تبدأ ألمانيا، اليوم (الاثنين)، تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبموجب القرار، ستضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
من حيث المبدأ، يُحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة «شينغن»، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لمدد كل منها 6 أشهر، ولا تتجاوز سنتين.
وردت «المفوضية الأوروبية» بالتذكير بأن «تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية»، داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبرّرت ألمانيا قرارها بأنه سيحدّ من الهجرة «ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب المتطرف والجريمة الخطرة».
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطاً متصاعدة للتعامل مع ازدياد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات يشتبه في أن منفذيها من المتطرفين.
وقتل 3 أشخاص في أغسطس (آب) الماضي بعملية طعن في مدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم «داعش». وأعلنت السلطات أن موقوفاً سورياً في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها.
ومذّاك، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد يوم 1 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية بمقاطعة ثالثة نهاية الأسبوع في براندنبورغ المحاذية لبولندا.
تغيير القواعد الأوروبية
على مدى سنوات، كانت ألمانيا مرحّبة جداً بالأجانب، واستقبلت أكثر من مليون لاجئ، معظمهم سوريون، خلال أزمة الهجرة في 2015 و2016، ثم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 حين استقبلت أكثر من مليون شخص إضافي.
وتحت الضغوط السياسية الداخلية، بدأت برلين تشديد موقفها تجاه الهجرة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: «لا يمكن أي بلد في العالم أن يستقبل اللاجئين بصورة غير محدودة»، حتى لو أن عدد طلبات اللجوء الإجمالي انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام (160 ألفاً) بنسبة 21.7 في المائة على أساس سنوي.
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة «إكس» بالقول: «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء. ويريد الائتلاف الحاكم في هولندا، الذي يضم «حزب من أجل الحرية» اليميني المتطرف، إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.
وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية بأن فيينا «لن تقبل بالأشخاص الذين تجري إعادتهم من ألمانيا» بموجب الضوابط الجديدة.
من جهتها، تخطط اليونان، التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين من تركيا، لإرسال وزير الهجرة إلى برلين اليوم.
وعدّ رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية (شينغن) من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي تملك حدوداً مع خارج أوروبا».
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول» مع تصريح وزير الداخلية البولندي، توماش سيمونياك، بأن «ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان. إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي؛ منطقة (شينغن)، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة». كذلك؛ يخشى العمال عبر الحدود من التعرض لعرقلة غير ضرورية خلال تنقلهم.
