«الداخلية الألمانية» تعوّل على إبرام اتفاقيتَي ترحيل مع سوريا وأفغانستان

المستشار الألماني أولاف شولتز يخاطب وسائل الإعلام في زولينغن بغرب ألمانيا يوم 26 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتز يخاطب وسائل الإعلام في زولينغن بغرب ألمانيا يوم 26 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية الألمانية» تعوّل على إبرام اتفاقيتَي ترحيل مع سوريا وأفغانستان

المستشار الألماني أولاف شولتز يخاطب وسائل الإعلام في زولينغن بغرب ألمانيا يوم 26 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتز يخاطب وسائل الإعلام في زولينغن بغرب ألمانيا يوم 26 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

لا تزال وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، تعوّل على إبرام اتفاقيتَي ترحيل مع سوريا وأفغانستان، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة في برلين، اليوم (الاثنين)، أن الوزيرة مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأشارت إلى أن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة. وذكرت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات بشكل مكثف على إعادة تنفيذ «ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى أفغانستان وسوريا». وأكدت المتحدثة أن «مصالح الأمن الألماني تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا».

ومع ذلك، ترى وزارة الخارجية الألمانية أن مثل هذه الترحيلات ستكون صعبة التنفيذ.

وفيما يتعلق بمطالب زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتز، بوقف «برنامج الإيواء» بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، فقد قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت: «هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور». وأكد أن الحق الأساسي في اللجوء هو أحد الإنجازات المركزية للدستور الألماني، وقال إنه لا يعتقد أن أحداً يريد حقاً المساس بالحق الفردي في اللجوء.

يذكر أنه في قضية المشتبه فيه بتنفيذ هجوم الطعن بمدينة زولينغن، كانت هناك سابقاً محاولة لتسليمه إلى بلغاريا التي كانت مسؤولة عنه وفقاً لـ«قواعد دبلن الأوروبية». وبعد فشل هذه المحاولة وعدم تمديد المهلة ذات الصلة، حصل الرجل في النهاية على «حماية مؤقتة» في ألمانيا، وهي الحماية التي يحصل عليها كثير من اللاجئين الفارين من الحروب الأهلية.

ووفق وزارة الداخلية الألمانية، فقد كان هناك 74 ألفاً و622 طلباً من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى العام الماضي لاستعادة مهاجرين وفقاً لـ«قواعد دبلن». وفي العام الماضي أيضاً، نُفذت 5053 عملية تسليم من ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما نُفذت 3043 عملية في النصف الأول من العام الحالي 2024.


مقالات ذات صلة

مصر: قفزة في «الإيجارات»... و«الضيوف» مُتهم أول

العالم العربي انتشار لافت لمحال سودانية في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر: قفزة في «الإيجارات»... و«الضيوف» مُتهم أول

اعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، والذين يطلق عليهم لقب «ضيوف».

أحمد عدلي (القاهرة)
الخليج السعودية تستضيف «مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد»

السعودية تستضيف «مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد»

تستضيف السعودية، في مدينة جدة، «مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد»، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لدى سوريا «لتسليط الضوء» عليها.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية يحمل فريق اللاجئين في الألعاب الأولمبية رسالة «أمل» و«نجاح» في مواجهة «الرفض الاجتماعي» (رويترز)

«أولمبياد باريس»: فريق اللاجئين... رسالة أمل

يحمل فريق اللاجئين في الألعاب الأولمبية رسالة «أمل» و«نجاح» في مواجهة «الرفض الاجتماعي» الذي يقع ضحيته المهاجرون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

بريطانيا: ترحيل مهاجرين إلى فيتنام وتيمور الشرقية بدل رواندا

أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها رحّلت 46 شخصاً إلى فيتنام وتيمور الشرقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مواليد جدد يفترشون شوارع ليون الفرنسية جراء أزمة الإيواء الطارئ

جندي فرنسي يسير أمام خيام نصبها مهاجرون في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
جندي فرنسي يسير أمام خيام نصبها مهاجرون في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

مواليد جدد يفترشون شوارع ليون الفرنسية جراء أزمة الإيواء الطارئ

جندي فرنسي يسير أمام خيام نصبها مهاجرون في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)
جندي فرنسي يسير أمام خيام نصبها مهاجرون في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من 20 يوماً من ولادته، أمضى أبو بكر ليلته على رصيف في مدينة ليون في جنوب شرقي فرنسا، وسط قيظ الصيف، بينما والدته المتحدرة من غانا والتي لا تزال تعاني من آثار عملية الولادة القيصرية، تراقب عربته من دون أن يغمض لها جفن.

