رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس تخسر مقعدها في الانتخابات البرلمانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5037282-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس تخسر مقعدها في الانتخابات البرلمانية
ليز تراس (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس تخسر مقعدها في الانتخابات البرلمانية
ليز تراس (رويترز)
خسرت ليز تراس، التي تولّت رئاسة وزراء بريطانيا من قبل لأقصر فترة على الإطلاق، مقعدها البرلماني في الانتخابات، اليوم (الجمعة).
وباتت تراس السياسية التي ظلت في المنصب لأقصر فترة على الإطلاق بعد أن تسببت سياساتها في انهيار في سوق السندات، وتراجع حاد للجنيه الإسترليني.
وحصلت على 11217 صوتاً في دائرتها الانتخابية في ساوث ويست نورفولك في شرق إنجلترا، لكن تيري جيرمي مرشح حزب «العمال» تفوق عليها بالحصول على 11847 صوتاً.
وتولّت تراس (48 عاماً) رئاسة الوزراء بعد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، الذي شابت فترته فضائح، ثم اضطرت إلى الاستقالة بعد 44 يوماً فقط؛ نتيجة لتنفيذ تخفيضات ضريبية كبيرة لم تكن ممولة، مما أدى إلى اضطراب في الأسواق المالية وزيادة تكلفة الرهن العقاري لأصحاب المنازل الذين يواجهون بالفعل أزمة في تكاليف المعيشة.
وتعرّضت تراس لسخرية في وسائل الإعلام البريطانية على نطاق واسع وقتها. وبالنسبة للناخبين، فإن تراس باتت رمزاً لفوضى وإخفاقات حكومة المحافظين.
ومع ذلك، ظلت نائبة مؤثرة بين المشرّعين المنتمين إلى اليمين في الحزب.
وفي سياق متصل، هُزم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في دائرته الانتخابية في الانتخابات العامة، ليصبح أول شخصية من حكومة المحافظين يخسر مقعده في البرلمان. وشابس شخصية بارزة في حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاماً، وهو واحد من المؤيدين المخلصين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ريشي سوناك، وكان مسؤولاً عن وزارة الدفاع منذ أغسطس (آب) 2023، بعد أن تولى وزارات عدة مهمة في السنوات الأخيرة. وقد هُزم في دائرته الانتخابية في شمال لندن أمام مرشح حزب «العمال».
شهد حزب العمال البريطاني أول استقالة منذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء؛ حيث تخلت النائبة روزي دافيلد عن الحزب، وقدمت نفسها مستقلة، متهمة ستارمر بـ«النفاق».
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».