الداخلية الألمانية تدعو إلى تمرير «حزمة الأمن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5071991-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى تمرير ما تُسمى «حزمة الأمن» في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على الرغم من الانتقادات الموجهة للمقترح الحكومي حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمية إليه الوزيرة.
وقالت فيزر، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «حزمتنا الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلدنا... لذلك من المهم أن يتم إقرارها الآن»، واصفة الإجراءات التي تنص عليها الحزمة بأنها «الرد الصحيح على الإرهاب الإسلاموي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري».
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني على الحزمة الجمعة. ويدور خلاف داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بشأنها. وكان هناك ما بين 20 و25 صوتاً معارضاً في تصويت تجريبي في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الثلاثاء)، بحسب بيانات مشاركين. وليس من المعروف عدد المعارضين للحزمة داخل حزب الخضر. وقالت المديرة التنفيذية الأولى لشؤون حزب الخضر في البرلمان، إيرينه ميهاليك، إنها تفترض أن «الأغلبية الساحقة» من كتلتها البرلمانية ستوافق على الحزمة. وتشكّل الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر) مجتمعة 415 من أصل 733 نائباً في البرلمان الاتحادي، أي أن لديها 48 صوتاً إضافياً على الأغلبية المطلقة.
وتنص «الحزمة الأمنية» - من بين أمور أخرى - على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في ظل ظروف معينة. ذلك إلى جانب إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم - وفقاً لما تُسمى «قواعد دبلن» - ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة. واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة الإجراءات بعد هجوم إرهابي في مدينة زولينغن.
وقالت فيزر: «إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، فيجب إعادة الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة أكبر، أو عدم قدومهم إلى ألمانيا على الإطلاق»، مضيفة أنه «من خلال توسيع صلاحيات الشرطة، لن تكون الحزمة فعالة فقط في مكافحة التطرف فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الأمن في الأماكن العامة بوجه عام».
أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني زيارة لتركيا في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب
شرعت حكومة «طالبان» الأفغانية بمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية، مشيرة إلى أنها نبهت الصحافيين في ولايات عدة إلى تطبيق هذا الإجراء تدريجياً.
نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء الاثنين، أن تكون زودت المتمردين الطوارق والعرب في دولة مالي، بطائرات دون طيار، في حربهم ضد الجيش المالي ومقاتلي «فاغنر».
كشفت المخابرات التركية عن نجاحها في القبض على أحد العناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية نفذتها في إحدى الدول الأفريقية
سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
الاتحاد الأوروبي يناقش التطبيع مع سوريا الخميسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5071800-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
واصلون من لبنان عند معبر جديدة يابوس في جنوب غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يناقش التطبيع مع سوريا الخميس
واصلون من لبنان عند معبر جديدة يابوس في جنوب غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
تسعى دول في الاتحاد الأوروبي إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، من أجل تسهيل ترحيل المهاجرين إليها، في حين يتطلّع زعماء التيار الرئيسي إلى الحدّ من الشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة في جميع أنحاء القارة.
وقالت تقارير إعلامية إن هذا التوجه تقوده إيطاليا، التي صرّحت رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي: «من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، والعمل مع جميع الجهات الفاعلة، لخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية وآمنة ومستدامة».
وتحدث تقرير موقع «بوليتيكو»، أنه بعد أن تحوّلت حملة الرئيس بشار الأسد العنيفة بمواجهة المتظاهرين في عام 2011 إلى حرب أهلية دامية، اتُّهمت حكومته باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، واتُّهمت بالتعذيب أيضاً.
وقطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع البلاد في عام 2011، ونجا النظام، واستمرت عملياته إلى حد كبير بسبب الدعم الروسي والإيراني، ومنذ ذلك الحين واجه الرئيس السوري عزلة عالمية شبه كاملة.
وقال مصدران دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لـموقع «بوليتيكو»، إن ميلوني تخطّط لإثارة العلاقة مع دمشق خلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، الخميس.
وتأتي هذه الدعوات من إحدى أكبر دول الاتحاد الأوروبي، في أعقاب موقف منسّق من قِبل مجموعة دول أخرى، بعضها لديه أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة (أو يمينية تدعم الحكومة)، مثل النمسا والمجر.
