إسرائيل تهدّد «الضفة» بـ«واقع غزة»... واليمين يدعو لنقل الحرب إليها

«الكابينت» يناقش «الوضع الأمني» بعد عملية في قلقيلية قُتل فيها 3 أشخاص

جنود ومسعفون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق شمال الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
جنود ومسعفون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق شمال الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهدّد «الضفة» بـ«واقع غزة»... واليمين يدعو لنقل الحرب إليها

جنود ومسعفون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق شمال الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
جنود ومسعفون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق شمال الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)

هدد المسؤولون الإسرائيليون، الاثنين، بتغيير «مفهوم الأمن» في الضفة الغربية، بعد عملية قُتل فيها 3 إسرائيليين في بلدة الفندق شمال الضفة قرب مدينة قلقيلية، وقالوا إنهم لن يسمحوا يواقع قطاع غزة في الضفة، بل طالبوا بتحويل شمال الضفة غزةً جديدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر باستخدام القوة الشديدة ضد أي مكان تقود إليه آثار منفذي الهجوم، مضيفاً: «كل من يتبع نهج (حماس) في غزة ويدعم قتل وإيذاء اليهود سيدفع ثمناً باهظاً». وأضاف: «لن نقبل واقع غزة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وكان مهاجمون فلسطينيون قتلوا 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفت مركبات إسرائيلية، قرب قرية الفندق الفلسطينية، التي تقع على الطريق الرئيسية «55» التي يستخدمها آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين يومياً. وقال مصدر عسكري إن مسلحين فلسطينيين (من 2 إلى 3) أطلقوا النار على سيارتين إسرائيليتين وحافلة كانت تسير على الطريق السريعة أثناء مرورها عبر القرية.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن امرأتين في الستينات من العمر كانتا في إحدى السيارتين قُتلتا في مكان الحادث، إلى جانب رجل في الأربعينات من عمره كان في السيارة الثانية على مسافة نحو 150 متراً، وإن ثمانية أشخاص على الأقل كانوا في الحافلة أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم السائق (63 عاماً)، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، إلى جانب امرأتين بجروح متوسطة، وخمسة آخرين بجروح طفيفة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً أن القتيل هو ضابط شرطة وهو الرائد إيلاد فينكلشتاين (محقق).

مطاردة المنفذين

وفوراً أرسل الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من القوات، معززاً بمروحيات وبدأ عملية مطاردة كبيرة في الشمال، وسط تسريبات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المنفذين جاءوا من جنين شمال الضفة التي تنفذ فيها السلطة عملية أمنية ضد المسلحين، وأن 2 منهم معروفان فعلاً لدى قوات الأمن الإسرائيلية.

وبغض النظر عن دقة المعلومات، طوّق الجيش العديد من مدن الشمال وقراها، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ونشر عشرات الحواجز على الطرقات، وهو وضع يتوقع أن يستمر حتى الوصول إلى منفذ الهجوم.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إليهم و«كل من ساعدهم». وقال نتنياهو إن أحداً «لن يفلت من العقاب». لكن تهديدات نتنياهو وكاتس لم تكن كافية بالنسبة لليمين الإسرائيلي الذي أراد حرباً حقيقية في الضفة ضد الفلسطينيين. وخرج وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة «كدوميم» القريبة من موقع الهجوم، قائلاً: «إن مفهوم الأمن الذي كان قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) ما زال موجوداً حتى اليوم وندفع ثمنه». وأضاف: «الإرهاب في الضفة وغزة وإيران هو نفسه وتجب هزيمته». وطالب سموتريتش، بحرب على شمال الضفة وتحويلها غزةً جديدة. وقال: «إن الفندق (القرية التي وقع الهجوم فيها) ونابلس وجنين يجب أن تتحول مثل جباليا (في غزة)، حتى لا تصبح كفار سابا (مدينة وسط إسرائيل)... مثل كفار عزة (مستوطنة في غلاف غزة)». وأردف: «أطلب من نتنياهو عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء اليوم لمناقشة آخر الأوضاع».

وانضم إليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وطالب بوقف تنقل الفلسطينيين فوراً في الضفة باعتبار أن «حياة المستوطنين أهم من حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية». وتابع قائلاً: «يجب أن نتوقف عن التوهم بوجود شريك للسلام، ونتذكر أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، ونوقف كل تعاون معها، ونقيم أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش، ونغلق الطرق».

