غريب أمر السياسة الفرنسية وتشعباتها التي تخرج أحياناً عن علوم المنطق والحسابات البدائية. وجاءت إعادة انتخاب يائيل براون - بيفيه، لرئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) لتطرح أحجية يكنه أسرارها النظام الانتخابي الفرنسي، ولترسي معادلات ستكون لها تبعاتها للسنوات المقبلة، أو على الأقل للسنوات الثلاث المتبقية للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
تبين الأرقام التي لا تقبل الجدل أن معسكر ماكرون المتشكل من حزبه «تجدد» (الذي تغير اسمه إلى «معاً من أجل الجمهورية»)، ومن حزب الحركة الديمقراطية (وسط)، و«هوريزون» (يمين الوسط)، حصل في الانتخابات الأوروبية على أقل من 15 بالمائة من الأصوات، وعلى 20 بالمائة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، وخسر ما يزيد على 80 مقعداً في الدورة البرلمانية الجديدة؛ إذ حل في المرتبة الثانية في حين حلت الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار والخضر) في المرتبة الأولى. وبعكس توقعاته، لم يحز اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني» قصب السبق ليرتع في المرتبة الثالثة.
وكان يفترض بهذه النتائج التي تسبب بها قرار ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، أن تكون لها تبعاتها على تركيب السلطة. والحال، أن ماكرون ما زال في قصر الإليزيه، وأن رئيس حكومته، غابرييل أتال، رغم قبول استقالته منتصف الأسبوع المنتهي، ما زال في موقعه لـ«تصريف الأعمال». أما يائيل براون - بيفيه، فقد أعيد انتخابها ليل الخميس ــ الجمعة لولاية ثانية بحصولها على 220 صوتاً (من أصل 577 صوتاً)، متفوقة على أندريه شاسيني، النائب عن الحزب الشيوعي، مرشح الجبهة الشعبية الذي حصل على 207 أصوات.
وللتوصل إلى هذه النتيجة، حصلت ثلاث جولات انتخابية استمرت نحو ست ساعات. والمرشح الثالث الذي بقي في السباق هو سيباستيان شينو، مرشح اليمين المتطرف الذي تأرجح، في الدورات الثلاث، ما بين 141 و143 صوتاً. بالمقابل، فإن براون - بيفيه حصلت في الدورة الأولى على 124 صوتاً لتقفز في الثانية إلى 210 أصوات ولتفوز في الثالثة بـ220 صوتاً.
إعادة تكوين السلطة
ما كان أمر كهذا يمكن حصوله من غير التفاهم الضمني بين اليمين التقليدي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي غيّر اسمه إلى «اليمين الجمهوري»، وبين المعسكر الرئاسي ومرشحته براون - بيفيه من خلال سحب مرشحه النائب فيليب جوفان (48 صوتاً)، وانسحاب مرشحة «هورايزون» النائبة نعيمة موتشو، بحيث وفرا لبراون - بيفيه الأكثرية النسبية، في الجولة الثالثة، ما مكنها من العودة إلى موقعها السابق رئيسة للبرلمان.
كان ذلك باسم منع جبهة اليسار من احتلال موقع رئيسي في الجمهورية الفرنسية؛ إذ إن رئيس البرلمان يعد الشخصية الرابعة في الدولة ويتمتع بصلاحيات واسعة. والأكثر من ذلك، أن اختصاصيين في القانون الدستوري يعتبرون أن مشاركة 17 وزيراً في الاقتراع وإن كان ماكرون قد قبل استقالة حكومته قبل يوم واحد، تعد مخالفة دستورية. ومن غير أصوات هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، ما كان لبراون - بيفيه أن تعود إلى سدة البرلمان.
حقيقة الأمر أن ما حصل في الجمعية الوطنية يعد خسارة واضحة للجبهة الشعبية الجديدة التي تتمتع بأكبر كتلة برلمانية (193 نائباً). إلا أن الصعوبة التي تعاني منها أنها تضم في صفوفها حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الأسبق جان لوك ميلونشون. ومنذ سنوات، دأب اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف، وأيضاً معسكر ماكرون، على التعامل معه على أنه «الفزاعة» التي يتعين، بكل الوسائل، منعها من الوصول إلى السلطة.
