تتأهب الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين والمهاجرين، الأربعاء، بعد أن تعهّدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد، مما دفع متظاهرين مناهضين للفاشية إلى التخطيط لمظاهرات مضادة. وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من العنف اندلعت الأسبوع الماضي، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في شمال غربي البلاد، وما تلا ذلك من انتشار موجة من الرسائل الكاذبة على الإنترنت تصف المشتبه به بأنه مهاجر مسلم. ولم ينجح كشف السلطات عن هوية المتّهم، وهو بريطاني يبلغ 17 عاماً وُلد في كارديف لأسرة من رواندا، في وقف أعمال الشغب التي دخلت، الأربعاء، يومها التاسع.
وشهدت مدن وبلدات اشتباكات بين مئات من مثيري الشغب والشرطة، حطّموا خلالها نوافذ فنادق تؤوي طالبي لجوء من أفريقيا والشرق الأوسط وأحرقوا مداخلها، مردّدين هتافات منها «أخرجوهم»، و«أوقفوا القوارب»، في إشارة إلى الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة. كما رشقوا مساجد بالحجارة، ونهبوا متاجر وأحرقوا سيارات وممتلكات خاصة، مما أثار الرعب بين السكان، وخاصة من ينتمون لأقليات عرقية ودينية.
تأهّب في لندن
عززت شرطة لندن انتشارها الأمني في العاصمة، تأهباً ليوم من المظاهرات التي دعا إليها اليمين المتطرف. وحدّدت رسائل انتشرت على منصتي «تلغرام» و«إكس» خمس مناطق في لندن قد تشهد أعمال شغب؛ هي هانزلو، وبرنتفورد، ونورث فينشلي، ووالثمستو، وهارو. وردّت الشرطة في هذه المناطق بالتأكيد على التزامها حماية المجتمعات ومواجهة المتورّطين في أي أعمال عنف بـ«كامل قوة القانون».
وأكّد رئيس بلدية لندن، صديق خان، استعداد السلطات لمواجهة أي محاولة للشغب في العاصمة. وقال في منشور على «إكس»: «أعلم أن المشاهد المروعة تركت العديد من المسلمين والأقليات العرقية في حالة خوف وذعر، لذلك أحث سكان لندن على الاطمئنان على أحوال أصدقائهم وجيرانهم وإظهار الرعاية والتعاطف اللذين يتسم بهما سكان لندن».
ونشرت الشرطة البريطانية عناصر إضافية، مؤّكدة استعداداها لاعتقال المئات من نشطاء اليمين المتطرف إذا نفّذوا خططهم التي نشروها على الإنترنت لمهاجمة مراكز الهجرة، مساء الأربعاء.
وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، أندي فالنتاين، في بيان: «تواجه هذه الدولة واحدة من أسوأ حالات الاضطرابات العنيفة في العقد الأخير»، مضيفاً أن قوة الشرطة اعتقلت أكثر من 100 شخص في وسط لندن، الأسبوع الماضي. وأكّد: «هذا حادث خطير على المستوى الوطني، وسنفعل كل ما بوسعنا لحماية لندن ومجتمعاتها».
وفي عدد من المدن الإنجليزية، أُغلقت مكاتب المحاماة المعنية بقضايا الهجرة ومراكز دعم المهاجرين، الأربعاء. كما قالت بعض خدمات أطباء الأسرة في المناطق المتأثرة بالاحتجاجات إنها ستُغلق مبكّراً لضمان سلامة موظفيها، كما نقلت وكالة «رويترز». ونقل أشخاص لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إرشادات الشرطة عبر حساباتهم، كما تم إنشاء مجموعة محلية على تطبيق «واتساب» تُوضّح المناطق التي يجب تجنّبها. وقالت منظمة «أسايلم لينك ميرسيسايد»، التي تدعم طالبي اللجوء واللاجئين في ليفربول، إن مبناها مغلق ولن يقبل أي وافدين. وأضافت: «يعمل موظفونا في الوقت الراهن على تأمين المبنى».
