كير ستارمر يعلن من بلفاست الرغبة في التهدئة مع آيرلندا

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر (أ.ب)
TT

كير ستارمر يعلن من بلفاست الرغبة في التهدئة مع آيرلندا

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر (أ.ب)

أبدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الاثنين، رغبة في تهدئة العلاقات مع آيرلندا الشمالية، حيث حظي باستقبال إيجابي يعكس تطلعات المسؤولين فيها بعد التوتر الناتج عن «البريكست».

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، وصل ستارمر صباحاً إلى قصر ستورمونت مقر مؤسسات الحكم المحلي، حيث اجتمع لوقت قصير برئيسة الوزراء الجمهورية ميشيل أونيل ونائبتها إيما ليتل - بينغيلي.

وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها في إطار جولة استهلها في أسكوتلندا وقبل توجهه إلى ويلز، أشار ستارمر إلى رغبته في إظهار «أهمية آيرلندا الشمالية» بالنسبة له ولحكومته، و«المضي قدماً بطريقة تظهر الاحترام والتشاركية».

وأشاد الزعيم الجديد البالغ 60 عاماً «بالمحادثات البناءة والإيجابية للغاية» مع المسؤولين، مؤكداً أن حكومته تعمل «من أجل التغيير والاستقرار هنا، في آيرلندا الشمالية».

وأعربت زعيمة الحزب «الجمهوري» ماري لو ماكدونالد عن انفتاحها لدى إشارتها إلى «فرحة»، «الشين فين» بعودة حزب «العمال»، «حزب اتفاق الجمعة العظيمة»، إلى السلطة.

وأوضحت أمام الصحافيين أنها ذكّرت الزعيم البريطاني بأن «الاستفتاءات والبنود المتعلقة بالاستفتاءات ورسم مستقبلنا معاً هي في صلب الاتفاق الذي أرسى السلام بعد ثلاثة عقود من النزاع المميت، وتم توقيعه في عهد توني بلير».

عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، احتفظ «شين فين»، الحزب القومي الأكبر، بمقاعده السبعة ليصبح الحزب الآيرلندي الشمالي الأكثر تمثيلاً في البرلمان البريطاني في لندن.

وتفوّق على منافسه الرئيسي، الحزب «الوحدوي» الديمقراطي «دي يو بي»، الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، منها اثنان لصالح أحزاب وحدوية أخرى.

يقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب «شين فين» غير الممثل تقليدياً في مجلس العموم؛ إذ يعارض السيادة البريطانية على آيرلندا الشمالية، في خطته للمطالبة باستفتاء أو «استطلاع حول الحدود» من أجل الوحدة الآيرلندية.

وبات الحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الآيرلندي خلال فترة الاضطرابات، القوة الأولى في الجمعية المحلية الآيرلندية الشمالية.

ودعت رئيسة «شين فين» ماري لو ماكدونالد الجمعة الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار «حيادها»، وقبول شرعية تغيير دستوري.

لكن جيمس باو الأستاذ في «جامعة كوينز» رأى أن «الأساسيات لم تتغير» من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع الأصوات بصورة شبه متساوية بين الوحدويين المتمسكين بمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الآيرلنديين.

وأضاف أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون آيرلندا الشمالية هيلاري بن «لن يشعرا بأنهما مضطران لإدراج تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال».

والوحدويون يتحالفون تقليدياً مع الحزب المحافظ البريطاني، لكنهم قلّما أسفوا على هزيمته بعد بقائه 14 عاماً في السلطة.

وقال زعيم الحزب «الوحدوي» الديمقراطي غافن روبنسون إن ستارمر «شخص تربطنا به علاقة جيدة»، مرحباً بفوز العماليين «الاستثنائي».

وأوضح باو أن الوحدويين «يأملون أن يتمكن كير ستارمر من الدفع إلى مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة)، ما سيحدّ من وطأة (البريكست) على الإقليم».