وقالت الشابة البالغة 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت خائفة جداً»، وتحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها حتى لا يؤثر ذلك على طلبها للجوء.

وفي اليوم التالي، وجهتها خدمات الطوارئ (سامو) إلى مركز للإيواء الجماعي، لكنها مضطرة إلى مغادرته في وقت قريب. و«بعد ذلك، لا أعرف ماذا سيحدث»، على قولها.

ومثلها، وجدت نساء كثيرات أنفسهن دون مأوى مع أطفالهن حديثي الولادة هذا الصيف في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، بسبب أزمة هيكلية في أماكن الإيواء الطارئة في البلاد، زادت حدتها بفعل سياسات جديدة فرضتها المؤسسات المحلية.

لم يسبق لمود بيغو، المديرة التنفيذية لجمعية «سامو سوسيال (Samu Social)» المعنية بمساعدة الفقراء، أن اضطُرت إلى ترك مثل هؤلاء الأطفال الصغار في الشارع من قبل.

وتقول: «التقيت بوالدة طفل عمره 5 أيام أمام دار للحضانة، وأخذنا رقم هاتفهم لنتواصل معهم مجدداً إذا لاح أي حل في الأفق».

قبل بضعة أيام من ذلك، تأثرت بيغو بشدة بحالة طفل عمره 11 يوماً، لدرجة أنها كتبت رسالة على شبكة «لينكد إن» قالت فيها: «أنا أفكر فيك، أيها الكائن الصغير. أتساءل: ماذا يعني التعرف إلى حياة الشارع من الأسفلت مباشرة؟».

المشكلة الأساسية هي نفسها في كل مكان في فرنسا، بسبب أزمة الإسكان، خصوصاً على صعيد السكن الاجتماعي، فإن الأشخاص الذين يدخلون أماكن الإيواء الطارئ لا يخرجون منها. وتلخص مود بيغو الوضع موضحة أن «النظام برمته معطل».

لكن في ليون، أدى قراران إلى تغيير المعادلة في حالة الأطفال حديثي الولادة. فمن ناحية، عمدت مدينة ليون الكبرى، المسؤولة، مثل السلطات الإقليمية، عن إيواء النساء الحوامل وأولئك المعزولات مع أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات، إلى تعليق حالات الرعاية الجديدة في منتصف يوليو (تموز).

ويوضح برونو برنار، رئيس المنطقة التي تضم مدينة ليون و57 بلدية أخرى، والمنتمي إلى حزب «الخضر»، أن القرار يراد منه «توجيه تحذير» في هذه المسألة. ويشير إلى أن المدينة أنشأت عدداً كبيراً من الأماكن الجديدة منذ عام 2020، لكنها «لا تملك الإمكانات المالية والبشرية» لتحل محل سلطات المناطق المجاورة خصوصاً الدولة المسؤولة رسمياً عن إسكان الأزواج الذين لديهم أطفال.

ومع ذلك، «بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن النساء اللواتي وجدن أنفسهن في الشارع مع أطفالهن حديثي الولادة لَسْنَ معزولات»، وبالتالي يجب أن تعتني بهن الدولة، وفق برنار.

وبحسب الجمعيات، فإن الوضع ازداد سوءاً بسبب قرار أصدرته دوائر المحافظة التي تمثل الدولة في المقاطعة.

ففي المساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع، عندما تكون خدمات المدينة الكبرى مغلقة، تتحمل خدمات الدولة مسؤولية توفير «المأوى الفوري» للفئات الضعيفة.

حتى الصيف الحالي، كان يكفي أن تكون المرأة برفقة طفل يقل عمره عن عام واحد لاعتبارها من الفئات الضعيفة الواجبة حمايتها. لكن منذ أسابيع قليلة، بات ينبغي أن تكون المرأة مريضة أو في خطر لينطبق عليها هذا الوصف، وفق مود بيغو. وقد عُدّلت المعايير بسبب «الضغط الإضافي» الناجم عن قرار المدينة الكبرى، وفق دوائر المحافظة التي تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع في ظل وجود 8000 مكان للإيواء الطارئ.

وتقول جوليات مورتان من مجموعة «Femmes a la rue (نساء في الشارع)»، إن «المحافظة وسلطات المدينة تتقاذفان المسؤوليات باستمرار»، «لكن في النهاية، العائلات هي التي تدفع الثمن».