جندي إسرائيلي في موقع الهجوم قرب قرية الفندق شمال الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

«تحويل الساحة الرئيسية للحرب»

وهذا الغضب في تصريحات سموتريتش وبن غفير، عبّر عنه قادة المستوطنين في الضفة، الذين دعوا بوضوح في تصريحات وبيانات مختلفة إلى نقل الحرب إلى الضفة وتحويلها الساحة الرئيسية للجيش الإسرائيلي في الحرب، والقيام بعملية واسعة النطاق تشمل احتلال مدن الفلسطينيين كذلك. وقال رئيس المجلس الإقليمي في الشمال، يوسي داغان، بعد الهجوم: «نطالبكم بالتحرك الآن. وبدء الحرب ضد الإرهابيين. نريد الأمن الآن».

وجاءت العملية مباغتة لإسرائيل لأنه لم يسبقها أي إنذارات أمنية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها كانت مفاجئة للجيش الذي ترك الحاجز العسكري هناك فقط قبل نصف ساعة من وقوع العملية. وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن الهجوم تم على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي غير مفهوم القتال في الضفة الغربية، بعد أن رصد بشكل متزايد «تورط إيران» في الساحة. ويقول الإسرائيليون إنه «بعد فشل إيران في تضييق الخناق على إسرائيل من خلال (حزب الله) و(حماس) ونظام الأسد في سوريا، تحاول إيران إنشاء خلايا داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل». وقالت «معاريف» إنه بناءً على ذلك عزز الجيش استعداداته وعملياته على طول خطوط التماس وفي قلب الضفة وقام بتوزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين، وزاد عدد الصفوف الاحتياطية في جميع المستوطنات وأقام بنى تحتية من الأسوار والحواجز والإضاءة والكاميرات وطريق للدوريات ومسار للهروب.

وجزء من التحرك الإسرائيلي ليس فقط المحاولات الإيرانية، بل المخاوف من أن يشكل نجاح السوريين في إسقاط نظام الأسد، مصدر إلهام للنشطاء في الضفة الغربية؛ وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة.

ويفترض أن بناقش المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة.

وقالت «القناة 12» إنه تم الاتفاق على ذلك في اتصال بين سموتريتش ونتنياهو.

إشادات من «حماس» و«الجهاد»

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أشادتا به بسرعة، ووصفتاه بأنه «رد بطولي على الجرائم المستمرة» التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وقالت «حماس» إن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة، ودعت إلى تصعيد المقاومة، وإلى مزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة. وأصدر أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة «حماس»، تصريحاً قال فيه إن «على العدو أن يعلم أنه لطالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا». كما باركت «الجهاد الإسلامي» العملية، وقالت إنها جاءت رداً على جرائم الاحتلال بالضفة وغزة وصفعة بوجه مجرمي الحرب.


مقالات ذات صلة

«جبهة الضفة ساخنة»: مستوطنون يضرمون النار في مسجدين... واستعدادات لبناء مدرسة يهودية

المشرق العربي المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية المحتلة وعلى أحد جوانبه ترفع أعلام إسرائيلية يوم الأربعاء (رويترز)

«جبهة الضفة ساخنة»: مستوطنون يضرمون النار في مسجدين... واستعدادات لبناء مدرسة يهودية

سخّنت إسرائيل جبهة الضفة الغربية وفيما أضرم مستوطنون النار بمسجدين في رام الله، صادق مجلس استيطاني على إنشاء مئات الوحدات تضمنت مدرسة يهودية في الخليل.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطيني يمر بجانب مسجد متضرر بعدما أضرم مستوطنون إسرائيليون فيه النار في جلجليا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار بمسجدين في الضفة الغربية

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار الأربعاء في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يقفون في دورية حراسة خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة 16 مايو 2026 (رويترز)

«جزء من أوسلو»... ماذا يعني إلغاء سموتريتش لاتفاق الخليل؟

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، الثلاثاء، إلغاء «اتفاقية الخليل» الخاصة بمدينة الخليل كبرى مدن الضفة…

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) p-circle

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية لإقامة 61 مستوطنة

تتضمن الخطة الحكومية إقامة بنى سكنية ومبانٍ عامة وشبكات طرق وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة.

