أميركي يحصل على تعويض قيمته 50 مليون دولار بعد إدانته بالخطأ بتهمة قتل

صورة تعبيرية (متداولة)
صورة تعبيرية (متداولة)
TT

أميركي يحصل على تعويض قيمته 50 مليون دولار بعد إدانته بالخطأ بتهمة قتل

صورة تعبيرية (متداولة)
صورة تعبيرية (متداولة)

حصل أميركي قضى عقداً من الزمن خلف القضبان، بعد إدانته بتهمة قتل لم يرتكبها، على 50 مليون دولار تعويضاً، الاثنين. جاء ذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضد مدينة شيكاغو واثنين من محققي شرطة المدينة.

ووفقاً لموقع «فوكس نيوز»، أدين مارسيل براون، خطأً في عام 2011، وحُكم عليه بالسجن 35 عاماً، فيما يتعلق بجريمة قتل وقعت في عام 2008.

واتُهم براون زوراً بقتل رجل في أغسطس (آب) 2008، والذي قُتل بالرصاص في حديقة أموندسن في حي غاليوود. وألقي القبض على براون، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً في ذلك الوقت، ووُجّهت إليه تهمة أنه كان سائق السيارة التي هرب فيها القاتل بعد وفاة جاكسون. لكن محاميه، جون ليفي، قال إنه كان في الحديقة فقط لاصطحاب أخته عندما بدأ إطلاق النار.

وقال ليفي: «لقد ذهب إلى الحديقة لاصطحاب أخته، وبدأ الناس في إطلاق النار، واتهموه بأنه شريك، ولم يكن له أي علاقة بالأمر».

تمت تبرئة براون في النهاية بعد أن كشفت الأدلة عن أنه أُجبر على الإدلاء باعتراف كاذب.

ووفقاً لدعوى براون القضائية، فإن المحققين قاموا بمضايقته وتهديده خلال استجواب استمر لأكثر من 34 ساعة. وخلال هذا الاستجواب، حرم المحققون براون من الاستعانة بمحامٍ وإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته، ولم يعرضوا عليه الكثير من الطعام.

تم تسجيل الاستجواب بالفيديو بموجب قانون الولاية الذي يتطلب تسجيل استجوابات القتل. وأصبح الاستجواب المسجل بالفيديو في النهاية دليلاً حاسماً في القضية التي أدت إلى تبرئته.

وتذكر دعوى الإدانة الخاطئة مدينة شيكاغو واثنين من محققي الشرطة والمدعي العام في القضية الأصلية. تم إطلاق سراح براون بعد أن منحه قاض محاكمة جديدة وأسقط المدعون التهم عنه.

وقال لوك بومان، المحامي في الشركة التي مثلت براون: «إن الحكم البالغ 50 مليون دولار بمثابة جرس إنذار لعمدة المدينة والمشرف بأنه حان الوقت للسيطرة على الطريقة التي تجري بها شرطة شيكاغو تحقيقاتها».

وقال براون للصحافيين، وهو يغادر مبنى ديركسين الفيدرالي، الاثنين، مع عائلته إن والدته كانت مصدر دعمه خلال فترة وجوده في السجن. وهو يعمل الآن مع برنامج لمنع العنف، وقال إنه يخطط لاستخدام أموال التسوية لدعم أسرته.


مقالات ذات صلة

السجن 11 عاماً لقطب الموضة بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء الجنسي

العالم بيتر نيغارد الرجل الثمانيني مسجون منذ ديسمبر 2020 وهو متهم بعشرات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في كندا والولايات المتحدة على مدى عقود (رويترز)

السجن 11 عاماً لقطب الموضة بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء الجنسي

حُكم على قطب الموضة السابق بيتر نيغارد، الاثنين، في تورونتو بالسجن 11 عاماً لإدانته بالاعتداء الجنسي على 4 نساء.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الولايات المتحدة​ صورة تجمع دونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء الحكم على ترمب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات

أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترمب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم (الجمعة) إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مهاجرون ينتظرون في مطار بنما باسيفيك قبل ترحيلهم إلى الهند، الجمعة 6 سبتمبر 2024 (أسوشيتد برس - صورة تعبيرية)

10 سنوات سجناً لسائق حافلة سوري بتهمة الاتجار بالبشر في بريطانيا

قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة بسجن سائق حافلة من أصل سوري 10 سنوات بتهمة تهريب مهاجرين عثر عليهم في مقصورة سرية وهم يصرخون طلبا للمساعدة ومحرومون من الأكسجين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا متظاهرون يشتبكون مع ضباط الشرطة خلال احتجاج مناهض للهجرة في روذرهام ببريطانيا 4 أغسطس 2024 (رويترز)

