تصدّر اليمين الفرنسي المتطرّف بقيادة جوردان بارديلا، الأحد، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي. لكن النتيجة النهائية التي لا يزال يصعب التكهن بها ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أياماً قبل جولة الإعادة المقررة الأسبوع المقبل.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو 10 في المائة من الأصوات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد «التجمع الوطني» في الدورة الثانية من الانتخابات. وقالت قيادة الحزب، في بيان: «حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استناداً إلى ضمائرهم».
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات «إبسوس» و«إيفوب» و«أوبينيون» و«إي» و«إيلاب» حصول حزب «التجمع الوطني» على نحو 34 في المائة من الأصوات.
وتقدم الحزب على منافسيه اليساريين والوسطيين، ومنهم تحالف «معاً» الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على نسبة تتراوح بين 20.5 و23 في المائة. كما أظهرت استطلاعات الرأي حصول الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف يساري جرى تشكيله على عجل، على 29 في المائة من الأصوات.
ولم توضح نتائج التصويت الذي شهد إقبالاً كبيراً ما إذا كان حزب «التجمع الوطني» سيتمكن من تشكيل حكومة إلى جانب تحالف ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.
ويتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو (تموز). وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 في الجولة الثانية.
وكانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي إذا ما رأت أن حزب «التجمع الوطني» يقترب من تولي السلطة في البلاد. لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.
وفاجأ الرئيس ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب «التجمع الوطني» ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر. وبعد أن ظل «التجمع الوطني»، الذي لا يرى جدوى من عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، منبوذاً لفترة طويلة صار الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
بدوره، حضّ رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الناخبين الأحد على عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو «صوتاً واحداً» في الجولة الثانية من الانتخابات العامة.
وقال أتال إن «اليمين المتطرف على أبواب السلطة»، محذراً من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة.
وأضاف: «هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألّا يذهب أيّ صوت إلى حزب التجمع الوطني».
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا «إبسوس» و«إيلاب» للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 و69.5 في المائة.
وقال ماتيو جالارد، مدير الأبحاث لدى «إبسوس» فرنسا، إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.