ويعد الوحدويون أن القواعد التجارية ما بعد «البريكست» التي وافق عليها الحزب «الوحدوي» الديمقراطي بصعوبة بعد أشهر من العرقلة المؤسساتية، تقيم حدوداً في بحر آيرلندا بين آيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

العلاقات الإنجليزية الآيرلندية

ينص أحد البنود القليلة المتعلقة بآيرلندا الشمالية في برنامج الحزب العمالي على تعديل قانون «الإرث والمصالحة» المثير للجدل الذي حمل آيرلندا على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) على وضع حد للتحقيقات والشكاوى المدنية والملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة في فترة الاضطرابات، ويمنح الحصانة للمقاتلين السابقين من كل الأطراف.

كذلك، ذكر جون تونغ أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليفربول أن جميع الأحزاب تأمل أن يكون العماليون «أكثر انفتاحاً» على مراجعة المخصصات التي تقدمها لندن لآيرلندا الشمالية.

من جهته، رأى الكاتب الصحافي أليكس كاين المقيم في بلفاست أن ستارمر الذي أسهم في الماضي في إعادة تنظيم صفوف الشرطة في آيرلندا الشمالية، قد يضفي مزيداً من «الانسجام» على العلاقات بين المملكة المتحدة وآيرلندا، ومع الاتحاد الأوروبي عموماً.

وأوضح أن العلاقات البريطانية الآيرلندية «لم تتدهور فحسب، بل كادت تصل إلى حد القطيعة الكاملة خلال المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبسبب قانون (الإرث والمصالحة)».

وأثنى رئيس الوزراء الآيرلندي سايمن هاريس على فوز ستارمر، وقبل دعوة لزيارة مقر رئاسة الحكومة في 17 يوليو (تموز)، وأكد أن المسؤولين مصممان على «إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتعزيزها».


مقالات ذات صلة

40 ألف وظيفة... خسائر لندن بعد «بريكست»

الاقتصاد منظر عام لمدينة لندن من موقع بناء «بيسوبغيت 22» (رويترز)

40 ألف وظيفة... خسائر لندن بعد «بريكست»

قال عمدة مدينة لندن مايكل ماينلي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلّف المركز المالي في لندن نحو 40 ألف وظيفة وهو تأثير يفوق بكثير التقديرات السابقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه خلال مناقشة حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل 18 ديسمبر 2020 (إ.ب.أ)

من هو ميشال بارنييه الذي عيّنه ماكرون رئيساً للحكومة الفرنسية؟

ميشال بارنييه سياسي وسطي ومستشار لحزب «الجمهوريين»، تولى مناصب عديدة بالاتحاد الأوروبي وفي الداخل الفرنسي، عُيّن لمفاوضات «بريكست» واشتهر بأنّه مفاوض جيّد.

شادي عبد الساتر (بيروت)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

بوتين: علاقات «بريكس» تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب في التعاون أو الانضمام

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة «بريكس»، وبعضها يريد الانضمام إلى المنظمة.

«الشرق الأوسط»
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

كير ستارمر يمد يده للأوروبيين في ألمانيا بعيداً عن «بريكست»

المستشار الألماني أولاف شولتس يستقبل رئيس الوزراء البريطاني وأعلنا عن العمل على معاهدة استثنائية خلال الأشهر المقبلة للتوقيع عليها مطلع العام

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا أولاف شولتس وكير ستارمر في برلين (رويترز)

شولتس وستارمر يعتزمان إبرام معاهدة «تعيد تحديد» العلاقة البريطانية الأوروبية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن معاهدة ثنائية غير مسبوقة سيوقعها البلدان بهدف إعادة تحديد العلاقات الثنائية بعد بريكست.

«الشرق الأوسط» (برلين)

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.

وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.

بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي

ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.

إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال احتفالات الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى الاثنين في باريس (أ.ب)

ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.

في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».

ماكرون المدافع الأول عن مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بمعية الجنرال تييري بوركها (رويترز)

بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.

الرئيس إيمانويل ماكرون مجتمعاً الخميس في بودابست مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.

توافق في المقاربة بين روته وماكرون

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)

لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).

أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.

وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.

حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)

ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.

يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.