برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

على وقع جدل سياسي وقانوني بعد قرار المحكمة الدستورية الإفراج عنه

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
TT

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)

يعقد البرلمان التركي، الجمعة المقبل، جلسة استثنائية طلبت أحزاب المعارضة عقدها؛ لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي.

وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، التي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»، في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» المعارضة، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الجمعة.

جلسة برلمانية استثنائية

قال رئيس «العمال التركي»، أركان باش، إن أحزاب المعارضة طلبت عقد الجلسة قبل 15 أغسطس (آب)، وهو التاريخ الذي ستُعقد فيه جلسة سيلقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام البرلمان، وإن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش حدّد تاريخ 16 أغسطس (الجمعة).

جان أتالاي حصل على مقعد بالبرلمان في انتخابات مايو 2023 رغم سجنه (إكس)

بدوره، قال نائب الحزب في البرلمان، أحمد شيك: «لم نرغب الدخول في جدال، سيعقد البرلمان جلسة خاصة يتحدّث فيها الرئيس الفلسطيني، ولذلك وافقنا على موعد 16 أغسطس لمنع أي نقاش من شأنه أن يعوق أو يلقي بظلاله على قضية الإبادة الجماعية والمذبحة الإسرائيلية في غزة، ووضع قضية فلسطين على جدول أعمال العالم وتركيا».

وانتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكهان غونايدن، تأخر نشر حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي، حتى الأول من أغسطس الحالي، بالجريدة الرسمية، عاداً ذلك «مؤشراً واضحاً على أن تركيا تواجه مؤامرة قانونية مخططاً لها».

جدل سياسي وقانوني

بالمقابل، أعلن حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، أنه لن يشارك في الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.

واستخدم نائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، تعبيرات حادة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «لا يمكن أن تكون محكمة الأمة التركية (المحكمة الدستورية) هي التي تقرر أن حقوق الإرهابيين انتُهكت، لن نحضر الجلسة الخاصة بـ(الخائن) جان أتالاي».

وأضاف: «كان رأي حزبنا دائماً واضحاً بشأن قرارات المحكمة الدستورية، التي نرى أنها مشكلة تتعلّق بالأمن القومي، ونعدّها (وصمة عار سوداء) على جبين النظام القضائي».

نائب من حزب «العمال التركي» يرفع صورة زميله السجين جان أتالاي على مقعده في البرلمان (حزب العمال التركي)

من جانبه، دعا رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومات «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإفراج الفوري عن أتالاي وإعادته إلى البرلمان.

وقال أرينتش، وهو محامٍ مخضرم وسياسي وقانوني بارز شارك في تأسيس حزب «العدالة والتنمية»: «لا يوجد مبرر لمقاومة مثل هذه القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية. أحكام الدستور واضحة للغاية، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منصوص عليه في كل مواد الدستور ذات الصلة تقريباً».

وحثّ أرينتش، رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتمكين أتالاي من أداء اليمين الدستورية؛ إذ مُنع من ذلك رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023، بسبب وجوده في السجن، وتمكينه من الحصول على مقعده.

مظاهرة للمعارضة التركية للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي (أرشيفية)

إدانة وتجريد

وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إنه «يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً بالبرلمان. وينبغي أيضاً استعادة جميع حقوقه».

وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، في تصريحات السبت: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».


مقالات ذات صلة

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

رياضة عالمية عمر توبراك (الشرق الأوسط)

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

أعلن المدافع التركي عمر توبراك، الذي خاض أغلب مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، اعتزال كرة القدم الاحترافية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

إردوغان تعليقاً على وفاة غولن المتهم بمحاولة انقلاب 2016: لاقى «ميتة مشينة»

قال الرئيس التركي إردوغان، الثلاثاء، عن وفاة الداعية الإسلامي المعارض المنفي فتح الله غولن، إنه لاقى «ميتة مشينة»، وإنه «شيطان على هيئة بشر».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا مجمع المحاكم  في إسطنبول (أ.ف.ب)

مطالبات بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة في تركيا

تقدم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
شؤون إقليمية لقاء أكشنار المفاجئ مع إردوغان في 5 يونيو الماضي فجر أزمة مع حليفها السابق كليتشدار أوغلو (الرئاسة التركية)

صدام حاد بين أكشنار وكليتشدار أوغلو على خلفية زيارتها لإردوغان

طغت على السطح السياسي في تركيا معارك بين الحلفاء السابقين في المعارضة دارت حول اتهامات بـ"الخيانة" لرئيسة حزب "الجيد" السابقة ميرال أكشنار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة التركية تقتاد منفذ هجوم حديقة مسجد إسكي شهير إلى التحقيقات (إكس)

مخابرات تركيا تضبط خلية سيبرانية باعت معلومات لتنظيمات إرهابية

أعلنت المخابرات التركية عن تفكيك خلية تجسس سيبراني مؤلفة من 11 شخصاً استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في تركيا وكثير من دول العالم، والقبض على أعضائها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

منفذ هجوم الدهس في ألمانيا «حاول التوصل لمكان السفير السعودي»

أشخاص يعربون عن حزنهم أمام كنيسة سانت جون عقب هجوم الدهس على سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شرق ألمانيا (إ.ب.أ)
أشخاص يعربون عن حزنهم أمام كنيسة سانت جون عقب هجوم الدهس على سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شرق ألمانيا (إ.ب.أ)
TT

منفذ هجوم الدهس في ألمانيا «حاول التوصل لمكان السفير السعودي»

أشخاص يعربون عن حزنهم أمام كنيسة سانت جون عقب هجوم الدهس على سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شرق ألمانيا (إ.ب.أ)
أشخاص يعربون عن حزنهم أمام كنيسة سانت جون عقب هجوم الدهس على سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شرق ألمانيا (إ.ب.أ)

كشف مصدر للزميلة «إندبندنت عربية» أن منفِّذ الهجوم على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ عرض مكافأة للحصول على معلومات عن مكان السفير السعودي لدى ألمانيا.

وأضاف المصدر أن منفِّذ الهجوم، طالب العبد المحسن، سبق أن عرض «مكافأة وقدرها 10 آلاف ريال سعودي (نحو 2662 يورو) لمن يدلي بمعلومات عن إقامة السفير السعودي لدى ألمانيا».

وأشار المصدر إلى أن المتهم «طلب تحديد موقع السفير ووقت وجوده، فما كان من السفارة السعودية إلا أن أبلغت السلطات الألمانية التي لم تتعامل بجدية مع الأمر»، حسب قوله.

ونفَّذ طالب العبد المحسن هجوم دهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ (شرق ألمانيا) تسبب في مقتل 5 أشخاص، بينهم طفل عمره 9 سنوات، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على الجاني في مكان الحادث، الذي أفادت تقارير إعلامية بأنَه يُدعى طالب عبد المحسن، وهو طبيب هارب من السعودية، حيث كان مطلوباً على ذمة قضايا جنائية، ومقيم في ألمانيا منذ عقدين.

وأدانت السعودية حادث الدهس معبِّرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأُسَر الضحايا. وبينما قال مصدر سعودي لوكالة «رويترز»، إنَّ السعودية حذَّرت السلطات الألمانية من المشتبه به، بعد أن نشر آراء متطرفة في حسابه على «إكس»، أكَّد مصدر أمني ألماني أنَّ السلطات السعودية أرسلت عدة تحذيرات في عامي 2023 و2024.