طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، مارين لوبان، اليوم (السبت)، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذّرة من أن الوضع السياسي في البلاد «لا يمكن أن يستمر».
وقالت لوبان إن الوضع السياسي «لا يمكن أن يستمر»، وطالبت بحل الجمعية الوطنية مجدداً العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، عن أمله في أن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة «بناءة» و«مؤثرة».
وقالت لوبان: «نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه بتشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات»، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.
وأكدت لوبان: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع»، وتابعت: «هناك 10 أشهر متبقية، وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة».
وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه بتشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.
وعدَّت لوبان أن «فرنسا بلد كبير، ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو»، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ126 بيضة القبان في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
موقف لوبان يتناقض مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجدداً بنهاية ولايته الرئاسية.
ولا يمكن لماكرون حل الجمعية «في العام الذي يلي» الانتخابات التشريعية التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو (حزيران).
وبارنييه اليميني، مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفضِ إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حالياً إلى ثلاث كتل هي: اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف، ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.
بمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعداً، إلى مظاهرات للتنديد بـ«انقلاب»، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه «تحت المراقبة».