الدفع لتطبيع العلاقات مع سوريا التي مزقتها الحرب ورئيسها، ظهر بعد مفاجأة صعود أحزاب مناهضة للهجرة في الانتخابات الأوروبية، مطلع الصيف الحالي، مثل التجمع الوطني في فرنسا، والبديل من أجل ألمانيا.
وأشار تقرير «بوليتيكو»، إلى تعرّض رئيس وزراء بولندا، في الأسابيع الأخيرة، لانتقادات من المفوضية الأوروبية لقوله: «إن وارسو ستعلّق حقوق اللجوء للمهاجرين القادمين إلى بولندا عبر بيلاروسيا».
وأغلق المستشار الألماني أولاف شولتز حدود بلاده مع الجوار الأوروبي في أعقاب هجوم بسكين نُسب إلى مهاجِر، كما صرّح رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن حديثاً، ميشيل بارنييه، إن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الترحيل يجب مراجعتها لتسريع عمليات الطرد.
وأكد أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على رأي ميلوني، قائلاً إن العمليات البرية الإسرائيلية بعد غزوها للبنان في أوائل أكتوبر أضافت زخماً للدفع نحو ترحيل المهاجرين السوريين.
ووفقاً للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 200 ألف سوري ولبناني إلى سوريا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وفي أوروبا وصل أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء سوري في السنوات الـ10 الماضية، وفقاً لبيانات عام 2021 من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
حملة الأسد الترويجية
ولفت التقرير إلى أن حكومة الرئيس الأسد، من جانبها، حريصة على عودة العلاقات مع الجوار والعالم، وقاد الأسد حملة ترويجية لسنوات، وأخبر السوريين الذين فرّوا من البلاد أن العودة أصبحت آمنة الآن.
وفي الآونة الأخيرة، كانت سوريا تموّل حملة يقودها مؤثّرون سوريون وغربيون، لتنظيف صورة بلاده، وتنشيط السياحة التي كانت ميتة إلى حد كبير منذ عقد من الزمان.
لكن المسؤولين الأوروبيين لم يحدّدوا كيف يمكن أن يحدث مثل هذا التحول نحو تطبيع العلاقات. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: «لا أحد يقول: سنلتقط الهاتف لنتصل بالأسد. لا أحد يجرؤ على إثارة هذا الأمر، لكنه اقتراح خفيّ من قِبل البعض».
وفي يوليو (تموز)، دعت 7 دول في الاتحاد الأوروبي (النمسا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، واليونان، وكرواتيا وقبرص)، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وقالوا إن الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وكذلك المساعدة في إعادة المهاجرين إلى مناطق معينة من البلاد.
غير أن الأمر أكثر تعقيداً لبعض الدول الأوروبية، فهولندا ليست مستعدة لدعم خطط استئناف المفاوضات مع سوريا؛ لأنها لا تعدّها دولة آمنة وفقاً للتقييم المحلي الهولندي، بحسب تصريح وزير خارجيتها كاسبر فيلدكامب لـ«بوليتيكو».
رد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على الرسالة الواردة من 7 دول في الاتحاد، كان مقتضباً؛ إذ كتب جوزيب بوريل في رسالة مؤرخة 28 أغسطس (آب) الماضي، حصلت «بوليتيكو» على نسخة منها: «إن الطريقة التي يعمل بها النظام السوري منذ عقود معروفة وموثقة، بما في ذلك الدعم المباشر من روسيا وإيران». ومع ذلك تابَع بوريل: «كان الاتحاد الأوروبي دائماً مستعداً لاستكشاف طرق لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة».
غير أن البعض داخل الاتحاد الأوروبي يصرّ على أن الوقت قد حان، على الأقل، لبدء مناقشة حول الأمر، حتى وإن كان «من المبكر للغاية أن نقول ما إذا كان بوسعنا أن ننجح في أي شيء»، بحسب أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال ألكسندر شالنبرغ، وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي: «الأسد موجود، ولا يوجد أي محاولة لتبرئة ساحته، لكن أوروبا استوعبت أكثر من 1.2 مليون مواطن سوري، واقتراحنا هو تقييم منفتح: أين نقف، وإلى أين يجب أن نذهب؟ لأننا ببساطة لا نحقّق النتائج التي نودّ تحقيقها».