نظير مجلي (تل أبيب)

توافق مصري - بريطاني على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية

محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر في القاهرة الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر في القاهرة الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

توافق مصري - بريطاني على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية

محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر في القاهرة الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر في القاهرة الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

ترأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر الدورة الثالثة لـ«مجلس المشاركة المصرية - البريطانية»، الخميس، بحضور ممثلين لوزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث توافق الجانبان على «دفع مسار العلاقات السياسية والاقتصادية».

و«مجلس المشاركة المصرية - البريطانية» هو الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وتناول اللقاء الذي عُقد في القاهرة مناقشة مستفيضة حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة بما يلبي طموحات الشعبين، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية».

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

وأكد عبد العاطي، خلال المشاورات، «التطلع لمواصلة دعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين».

كما شدد على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، منها 1.5 مليار جنيه إسترليني صادرات مصرية، مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني صادرات بريطانية، حسب تصريحات لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح في نهاية مارس (آذار) الماضي.

القضايا الإقليمية

كان النقاش حول القضايا الإقليمية حاضراً، إذ أكد عبد العاطي «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين».

وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يترأسان الدورة الثالثة لـ«مجلس المشاركة» الخميس (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما استعرض جهود مصر من أجل دفع جميع الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من مباشرة مهامها من داخل القطاع.

وتحدث أيضاً عن الاتصالات والجهود المصرية مع الشركاء الإقليميين في دعم مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، مُرحباً بالإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم في هذا الشأن. كما تم تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في السودان ولبنان، حيث أطلع وزير الخارجية المصري نظيرته البريطانية على محددات الموقف المصري من مختلف الملفات.

الوزير بدر عبد العاطي أكد التطلع لمواصلة دعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة الخميس (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وأكدت كوبر حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر «والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والتطلع لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة المتحدة، والعمل بشكل مشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

زيارات متبادلة

ووفق الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، علي الحفني، فإن الدائرة الأوروبية «من الدوائر التي تمثل أولوية للسياسة الخارجية لمصر؛ فهناك مساحة كبيرة للحوار فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية».

وأشارت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، نهى بكر، إلى أن اللقاء تزامن مع تطورات حساسة إقليمياً «مما يجعل التنسيق بين لندن والقاهرة ضرورياً».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «تكتسب الزيارات الرسمية المتكررة بين المسؤولين في مصر وبريطانيا أهمية استثنائية، خصوصاً مع اقتراب البلدين من توقيع شراكة استراتيجية رسمية في وقت لاحق من العام».

وزار عبد العاطي بريطانيا منتصف الشهر الماضي، والتقى مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، في إطار تعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. كما التقى حينها وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا، جيني تشابمين، مؤكداً «أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية».

Your Premium trial has ended


«الإفتاء» في غرب ليبيا تتهم البعثة الأممية بـ«التلاعب بالشعب»

الغرياني يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) وتكالة خلال افتتاح مدرسة الإمام مالك في سبتمبر 2024 (مكتب الدبيبة)
الغرياني يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) وتكالة خلال افتتاح مدرسة الإمام مالك في سبتمبر 2024 (مكتب الدبيبة)
TT

«الإفتاء» في غرب ليبيا تتهم البعثة الأممية بـ«التلاعب بالشعب»

الغرياني يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) وتكالة خلال افتتاح مدرسة الإمام مالك في سبتمبر 2024 (مكتب الدبيبة)
الغرياني يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) وتكالة خلال افتتاح مدرسة الإمام مالك في سبتمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

في موقف تصعيدي جديد ضد التحركات الأممية في ليبيا، هاجم الصادق الغرياني، مفتي غرب ليبيا المعزول من مجلس النواب، عبر ذراعه الفقهية، مخرجات «الحوار المهيكل»، عادّاً إياها محاولة لفرض «وصاية دولية» جديدة على البلاد، ومتهماً البعثة الأممية بـ«إعادة إنتاج الفشل والتلاعب بمصير الليبيين».

وقالت دار الإفتاء في غرب ليبيا إن مخرجات «الحوار المهيكل» تمثل «تسليماً لزمام الأمور في البلاد إلى جهات دولية»، وصفها بأنها «متورطة في صناعة الأزمات وإطالتها» داخل ليبيا وخارجها. واعتبرت أن هذا المسار «لا يعدو كونه انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وإسهاماً في إغراق البلاد مجدداً في دوامة المراحل الانتقالية، التي أثبتت التجربة عبر السنوات الماضية أنها مجرد استنساخ للفشل المتكرر».

