الأميركي يختبر نظام صواريخ «أتاكمز» في نيومكسيكو (أ.ف.ب)
قال مسؤول أميركي إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى، وليس صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، خلال هجوم على مدينة دنيبرو الأوكرانية، الخميس، وهو ما يختلف عن رواية كييف الرسمية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن التقييم استند إلى تحليل مبدئي.
أشخاص يحتمون داخل محطة مترو خلال هجوم عسكري روسي على أوكرانيا (أ.ف.ب)
ودوت صافرات الإنذار خشية وقوع هجمات جوية وصاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح الخميس. وذكرت «وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية» أنه تم إطلاق صاروخ فرط صوتي روسي، من طراز «كينجال»، استهدف منطقة دنيبروبيتروفسك. وقالت الوكالة الأوكرانية إنه تم إطلاق الصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز «ميغ-31».
وأصدرت الدفاعات الجوية الأوكرانية، بعد فترة وجيزة، إنذاراً عبر تطبيق «تلغرام» بشأن احتمال إطلاق عدة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101»، وقالت إن هذه الصواريخ، المجهزة بتقنية التخفي، تم إطلاقها، على الأرجح، من قاذفات استراتيجية من طراز «تو-95» قرب مدينة إنجلز في منطقة ساراتوف بجنوب روسيا.
وكانت أوكرانيا قد اتّهمت، الخميس، روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات على أراضيها، رغم عدم وجود رأس نووية، مما يعد تصعيداً غير مسبوق للنزاع والتوترات بين روسيا والغرب.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن التقييم جارٍ، لكن الصاروخ تتوفر فيه كل «خصائص» الصاروخ الباليستي العابر للقارات. عادّاً أن روسيا «جارة مجنونة» تستخدم أوكرانيا «ساحة تجارب» عسكرية.
وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور عبر «تلغرام»: «كل خصائص الصاروخ الباليستي العابر للقارات متوافرة فيه من سرعة وارتفاع، ونجري راهناً تحليلاً»، موضحاً أن هذا الهجوم غير المسبوق «يظهر أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) خائف».
وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موسكو «تسعى إلى ترهيب أوكرانيا والدول التي تدعمها عبر استخدام هذا السلاح، أو إلى لفت الانتباه، لكن ذلك لا يبدل المعطيات في هذا النزاع».
ويتعلق هذا السلاح بترسانة الردع النووي. ولم تنفِ استخدامه روسيا التي تطلق منذ أيام خطاباً عدائياً على نحو متزايد، ملوحة بالأسلحة النووية؛ بسبب استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية لاستهداف الأراضي الروسية.
في وقت سابق من الأسبوع، استخدمت أوكرانيا صواريخ «ATACMS» الأميركية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، لأول مرة ضد منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الروسية، بعد حصولها على تفويض من واشنطن. وزودت دول غربية عدة، أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لكنها لم تسمح باستخدامها على الأراضي الروسية؛ خوفاً من رد فعل موسكو التي عزّزت تحذيراتها النووية في الأيام الأخيرة.
انفجار صاروخ في السماء خلال هجوم روسي على كييف (رويترز)
في عقيدتها الجديدة حول استخدام الأسلحة النووية التي أصبحت رسمية، الثلاثاء، يمكن لروسيا الآن استخدامها في حال وقوع هجوم «ضخم» من قِبَل دولة غير نووية ولكن مدعومة بقوة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة.
ورغم أن مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات يبدو مُبالغاً فيه لاستخدامه ضد أوكرانيا، فإنه تم تصميم مثل هذه الصواريخ لحمل رؤوس حربية نووية، وسيبعث استخدام صاروخ منها برسالة مروعة حول قدرات روسيا النووية، وإشارة قوية لاحتمال التصعيد.
وهذه الصواريخ التي لم يسبق استخدامها قط، وتختبرها روسيا بشكل منتظم على أراضيها، مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء، ويمكنها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات.
وأكد مصدر في الجيش الأوكراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ عام 2022، مضيفاً أنه «من الواضح» أن الصاروخ لم يكن يحمل شحنة نووية.
وفي رده على طلب التعليق على اتهام أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي، الخميس، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليس لديّ ما أقوله حول ذلك»، كما تلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحافي بث مباشرة على التلفزيون، أمراً بعدم التعليق على هذه القضية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بُعداً دولياً بشكل أكبر مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة، وهو تطور قال مسؤولون أميركيون إنه دفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تغيير سياسته والسماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أميركية بعيدة المدى على روسيا.
ورداً على ذلك، هدد الكرملين بتصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بريطانيَي الصنع من طراز «ستورم شادو»، و6 صواريخ «هيمارس»، و67 طائرة «درون»، وجاء هذا الإعلان ضمن الموجز اليومي للوزارة بشأن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا. ولم يرد في الإعلان متى أو أين وقعت عملية الإسقاط، أو ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين (رويترز)
وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، إن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف مؤسسات وبنية تحتية حيوية في مدينة دنيبرو. ولم يحدد البيان الموقع الذي استهدفه الصاروخ الباليستي العابر للقارات على وجه الدقة، وما إذا كان قد تسبب في أي أضرار. لكن حاكم المنطقة قال إن الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار لمنشأة صناعية، واندلاع حرائق في دنيبرو، وإصابة شخصين.
وقال البيان، كما نقلت عنه «رويترز»: «تحديداً، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في روسيا الاتحادية». وتبعد أستراخان أكثر من 700 كيلومتر عن مدينة دنيبرو الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
وأشارت قناة «ريبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام» إلى أن هذا المصنع الذي كان يدعى في السابق «أيوجماش»، هو الذي تم استهدافه «على الأرجح» بالصاروخ العابر للقارات من طراز (RS-26 Rubezh)، وعدّت القناة أن الاستهداف «رسالة» إلى أوكرانيا.
وقال فابيان هوفمان، الخبير من جامعة أوسلو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مثل هذه الضربة تمثل قيمة «سياسية» أكثر منها عسكرية بالنسبة لموسكو.
يمثل هذا الاستخدام، إذا تأكد، تصعيداً جديداً، في حين قالت روسيا إنها تجهز رداً «مناسباً» على استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية على الأراضي الروسية، وهو ما وصفته موسكو بالخط الأحمر. وعدّ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن إطلاق هذا الصاروخ «يشكل تصعيداً جديداً» من قِبَل روسيا.
لكن الكرملين أكد، الخميس، أن روسيا ستبذل «أقصى الجهود» لتجنب صراع نووي، معرباً عن أمله في أن تتخذ «دول أخرى هذا الموقف المسؤول».
وبينما يواصل الجيش الروسي التقدم نحو شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، سيطرتها على بلدة صغيرة قرب كوراخوفي في شرق أوكرانيا.
وباتت القوات الروسية الآن قريبة من تطويق هذه المدينة الصناعية التي هجرها قسم كبير من سكانها بسبب الخطر، ويقترب الجنود الروس أيضاً من بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية أخرى في منطقة دونيتسك بالنسبة إلى لوجيستيات الجيش الأوكراني. وهذا التقدم مقلق لكييف التي تخشى أن تدفع إلى طاولة المفاوضات في موقف ضعف.
من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية؛ بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي»، وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصاً الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
