يعقد البرلمان التركي، الجمعة المقبل، جلسة استثنائية طلبت أحزاب المعارضة عقدها؛ لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي.
وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، التي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»، في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» المعارضة، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الجمعة.
جلسة برلمانية استثنائية
قال رئيس «العمال التركي»، أركان باش، إن أحزاب المعارضة طلبت عقد الجلسة قبل 15 أغسطس (آب)، وهو التاريخ الذي ستُعقد فيه جلسة سيلقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام البرلمان، وإن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش حدّد تاريخ 16 أغسطس (الجمعة).
بدوره، قال نائب الحزب في البرلمان، أحمد شيك: «لم نرغب الدخول في جدال، سيعقد البرلمان جلسة خاصة يتحدّث فيها الرئيس الفلسطيني، ولذلك وافقنا على موعد 16 أغسطس لمنع أي نقاش من شأنه أن يعوق أو يلقي بظلاله على قضية الإبادة الجماعية والمذبحة الإسرائيلية في غزة، ووضع قضية فلسطين على جدول أعمال العالم وتركيا».
وانتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكهان غونايدن، تأخر نشر حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي، حتى الأول من أغسطس الحالي، بالجريدة الرسمية، عاداً ذلك «مؤشراً واضحاً على أن تركيا تواجه مؤامرة قانونية مخططاً لها».
جدل سياسي وقانوني
بالمقابل، أعلن حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، أنه لن يشارك في الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.
واستخدم نائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، تعبيرات حادة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «لا يمكن أن تكون محكمة الأمة التركية (المحكمة الدستورية) هي التي تقرر أن حقوق الإرهابيين انتُهكت، لن نحضر الجلسة الخاصة بـ(الخائن) جان أتالاي».
وأضاف: «كان رأي حزبنا دائماً واضحاً بشأن قرارات المحكمة الدستورية، التي نرى أنها مشكلة تتعلّق بالأمن القومي، ونعدّها (وصمة عار سوداء) على جبين النظام القضائي».
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومات «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإفراج الفوري عن أتالاي وإعادته إلى البرلمان.
وقال أرينتش، وهو محامٍ مخضرم وسياسي وقانوني بارز شارك في تأسيس حزب «العدالة والتنمية»: «لا يوجد مبرر لمقاومة مثل هذه القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية. أحكام الدستور واضحة للغاية، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منصوص عليه في كل مواد الدستور ذات الصلة تقريباً».
وحثّ أرينتش، رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتمكين أتالاي من أداء اليمين الدستورية؛ إذ مُنع من ذلك رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023، بسبب وجوده في السجن، وتمكينه من الحصول على مقعده.
إدانة وتجريد
وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.
وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.
وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إنه «يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً بالبرلمان. وينبغي أيضاً استعادة جميع حقوقه».
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، في تصريحات السبت: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».
