عقب هجوم الطعن في زولينغن، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى منح السلطات الأمنية مزيداً من الصلاحيات التي تتيح لها التزود بالمعلومات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة «برلين- براندنبورغ» الإذاعية اليوم (الثلاثاء) إنه يتعين طرح سؤال حول كيف يمكن للسلطات الأمنية في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات «الحصول على المعلومات» عندما يكون من الواضح «أن هناك استعدادات لأسوأ الجرائم». ولم تتحدث بيربوك عن صلاحيات بعينها.
وتعد هذه القضية مثار جدل داخل الائتلاف الحاكم؛ حيث يرفض الحزب «الديمقراطي الحر» على سبيل المثال خطة وزيرة الداخلية المنتمية للحزب «الاشتراكي الديمقراطي» نانسي فيزر، لتوسيع صلاحيات مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، لتفتيش المنازل أو الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بعناوين بروتوكول الإنترنت.
وبعد الهجوم الذي وقع في زولينغن، والذي يشتبه في أن لاجئاً سورياً من أنصار تنظيم «داعش» هو من نفَّذه، يدور جدل أيضاً حول تنفيذ أكثر حزماً لعمليات الترحيل وتوسيع إمكانات ذلك.
وقالت بيربوك إن هناك حاجة للحديث عن ذلك. وفيما يتعلق بسوريا وأفغانستان، أوضحت الوزيرة المنتمية لحزب «الخضر» أن عمليات الترحيل هناك ممكَّنة بالفعل في حالات منفردة، وأضافت: «هذا ممكن هناك في حالات منفردة»، موضحة في المقابل أنه بالنظر إلى نظامي الحكم في البلدين، فإن الأمر ليس هيناً، وأن الوضع القانوني الحالي ينص على أن المجرمين والأشخاص الخطرين أمنياً لا يحصلون على أي وضع حماية أو يفقدونه، ويجب حبسهم.
وعارضت الوزيرة منتقدين يحمِّلون وزارتها وتقارير الوضع التي تصدرها الوزارة، فيما يتعلق -على سبيل المثال- بحقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا وأفغانستان، مسؤولية عدم تنفيذ عمليات الترحيل إلى هناك على نطاق أوسع.
وذكرت بيربوك أن وزارتها ليست جهة اتخاذ قرار في هذه الحالات، موضحة أن وزارة الخارجية تصف الوضع في البلاد فقط بناء على الحقائق وتقارير الأمم المتحدة والمعلومات الواردة من شركاء، وقالت: «يمكن الاسترشاد بذلك في المحاكم أو حكومات الولايات، ولكن لا أحد مجبر على الاسترشاد بالحقائق التي نصفها».
