أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، ضبط شحنة متجهة إلى روسيا مكونة من 13 طناً من المواد الكيميائية، وذلك مطلع أكتوبر (تشرين الأول) في ميناء برشلونة، تم نقلها في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت الشرطة أن هذه الشحنة تم ضبطها «في حاوية» كانت موجودة «في المنطقة الجمركية بميناء برشلونة»، مشيرة إلى توقيف 4 أشخاص خلال هذه العملية.
وأفاد متحدث باسم الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن هؤلاء المشتبه بهم بتهمة «الاتجار بسلع غير مشروعة» أوقفوا في 8 أكتوبر وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أنها بدأت تحقيقاتها في 2022، بعد رصد عمليات مشبوهة تقوم بها شركة يديرها «مواطنون من أصل روسي».
وأوضحت أن الشحنات كانت مخصصة رسمياً لشركات تتخذ في بلدان مجاورة لروسيا مقراً، مثل «أرمينيا أو قرغيزستان».
وأضاف البيان أن «هذه الشركات الوهمية لم تكن بأي حال من الأحوال متلقية للبضائع» التي تم في النهاية «إعادة تصديرها براً إلى روسيا».
وأكدت الشرطة أن المحققين «أثبتوا» أن «المنتجات الكيميائية المشمولة بالعقوبات» تم تصديرها ومن بينها مواد يمكن استخدامها في تصنيع «الأسلحة الكيميائية أو غازات الأعصاب».
ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم يكشف المتحدث عن طبيعة هذه المواد أو ما إذا كان ثمة دليل ملموس على أنها مخصصة لتصنيع الأسلحة.
وحظر الاتحاد الأوروبي، مثل جميع الدول الغربية، تصدير المواد التي يمكن أن تُستخدم في تصنيع الأسلحة إلى روسيا، مثل المعالجات الدقيقة، في إطار العقوبات المفروضة على هذه الدولة بعد غزو أوكرانيا.
ويُشتبه في أنّ الكثير من الدول، كالصين وتركيا والإمارات ودول في آسيا الوسطى مثل كازاخستان، تعمل كمنصات للالتفاف على هذه التدابير التي تهدف إلى إضعاف آلة الحرب الروسية.