تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من «غوغل» و«آبل» الأميركيتين، وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة «آبل» بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في آيرلندا، وقالت إن الشركة الأميركية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع آيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت «آبل» دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت «آبل» المنتجة لهواتف «آيفون» أمام المحكمة، إن أرباح فرعيها محل القضية في آيرلندا يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وفي قضية استئناف منفصلة، ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً بشأن غرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة «غوغل»، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأميركية تمنح خدمة التسوق «غوغلشوبنغ» التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.
وأقامت «غوغل» دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأميركية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.
