«الناتو» يحتاج إلى 35 لواء إضافياً على الأقل لتنفيذ خطط دفاعية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5038179-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«الناتو» يحتاج إلى 35 لواء إضافياً على الأقل لتنفيذ خطط دفاعية جديدة
الأعلام ترفرف أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية «الناتو» بمقر التحالف في بروكسل أبريل الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الناتو» يحتاج إلى 35 لواء إضافياً على الأقل لتنفيذ خطط دفاعية جديدة
الأعلام ترفرف أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية «الناتو» بمقر التحالف في بروكسل أبريل الماضي (رويترز)
قال مصدر عسكري، لـ«رويترز»، إن حلف شمال الأطلسي سيحتاج إلى ما بين 35 و50 لواء إضافياً لينفذ بالكامل خططه الدفاعية الجديدة في مواجهة أي هجوم محتمل من روسيا.
ورفض المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذه الخطط السرية. وعادةً يتألف اللواء مما يتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف جندي، ومن ثم فإن تشكيل ما بين 35 و50 لواء إضافياً سيشكل تحدياً كبيراً.
ويواجه حلف شمال الأطلسي تحدياً منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، إذ يسعى إلى تعديل موقفه، والتعامل بجدية أكبر مع خطر شن روسيا هجوماً محتملاً.
وفي مؤشر آخر على حجم هذا التحدي، قال مصدر أمني إن ألمانيا وحدها سيتعين عليها زيادة قدراتها في الدفاع الجوي بأربعة أمثال.
وفي قمة عُقدت في فيلنيوس، العام الماضي، اتفق زعماء دول الحلف على أول خطط دفاعية كبرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويعمل مسؤولون، منذ ذلك الحين، على تحديد المتطلبات العسكرية الملموسة لتنفيذ هذه الخطط.
ومن المتوقع إطلاع زعماء الحلف على تحديث للخطط في واشنطن، هذا الأسبوع، خلال قمة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.
ورداً على طلب للتعليق، قال مسؤول في الحلف إن المعنيين بالتخطيط العسكري حددوا «متطلبات تفصيلية للقوات والأسلحة اللازمة للدفاع عن الحلف».
وأضاف: «الدفاعات الجوية والصاروخية والأسلحة بعيدة المدى والأمور اللوجستية، وكذلك تشكيلات المناورة البرية الكبيرة هي من بين أولوياتنا القصوى».
وتابع قائلاً: «سيحدد حلف شمال الأطلسي، على الأرجح، أهدافاً أكثر تطلباً للقدرات العسكرية لدوله، في وقت نطور فيه القوات التي يمكنها أن تنفذ خططنا، وتفي بمواجهة التهديدات التي تحيق بنا. واثقون من أن الردع لدينا سيظل قوياً».
وأحجمت وزارة الدفاع في برلين عن التعليق على الخطط المستقبلية للحلف؛ لسرّيتها، لكنها أضافت أن الدول الأعضاء تلقت دعوات للتنسيق مع الحلف بشأن متطلبات القدرات العسكرية، وأن هذه الجهود ستمتد إلى العام المقبل.
ومن غير الواضح من أين قد يتمكن الحلفاء من إضافة جنود وقوات تكفي لتشكيل عدد يتراوح بين 35 و50 لواء. ربما يستعان بهم من وحدات أخرى من القوات المسلحة، أو تسعى دول من الحلف لتجنيد مزيد من الأفراد، وقد تختار بعض الدول المزج بين النهجين.
والاتفاق على أول خطط كبرى للدفاع منذ الحرب الباردة شكّل تحولاً جذرياً للحلف العسكري الغربي الذي لم يعتقد أن هناك حاجة لرسم خطط دفاع جديدة واسعة النطاق على مدى عقود؛ لأنه قدَّر أن روسيا بعد العهد السوفياتي لم تعد تشكل تهديداً وجودياً.
ماكرون يعجّل بالتواصل مع ترمب طارحاً نفسه ناطقاً باسم الأوروبيين وداعية بناء الاستقلالية الاستراتيجية للقارة القديمة التي تواجه خطر تراجع الاهتمام الأميركي بها.
قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم (الاثنين)، إنه يتوقع أن تظل الإدارة الأميركية القادمة ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في حربها مع روسيا.
أكد ترمب أن مهمته الآن لا تقل عن «إنقاذ بلادنا»، التي تتضمن أجندة موسعة من شأنها إعادة تشكيل الحكومة، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، والاقتصاد.
إيلي يوسف (واشنطن)
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.