أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن ستة آلاف عنصر متخصص من قوات الشرطة وُضعوا في حالة استعداد للتعامل مع أعمال الشغب، التي يقودها اليمين المتطرف، والتي اندلعت بعد مقتل ثلاث فتيات، في هجوم أدى إلى أسبوع من العنف. كما أبدت لندن استياءها من منشور إيلون ماسك عن «حتمية الحرب الأهلية».
وأوقف ستة أشخاص وأُصيب كثير من الشرطيين، الاثنين، حين هاجمهم مثيرون للشغب رشقوا حجارة وألعاباً نارية في بليموث، في جنوب إنجلترا.
وهاجم مثيرون للشغب شرطيين في بلفاست في آيرلندا الشمالية، وذلك خلال محاولة لإضرام النار في متجر يملكه أجنبي.
وقالت الشرطة إن رجلاً ثلاثينياً تعرّض لاعتداء خطير خلال الاضطرابات، وإنها تتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية.
في غضون ذلك، قامت مجموعة رجال تجمّعوا في برمنغهام، بوسط إنجلترا، بمواجهة مظاهرة مفترضة لليمين المتطرف، وأجبروا مراسلة «سكاي نيوز» على التوقف عن البث، وهتفوا «فلسطين حرّة». تبعها فيما بعد رجل يرتدي قناعاً ويحمل سكيناً.
وقال مراسل آخر إن أعضاء المجموعة طاردوه «بما يشبه السلاح»، فيما قالت الشرطة إن حوادث إجرامية لحقت بحانة وبسيّارة.
وبدأت الاضطرابات الأسبوع الماضي، بعدما قُتلت ثلاث فتيات طعناً في حصّة رقص في ساوثبورت في شمال غربي إنجلترا، وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة.
واندلعت أعمال شغب في عدة مدن وبلدات، ما أدّى إلى توقيف المئات.
وقالت وزيرة العدل هايدي ألكسندر لإذاعة «بي بي سي راديو 4»، الثلاثاء، إن الحكومة أفرجت عن 500 مكان إضافي في السجون، واستعانت بستة آلاف عنصر شرطة متخصصين للتعامل مع أعمال العنف المستمرة.
وأضافت: «سنضمن أن يكون لكل شخص يصدر بحقه حكم بالسجن نتيجة أعمال الشغب والفوضى، مكان ينتظره في السجن».
وعقد رئيس الوزراء كير ستارمر، الاثنين، اجتماعاً طارئاً للوزراء وقادة الشرطة للبحث في الوضع.
وتعهد ستارمر أمام وسائل إعلامية بعد اجتماع الاثنين، فرض «عقوبات جنائية سريعة» على المتورطين بأعمال الشغب.
وأعلنت الشرطة توقيف أكثر من 378 شخصاً منذ بدء المواجهات، وهو عدد مرشح «للازدياد كل يوم» ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم.
وبدأت أعمال الشغب بعد انتشار معلومات مضللة تم نفيها جزئياً بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاماً) المتهم بالقتل ومحاولة القتل. ويُعرف رسمياً فقط أن روداكوبانا ولد في ويلز، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن والديه من رواندا.
وعرضت الحكومة إجراءات أمنية طارئة جديدة على أماكن العبادة الإسلامية.
في بورنلي في شمال غربي إنجلترا، يجري التحقيق في جرائم الكراهية بعد أن تم تخريب شواهد قبور في قسم إسلامي من مقبرة بطلاء رمادي.
وأبدى ستارمر حزماً كبيراً في الأيام الأخيرة في مواجهة ما وصفها بأنها «بلطجة اليمين المتطرف».
وحذّر بعد ظهر الأحد محتجي اليمين المتطرّف من أنهم «سيندمون».
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لـ«بي بي سي» أهمية «المحاسبة». وقالت: «مثيرو الشغب سيدفعون الثمن». وأضافت: «تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، وأن هناك مدعين إضافيين متاحون... نتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة».
انتقاد ماسك
وانتقدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر، الثلاثاء، مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، إذ قال إن «الحرب الأهلية» في المملكة المتحدة «حتمية».
وقالت الوزيرة: «أعتقد أن هذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق. أعتقد أنه يجب أن يدعو الجميع إلى الهدوء».
وكان ماسك قال الأحد على منصة «إكس» إن «الحرب الأهلية حتمية»، وذلك رداً على مقطع فيديو يظهر لقطات من أعمال الشغب وتعليقات من ملصق آخر أشار إلى أنها كانت نتيجة «الهجرة والحدود المفتوحة».
وعزت الشرطة الفوضى إلى منظمات مرتبطة بـ«رابطة الدفاع البريطانية» المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاماً وجرى حلها.
ويعتقد بعض المعلّقين والقادة السياسيين أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في صفوف الطبقة السياسية، منح المتظاهرين شرعية.