الحكم الأطول... السجن 9 سنوات لرجل أضرم النار بفندق في بريطانيا

حكمت محكمة بريطانية على رجل بالسجن 9 سنوات، الجمعة، لتعمده إضرام حريق بفندق يؤوي طالبي لجوء خلال أعمال شغب معادية للمسلمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ هانتر بايدن يصل إلى المحكمة الفيدرالية الخميس 5 سبتمبر 2024 في لوس أنجليس بالولايات المتحدة (أ.ب)

هانتر بايدن يعتزم الإقرار بالذنب في قضية الاحتيال الضريبي

يعتزم هانتر بايدن الإقرار بالذنب بشأن قضية الاحتيال الضريبي، في خطوةٍ أقدم عليها نجل الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اللحظة الأخيرة بهدف تجنّب محاكمته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

​الجمهوريون يضغطون على الديمقراطيين بقضايا خلافية

صور جنود أميركيين قتلوا في أفغانستان قرب مبنى الكابيتول بواشنطن خلال مؤتمر صحافي للنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ.ب)
صور جنود أميركيين قتلوا في أفغانستان قرب مبنى الكابيتول بواشنطن خلال مؤتمر صحافي للنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ.ب)
TT

​الجمهوريون يضغطون على الديمقراطيين بقضايا خلافية

صور جنود أميركيين قتلوا في أفغانستان قرب مبنى الكابيتول بواشنطن خلال مؤتمر صحافي للنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ.ب)
صور جنود أميركيين قتلوا في أفغانستان قرب مبنى الكابيتول بواشنطن خلال مؤتمر صحافي للنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (أ.ب)

صعد الجمهوريون ضغوطهم في بعض الملفات التي يعتقدون أنها قد تعينهم في حملاتهم الانتخابية، سواء الرئاسية منها أو العامة، للتشكيك بسجل منافسيهم الديمقراطيين. ومن بين تلك الملفات، قضية الانسحاب من أفغانستان، وقضية الإجهاض التي يسعى الجمهوريون إلى سحبها من يد الديمقراطيين بوصفها قضية رئيسية.

تحميل هاريس المسؤولية

وأصدر الجمهوريون تحقيقاً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في توقيت مناسب لحملة مرشحهم دونالد ترمب قبل مناظرة الثلاثاء، يلقي اللوم بشكل مباشر على الطريقة التي غادرت بها الولايات المتحدة أفغانستان، على الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس مرشحة الحزب «الديمقراطي».

عناصر من المارينز عند مدخل مطار كابل لتنظيم خروج الأفغان (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال النائب الجمهوري، مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي قادت التحقيق إن «استسلام الإدارة غير المشروط، وتخليها عن حلفائنا الأفغان، إخواننا في السلاح، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الأميركي ضد (طالبان)، هو وصمة عار على جبين هذه الإدارة... سأستخدم كل أداة لإجبارهما على الرد على الفشل الكارثي ذي الأبعاد الأسطورية الذي تسببت فيه قراراتهما».

تشكيك بمهارات ترمب

في المقابل أصدرت حملة هاريس إعلاناً جديداً يشكك بمهارات منافسها ترمب، المتعلقة بالأمن القومي، كشفت فيه عن قسم جديد للسياسة على موقعها على الإنترنت، الاثنين، قبل المناظرة، بما في ذلك قسم عن السياسة الخارجية، معلنة أن هاريس «مستعدة لأن تكون القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليوم الأول». ويستشهد الإعلان بأدوار هاريس في روسيا وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادي الهندي وإسرائيل وغزة وحلف شمال الأطلسي، من دون ذكر أفغانستان.

صورة مركبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وأصدرت وزارة الخارجية رداً مطولاً على تقرير ماكول، الاثنين، قائلة إن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، خلال التحقيق الذي أجرته «أصدرت بيانات حزبية، وحقائق منتقاة بعناية، وحجبت شهادات عن الشعب الأميركي، وطمس الحقيقة وراء التخمين». وقالت الوزارة أيضاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل استخدام الوزارة والقوى العاملة فيها لتعزيز الأجندات الحزبية».

ويوم الاثنين، ردت مجموعة من 10 من كبار القادة العسكريين الأميركيين السابقين برسالة مفتوحة تدافع عن سياسات هاريس الخارجية، واتهمت ترمب باتباع «نهج فوضوي» تجاه أفغانستان، الذي «أعاق بشدة» خيارات الانسحاب لإدارة بايدن عندما تسلمت السلطة. يذكر أن ترمب حدد موعداً نهائياً لسحب جميع القوات الأميركية من البلاد في عام 2021 بوصفه جزءاً من اتفاق مع «طالبان» يتضمن أيضاً إطلاق سراح 5 آلاف من مقاتلي «طالبان» من السجن. ورغم انتقاده للصفقة، لكن بايدن تابع خطة الانسحاب الكاملة.