الغرياني مصافحاً رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

ووجهت «دار الإفتاء»، التي يترأسها الغرياني، دعوة علنية إلى عامة الشعب الليبي بـ«ضرورة رفض هذه المخرجات»، مبررة ذلك بـ«تعديها على الاستحقاقات والاختيارات الوطنية، وتدخلها المباشر في البنية الحساسة للمؤسسات القضائية والأمنية والمالية».

وانتقدت «دار الإفتاء» بشدة مساعي «فرض وصاية على هذه القطاعات السيادية تحت اسم خبراء دوليين، تُسند إليهم مهام رقابية ومالية وقانونية تمس النيابات والقضاء وأمن الدولة»؛ وهو ما عدّه المجلس «استخفافاً بالشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مستقلة، تملك قرارها وتحدد مصيرها بنفسها».

وحثّت الدار النخب السياسية والاجتماعية على التضامن مع الموقف، الذي اتخذه بعض أعضاء «الحوار المهيكل»، الذين أعلنوا استنكارهم لمخرجات الحوكمة المطروحة. وشنت هجوماً مباشراً على البعثة الأممية في ليبيا، واصفةً دورها بـ«التلاعب الدولي» عبر استحداث أجسام موازية، تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني. مبرزة أن «السكوت عن هذه التحركات، أو الرضا بها، غير جائز شرعاً أو سياسة، لما يترتب عليه من آثار تدميرية،من بينها سلب الشعب حقَّه في الاستفتاء على الدستور واختيار ممثليه بحرية، فضلاً عن تهميش الحكم المحلي، وتعميق فكرة التجزئة الجهوية والتفكيك الاجتماعي في البلاد».

ونقلت دار الإفتاء عن الغرياني، الثلاثاء، مزيداً من الاتهامات التي وجهها إلى البعثة الأممية، زاعماً أنّ لديها خبرة واسعة في تضليل الشعوب.

وكان الغرياني، الذي دأب على انتقاد «الحوار المهيكل»، قال إن مخرجاته تمثل «عدواناً على الشعب»، وعدّ المشاركين فيه «لا يملكون أي تفويض شعبي يسمح لهم بالحديث باسم ملايين الليبيين أو تقرير مستقبل البلاد نيابة عنهم».

كما رأى أن هذه المخرجات «أشبه بمسارات سياسية سابقة شهدتها البلاد منذ (اتفاق الصخيرات) في المغرب، معتبراً أن البعثة الأممية لا تسهم في حل الأزمة بقدر ما تعمل على إنتاج صيغ جديدة لإدارة الأزمة وإطالة أمدها».

وتقول البعثة الأممية إن مهمتها تقتصر على التوفيق بين الأطراف الليبية لحل الأزمة وإنهاء المراحل الانتقالية، من دون التدخل فيها أو الانحياز لطرف على حساب آخر.


تعقّد أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
TT

تعقّد أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

دخلت أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط «إم تي يوركا» مرحلة أكثر تعقيداً بعدما رفع القراصنة الصوماليون الذين استولوا عليها قبالة السواحل اليمنية الشهر الماضي، سقف مطالبهم من مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين دولار مقابل الإفراج عن المحتجزين.

وتجاوزت الأزمة 45 يوماً من دون مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية، منذ خطف الناقلة في الثاني من مايو (أيار) قرب سواحل محافظة شبوة اليمنية، قبل أن تبحر باتجاه خليج عدن وصولاً إلى السواحل الصومالية. ويضم الطاقم 12 بحاراً، بينهم 8 مصريين و4 هنود.

وحسب بيان صادر عن أُسر البحارة وذويهم، الأربعاء، شهدت المفاوضات تقدماً سابقاً أفضى إلى اتفاق بين مالك الناقلة وصاحب الشحنة من جهة، والقراصنة من جهة أخرى، على دفع فدية مقابل إطلاق سراح المحتجزين. غير أن تأخير إجراءات تحويل المبلغ، دفع الخاطفين إلى التهديد بإلغاء الاتفاق ورفع قيمة الفدية المطلوبة، وفق البيان.

عراقيل التفاوض

وقال القبطان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين المصرية، إن المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن البحارة واجهت عراقيل خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المعلومات المتاحة لديه تفيد بأن القراصنة رفعوا مطالبهم المالية إلى ثلاثة ملايين دولار، بعدما كان هناك اتفاق سابق مع الشركة المالكة للسفينة على دفع مليوني دولار.

