تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، بفرض «عقوبات جنائية سريعة» على مثيري الشغب المتورطين بأعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة في بريطانيا، بعدما ترأس اجتماع أزمة في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته «المطلقة» هي وضع حد للفوضى، وأن «تكون العقوبات الجنائية سريعة».
وأكد أنه بناء على الاجتماع سيُتخذ «عدد من الإجراءات»، بينها «تعزيز العدالة الجنائية».
وقال إنه سيتم تشكيل «جيش دائم» من الشرطة المتخصصة للتعامل مع أعمال الشغب، وإنه سيتم تعزيز النظام القضائي للتعامل مع المئات من قضايا الاعتقال، وفقاً لـ«وكالة أسوشييتد برس» الأميركية.
وذكر ستارمر: «هذا عنف محض ولن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو الجاليات الإسلامية، سيتم تطبيق القوة الكاملة للقانون على جميع أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم شاركوا في هذه الأنشطة».
وأرجع أوليفر كوبارد، عمدة جنوب يوركشاير، حيث تعرض أحد الفنادق للهجوم، أعمال العنف إلى «بلطجية اليمين المتطرف».
وقال متحدث باسم ستارمر إنه لم يتم تقديم أي طلبات لاستدعاء الجيش.
وعرضت وزارة الداخلية على المساجد حماية أكبر للتصدي بسرعة لخطر وقوع مزيد من الهجمات على أماكن العبادة.
وقال المتحدث باسم ستارمر في بيان بعد الاجتماع إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لم تفعل ما يكفي لمنع انتشار المعلومات الخاطئة التي غذت العنف اليميني المتطرف، وتعهد بأن أي شخص يثير الفوضى عبر الإنترنت أو في الشوارع قد يواجه السجن. وقد جاءت بعض تلك المعلومات الكاذبة والمضللة من دول أجنبية.
واندلعت أعمال العنف عقب حادث طعن أدى إلى مقتل ثلاث فتيات في مدرسة للرقص في شمال غربي البلاد قبل أسبوع.
وما زال الوضع غير مستقر مع انتشار معلومات مضللة وشائعات يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادث الطعن.
وتأمل بريطانيا باستعادة الهدوء بعدما أوقفت الشرطة مئات الأشخاص، في حين يشعر السكان بالصدمة جراء انتشار صور في الأيام القليلة الماضية تظهر مهاجمة فندق ومحاولة إضرام النار في فندق يؤوي طالبي لجوء، ومهاجمة مساجد، ونهب متاجر.
وقالت نائب رئيس الشرطة في جنوب يوركشاير، ليندسي باترفيلد إن 12 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح. وأكدت توقيف ستة أشخاص لافتة إلى أن عدد التوقيفات سيرتفع «بشكل حاد في الأيام المقبلة».
وفي تامورث قرب برمنغهام (وسط)، أفادت الشرطة المحلية بأنها تدخلت في جوار فندق استهدفته «مجموعة كبيرة من الأفراد».
وأوضحت أنهم «ألقوا مقذوفات وحطموا نوافذ وأشعلوا نيرانا واستهدفوا الشرطة»، وأصيب شرطي بجروح.
ولم تشهد البلاد أعمال شغب بهذا الحجم منذ عام 2011 بعدما قتل الشاب مارك دوغان برصاص الشرطة في شمال لندن.
وأوقف أكثر من 400 شخص الأسبوع الماضي بحسب تعداد لوسائل إعلام بريطانية.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لـ«بي بي سي» أهمية «المحاسبة». وقالت: «مثيرو الشغب سيدفعون الثمن». وأضافت: «تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، وأن هناك مدعين إضافيين متاحون». وتابعت: «نتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة».