موكب للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يمر بجوار لوحة إعلانية انتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترمب في فيلادلفيا (أ.ب)

من المسؤول عن الكارثة

وتدور معركة رواية «من أفسد أفغانستان» في واشنطن في شكل تحقيقات يجريها الكونغرس، وقنوات إخبارية وبيانات من وكلاء الحملتين الانتخابيتين للحزبين. بالنسبة للجمهوريين، فإن مجرد إعادة الانسحاب من أفغانستان إلى الأخبار يعد بمثابة فوز، لأنه يسلط الضوء على أحد أبرز الإخفاقات في السياسة الخارجية الأميركية التي انتهت في عهد بايدن، بغض النظر عن خطأ المرحلة الأخيرة من الحرب. ويتوقع أن تحظى هذه القضية بمناقشات في المناظرة بين ترمب وهاريس، حيث ينتقد الجمهوريون بشكل زائد دور هاريس في السياسة الخارجية. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملة ترمب في بيان إن «الانسحاب من أفغانستان سيعد من أكثر اللحظات إحراجاً في التاريخ الأميركي، كل ذلك بفضل عدم كفاءة كامالا».

لكن أمام هاريس تحدٍ لإظهار أنها كانت لاعباً رئيسياً في قرارات السياسة الخارجية على مدى السنوات الأربع الماضية، من دون أن تتعرض لانتقادات بشأن كيفية تنفيذ بعض قرارات بايدن. ومن غير الواضح ما إذا كانت سترد وتهاجم ترمب بشأن استراتيجيته الخاصة في أفغانستان، أم ستحاول تحويل السرد إلى قضايا أخرى في السياسة الخارجية.

تخويف الناخبين

من جهة أخرى اتهم الديمقراطيون حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، والحزب «الجمهوري»، بمحاولة «تخويف» الناخبين، عبر فتح تحقيق مع الأشخاص الذين وقّعوا على العريضة التي أتاحت للناخبين الاستفتاء على القانون الذي أصدره العام الماضي لحظر الإجهاض. وتحقق وحدة شرطة الانتخابات في إدارة ديسانتيس، في الاحتيال المزعوم في جمع التواقيع، في خطوة يقول المنتقدين إنها تهدف، ليس فقط للتأثير على ناخبي فلوريدا، بل وعلى الناخبين الأميركيين عموماً بعدما تحولت قضية الإجهاض إلى واحدة من أبرز القضايا الانتخابية لهذا العام.

وتفاجأ الجمهوريون من أن المحكمة العليا للولاية، التي يشكل قضاتها المعينون من قبل ديسانتيس الأغلبية فيها، سمحت بطرح تعديل الإجهاض على الاقتراع.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد شخصان بأن وكيلاً من إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا وصل إلى منزليهما وسألهما عن الالتماسات التي وقعا عليها منذ أشهر، لإضافة التعديل الرابع على بطاقة الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني).

أميركيون يلتقطون صوراً لحافلة «حرية التكاثر» ضمن الحملة الديمقراطية في فلوريدا (أرشيفية - أ.ب)

الإجهاض يهدد المرأة

ويعرب الديمقراطيون وخبراء الانتخابات عن قلقهم من أن ديسانتيس يستخدم سلطات الولاية لعرقلة الاستفتاء، خصوصاً بعدما أطلقت وكالة الرعاية الصحية في فلوريدا أخيراً موقعاً إلكترونياً يدّعي أن التعديل «يهدد سلامة المرأة».

وقال النائب الديمقراطي عن الولاية، فينتريس دريسكيل، في مؤتمر صحافي الاثنين: «إنهم يريدون أن يبقى الناس في منازلهم وألا يصوتوا... إنهم يريدون من الناس أن يقرأوا هذه المقالات ويسمعوا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة ظهرت عند باب شخص ما وقامت بترهيبهم، وجعلتهم يشعرون بالسوء تجاه التوقيع على عريضة التعديل الرابع».

ودافع ديسانتيس عن وحدة الشرطة الانتخابية قائلاً، الاثنين، إن الولاية تلقت «الكثير من الشكاوى» بشأن مجموعة جمع الالتماسات، وإن المجموعة قدمت «عشرات الالتماسات» نيابة عن أشخاص متوفين. وأضاف أن أفراد وحدة الشرطة «يقومون بما يفترض القيام به، وهم يتبعون القانون، ويضمنون محاسبة أي شخص ينتهكه».

وطُلب من مؤيدي تعديل حقوق الإجهاض جمع أكثر من 891 ألف توقيع، تم التحقق منها من قبل قسم الانتخابات بالولاية بحلول الأول من فبراير (شباط)، لوضع التعديل على بطاقة الاقتراع. وقالت جماعة فلوريدا لحماية الحرية، وهي التي ساعدت في تنسيق جهود جمع التوقيعات في جميع أنحاء الولاية، إنها التزمت بشروط الولاية، وجمعت أكثر من مليون توقيع على عريضة للتعديل قبل شهر من الموعد النهائي.