عقوبات ثقيلة
حذّر رئيس الوزراء كير ستارمر مثيري الشغب من أنهم سيواجهون فترات سجن طويلة، في إطار سعيه إلى القضاء على أسوأ موجة عنف في بريطانيا منذ 13 عاماً. وشغل ستارمر من قبل منصب المدعي العام، ويواجه أول أزمة منذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الرابع من يوليو (تموز). وقال لوسائل الإعلام إن «واجبنا الأول هو ضمان سلامة مجتمعاتنا». وتابع قائلاً: «ستكون (مجتمعاتنا) آمنة. نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان استجابة الشرطة حيثما تكون هناك حاجة لها، وتوفير الدعم في الأماكن التي تحتاج إليه».
وفي أول الأحكام الصادرة بحق متورطين في أعمال شغب، قضت محكمة «ليفربول كراون»، الأربعاء، بسجن رجل بريطاني ثلاث سنوات بتهمة اللجوء إلى العنف خلال أعمال شغب مناهضة للمسلمين، الأسبوع الماضي. وأصدرت المحكمة قرارها بسجن ديريك دروموند (58 عاماً) ثلاث سنوات، بعد إقراره بالذنب في تهمة ارتكاب أعمال شغب عنيفة، والاعتداء على موظف بسلطة الطوارئ بلكمه أحد أفراد الشرطة. وحُكم على رجل آخر، يدعى ديكلان جيران (29 عاماً)، بالسجن 30 شهراً بعد إقراره بالذنب في ارتكاب أعمال عنف وتهمة الحرق العمد بإشعال حريق في حزام الأمان بشاحنة شرطة بوسط مدينة ليفربول، في الثالث من أغسطس. وعُوقب ليام رايلي (41 عاماً) بالسجن 20 شهراً، بعد إقراره بالذنب في ارتكاب أعمال عنف والإخلال بالنظام العام.
وتوعّد ستارمر بمحاسبة مرتكبي أعمال الشغب، ونهب المتاجر، وحرق السيّارات. وقال إنه جرى اعتقال ما يربو على 400 شخص، وتوجيه اتّهامات رسمية لمائة منهم. وأضاف أنه من المتوقع بدء إصدار أحكام بحقهم قريباً. وتعاني سجون بريطانيا بالفعل أزمة اكتظاظ؛ إذ أعلنت حكومة ستارمر الجديدة، الشهر الماضي، عن خطط للإفراج عن المزيد من السجناء قبل موعد إطلاق سراحهم المقرّر في مسعى لتخفيف الضغط عن منظومة السجون.
احتجاجات مضادة
ذكرت منشورات على الإنترنت أن مراكز الهجرة ومكاتب المحاماة التي تساعد المهاجرين سوف تتعرض لهجمات الأربعاء، ما دفع بعض الناشطين إلى الدعوة إلى مظاهرات مضادة. ونظمت جماعات مناهضة للعنصرية والفاشية احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد، طيلة الأسبوع الماضي. وذكر منشور تعليقاً على احتجاج مزمع لمجموعة من المتطرفين اليمينيين في برايتون، وهي مدينة ساحلية في جنوب المملكة المتحدة: «يحاول عنصريون استهداف مكتب محاماة متخصص في الهجرة، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. ضعوا أغطية الوجه والكمامات».
وشكّلت الحكومة وحدة تسميها «الجيش الدائم»، وهي وحدة تضم ستة آلاف شرطي متخصصين للتصدي لأي أعمال عنف. وقالت إنه سيجري نشرهم بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات. وقال فالانتين، المسؤول عن عمليات الشرطة في لندن: «لن نتهاون مع هذه الأعمال في شوارعنا. وسنستخدم كافة الصلاحيات والإجراءات والأساليب المتاحة لدينا لمنع المزيد من مشاهد الفوضى». من جانبه، قال ستيفن باركنسون، رئيس الادّعاء العام، إن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً شاركوا في أعمال العنف. وأضاف: «قد يواجهون عواقب أفعالهم مدى الحياة».