وبعد أن تعاون معسكر ماكرون مع الجبهة الشعبية عن طريق سحب 220 مرشحاً لقطع الطريق على الجبهة الوطنية وحرمانها من الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان، تغيرت الأوضاع في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية؛ إذ حصل توافق ضمني بين كافة ألوان الطيف السياسي على حرمان اليسار من الرئاسة. يضاف إلى ذلك أن مشكلة الجبهة الشعبية أنها تفتقر لخزان من الأصوات الرديفة التي يمكن أن تسهل لها الحصول على الأكثرية النسبية.
منذ ليل السابع من يوليو (تموز)، يجهد قادة تحالف اليسار للتوافق على اسم مرشح يقدمونه لرئيس الجمهورية من أجل أن يشكل الحكومة الجديدة. والحال، أنهم حتى اليوم لم ينجحوا في ذلك بسبب المنافسة الحادة القائمة بين الحزب الاشتراكي و«فرنسا الأبية» على تزعم الجبهة وعلى اختيار شخصية قريبة منه لترؤس الحكومة.
ولا شك أن الذي يعطيه الدستور حق اختيار رئيس الحكومة سيجد فيما حصل ليل الخميس - الجمعة في البرلمان حجة للامتناع عن استدعاء شخصية يسارية لممارسة السلطة التنفيذية إلى جانبه. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، لم يوفر ماكرون فرصة إلا دعا الأحزاب السياسية إلى التفاهم فيما بينها من أجل تشكيل «قوس جمهوري» حول كتلته «الوسطية» يمتد من اليمين التقليدي وحتى اليسار الاشتراكي والخضر وربما أيضاً الشيوعيين، مستبعداً بذلك «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) الذي حصل في الجولة الأولى على 10.4 مليون صوت و«فرنسا الأبية».
الرهان على تفكك جبهة اليسار
ليس سراً أن ماكرون يراهن على تفكك صفوف جبهة اليسار وابتعاد الاشتراكيين والخضر عن ميلونشون بحيث يستعيد رئيس الجمهورية جانباً من حرية الحركة السياسية التي افتقد جزءاً كبيراً منها بعد خسارته الأكثرية النسبية في البرلمان. بيد أن ما حصل من انسحاب مرشح اليمين التقليدي لصالح مرشحة المعسكر الماكروني يؤشر لقيام تحالف حكومي بين الطرفين يمكن أن يرتدي أشكالاً مختلفة. ويستفيد حزب «اليمين الجمهوري» من حاجة معسكر ماكرون لأصوات نوابه الـ48 في البرلمان لفرض شروطه. ففي البرلمان الجديد ثلاث كتل رئيسية: الجبهة الشعبية الجديدة واليمين المتطرف والمعسكر الماكروني. والحال، أن الأولى ليس لديها حلفاء تتعاون معهم سوى عدد قليل من النواب لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
كذلك حال اليمين المتطرف الذي أُخرج من القوس الجمهوري، في حين أن كتلة ماكرون يمكن أن تبحث عن حلفاء يميناً ويساراً، أو أن تتعاون معهم «على القطعة»؛ أي بحسب مشروع القانون المقدم للبرلمان، وهو ما فعلته حكومة إليزابيث بورن وبعدها حكومة غابرييل أتال، وكلتاهما كانتا تفتقران للأكثرية المطلقة. ولكن بعد ما حصل في البرلمان، يمكن توقع تقارب أوضح وأقرب بين الكتلة الرئاسية واليمين التقليدي. وما يسهل الأمور أن سياسة ماكرون تميل إلى اليمين، وأن وزراء أساسيين من حكوماته المتعاقبة جاءوا من أوساط اليمين، وأبرزهم وزير الداخلية جيرالد درامانان، ووزير الاقتصاد برونو لومير.
حتى اليوم، لم تُعرف بعد أحزاب الأكثرية أو المعارضة بانتظار قيام حكومة جديدة. والثابت أن فرنسا دخلت حالة من المطبات الهوائية الصعبة. ولم يتأخر اليسار أو اليمين المتطرف في اتهام «الماكرونية السياسية» بأنها «سرقت» أصوات الناخبين الذين أرادوا التغيير. والحال، أن ما هو حاصل أو ما قد يحصل قد يعيد الأمور إلى المربع السابق وإعادة إنتاج السلطة نفسها، ما يمكن أن ينعكس صراعاً داخل البرلمان وحراكاً في الشارع.
