بعد طرح بوريل... ألمانيا قد تقبل فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

جوزيب بوريل يتحدث مع أنالينا بيربوك خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، بأنها لا تستبعد موافقة ألمانيا على فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد اثنين من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.

كلام بيربوك جاء بعد أن أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، أنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على «بعض الوزراء الإسرائيليين».

وخلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، أوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب «الخضر» أنها ترى من وجهة نظرها أن العامل الحاسم في هذه الخطوة يجب أن يتمثل فقط في المعايير القانونية والاتهامات الموجهة ضد هذين السياسيين، مشيرة إلى ضرورة تقييم كل حالة على حدة، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتهامات كافية لفرض العقوبات.

وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم: «بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تعتقد أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي».

وكان بوريل قد قدم اقتراحاً كتابياً لدول التكتل، لإدراج اسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، على قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب التحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهذا يعني أنهما لن يتمكنا من دخول الاتحاد الأوروبي، وربما يتم تجميد أي أصول لهما داخل التكتل.

وكان كل من سموتريتش وبن غفير قد أثارا استياءً واسعاً بتصريحات ضد الفلسطينيين، وهما شريكان في الائتلاف اليميني المتطرف لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أنهما من المدافعين عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، التي قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيتها.

وكان بن غفير قد دعا مؤخراً إلى وقف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لإجبار حركة «حماس» على الاستسلام. وبالمثل، أعرب وزير المالية سموتريتش عن دعمه لحصار محتمل على المساعدات، إلى أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، حتى لو أدى ذلك إلى موت مليوني شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن المجتمع الدولي لن يسمح بمثل هذا الإجراء.