وأشار الشاذلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة الخارجية المصرية وهيئة السلامة البحرية قامتا بتحركات واتصالات على مستويات مختلفة دعماً لجهود الإفراج عن البحارة، مستبعداً بشكل قاطع خيار التدخل العسكري. وقال إن أي عملية أمنية لتحرير المحتجزين تنطوي على مخاطر كبيرة قد تهدد حياتهم وسلامتهم.

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

وفي ظل تعثر مفاوضات إطلاق سراح البحارة، تزداد مخاوف أسرهم من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى مزيد من التعقيدات. وحذرت العائلات، في بيانها، من أن استمرار التعثر «سيؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر من اللازم وإهدار الجهود المضنية للأجهزة المعنية»، مطالبةً بالإسراع في تنفيذ الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة.

وذهب بيان الأهالي إلى أن البحارة يعيشون «45 يوماً من الألم والقلق والترقب»، ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والطعام المناسب. كما أطلقت الأسر حملة تضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسوم عدة، أبرزها «أنقِذوا البحارة».

وتنقل أميرة أبو سعدة، زوجة البحار المصري المختطف محمد راضي المحسب، جانباً من معاناة أسرتها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط» إنها تعيش ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة مع تجاوز الأزمة 45 يوماً، في ظل الغموض الذي يحيط بموعد الإفراج عن المحتجزين.

وواصلت حديثها: «الاتصالات الهاتفية المتقطعة كانت تمثل وسيلة الاطمئنان الوحيدة للعائلات، لكنها أصبحت نادرة خلال الفترة الأخيرة»، مشيرةً إلى أن آخر اتصال تلقته من زوجها كان في ثاني أيام عيد الأضحى، أي قبل أكثر من 3 أسابيع.

وأضافت أن حالة زوجها النفسية بدت متدهورة بوضوح نتيجة طول فترة الاحتجاز والضغوط التي يتعرض لها مع زملائه، معربةً عن أملها في نجاح الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعودة البحارة إلى أسرهم سالمين.

ويُحتجز إلى جانب المحسب كل من: مؤمن أكرم أمين، ومحمود الميكاوي، وسامح السيد، وإسلام سليم، ومحمد عبد الله، وأحمد درويش، وأدهم جابر.

إجراءات السلامة

ومنذ وقوع الحادث مطلع مايو الماضي، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع القضية من كثب من خلال التنسيق مع السفارة المصرية في مقديشو والتواصل مع السلطات الصومالية لضمان سلامة البحارة والعمل على الإفراج عنهم في أسرع وقت.

غير أن استمرار التعقيدات المحيطة بالقضية أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن إجراءات السلامة والضوابط المنظمة لعمل البحارة المصريين على السفن الأجنبية.

وقال الشاذلي: «الواقعة تفرض ضرورة فتح نقاش جاد بشأن تنظيم عمل البحارة المصريين في الخارج، ووضع ضوابط أكثر صرامة للالتحاق بالسفن الأجنبية، خصوصاً تلك التي تحيط بها ملاحظات تتعلق بمعايير السلامة المهنية وظروف التشغيل».

وأضاف أن النقابة تعتزم إعداد برنامج عمل لمراجعة هذه الملفات والحد من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

محمد راضي المحسب أحد البحارة المصريين المخطوفين (حسابه عبر «فيسبوك»)

كانت السلطات الإماراتية قد أصدرت قبل عامين تعميماً بحظر ذات السفينة من الوجود في المياه والموانئ الإماراتية بعد رصد مخالفات متكررة تتعلق بمالكها، وفق تصريحات سابقة صدرت عن الشاذلي لوسائل إعلام مصرية، مستنداً إلى تعميم صادر من وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الشأن.

وأضاف الشاذلي أن المالك قام بـ«عملية تحايلية» شملت تغيير اسم السفينة من «دهب» إلى «يوركا»، إلى جانب تغيير اسم الشركة العاملة في تجارة الوقود ومشتقاته، عقب إنذارات متكررة بضرورة الامتثال للقوانين البحرية.

وعلى مدى سنوات، شكلت القرصنة البحرية قبالة سواحل القرن الأفريقي تهديداً بارزاً لحركة الملاحة الدولية. وبلغت ذروتها عام 2008، واستمرت لسنوات مسببةً اضطرابات واسعة في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

وبعد تراجع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، عادت حوادث القرصنة إلى الظهور مجدداً منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وارتفاع المخاطر التي تواجه خطوط التجارة البحرية الدولية.