قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستسمح لكتيبة قتالية تابعة للقوات الخاصة الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأميركية ضد القوات الروسية، وبهذا ألغت الحظر الأميركي المفروض منذ 10 سنوات على هذه الوحدة المثيرة للجدل التي تعرضت لكثير من الانتقادات بسبب تكتيكاتها القتالية العنيفة وتجنيدها مقاتلين من المتطوعين المتطرفين، فيما انتقدت موسكو بقوة قرار واشنطن دعم «القوميين المتطرفين والنازيين الجدد» في أوكرانيا.
و«كتيبة آزوف» تنظيم عسكري يضم آلاف الأوكرانيين الذين يقاتلون الروس، وقد أُدرج قبل سنوات على لائحة الإرهاب الروسية بعد توجيه اتهامات لعناصره بشن هجمات في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا و«ترهيب السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، واختطاف وتعذيب مواطنين في دونباس». كما تتهم أجهزة التحقيق الروسية المجموعة بارتكاب «كثير من جرائم الحرب».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنه بعد مراجعة شاملة، اجتازت «وحدة آزوف12»، التابعة للقوات الخاصة الأوكرانية، معايير «قانون ليهي»، وإن المراجعة الأميركية لم تجد دليلاً على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الوحدة، وبالتالي يحق لها تلقي المساعدة من الولايات المتحدة في المجال الأمني.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، أن وزارة الخارجية ستلغي بذلك الحظر الذي استمر عقداً من الزمن وكان يمنع الكتيبة من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأميركية، بعد توصل تحليل جديد إلى أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب الوحدة انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووحدة «آزوف»، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014 وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين أعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا. وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الاجتياح الروسي، خصوصاً في مدينة ماريوبول الجنوبية، لكنها تلقى كراهية شديدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية مع تكثيف القوات الروسية هجماتها على أهداف في شرق أوكرانيا وعلى البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتعدّ وحدة «آزوف» من الوحدات القتالية الأكثر فاعلية وشعبية في أوكرانيا، لكنها مُنعت منذ نحو عقد من الزمن من استخدام الأسلحة الأميركية؛ لأن المسؤولين الأميركيين قرروا أن بعض مؤسسيها تبنوا وجهات نظر عنصرية ومعادية للأجانب، وآيديولوجية قومية متطرفة.
ووجه «مجلس حقوق الإنسان» في الأمم المتحدة إلى هذه الوحدة اتهامات بارتكاب انتهاكات إنسانية، كما اتهمت «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الوحدة بارتكاب أعمال تعذيب. ورصدت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في تقاريرها ارتكاب مقاتلي وحدتي «آزوف» و«دونباس» أعمال نهب وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي.
وكانت هذه الاتهامات لوحدة «آزوف» محور الادعاءات الروسية بوجود تيارات نازية في أوكرانيا، وهذا أحد التبريرات التي استخدمتها روسيا لغزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ومن المرجح أن يؤدي التحول في سياسة الولايات المتحدة إلى إعادة إشعال تلك الانتقادات الروسية.
وبموجب «قانون ليهي» يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لأي وحدات أو قوات أجنبية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا إن واشنطن نفت تهم التطرف عن وحدة «آزوف»، وقال مسؤولو الإدارة الأميركية إنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات لحقوق الإنسان. وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن تحديد متى رُفع الحظر وما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد وصلت بالفعل إلى أفراد «آزوف».
وقد طالبت أوكرانيا برفع الحظر الأميركي عن هذه الوحدة، وأكدت قدرتها الدفاعية عن مدينة أزوفستال إذا تمكنت من الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية والمشاركة في التدريب الذي ينظمه الجيش الأميركي للقوات الأوكرانية.
بدورها، انتقدت موسكو بقوة قرار واشنطن. ورأى الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة عبر استعدادها لدعم «النازيين» تظهر استعدادها لاتخاذ أي خطوات لتعزيز سياسة ردع روسيا ومحاولة قمعها.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن بيسكوف أن «مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن يشير إلى أنهم لا يتجنبون أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني أداة في أيديهم». وزاد الناطق: «نحن نتحدث عن وحدة مسلحة قومية متطرفة». وأشار إلى أن «مغازلة واشنطن النازيين الجدد تؤكد أهمية مخاوف روسيا المرتبطة بتمدد الانتشار الزاحف لهذه الأفكار في العالم».
في السياق ذاته، قال المسؤول في «مجلس الفيدرالية (الشيوخ)»، فلاديمير روغوف، إن «الإدارة الأميركية بقرارها تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن جرائم كتيبة (آزوف) القومية الأوكرانية». وأضاف أن «حقيقة رفع الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى (آزوف) رسمياً تشير إلى أن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تغتنم أي فرصة لإضرار روسيا. وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية السياسية والقانونية عن جرائم النازيين». ووفقاً له؛ فإن الولايات المتحدة تريد «توطيد نظام نازي على الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف (...) لقد أصبح نظام بايدن، على الأقل، راعياً للنازية».
ورأى عضو لجنة الشؤون الدولية في «مجلس الدوما (النواب)»، ليونيد سلوتسكي، أن القرار الأميركي يعكس اعترافاً من جانب واشنطن بـ«الوضع اليائس لكييف في ساحات المعارك، ودعماً مباشراً للنازية». وزاد البرلماني أن القادة الغربيين «أظهروا مرة أخرى أنهم على استعداد لاتخاذ أي إجراءات فقط لتحقيق هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا». واتهم الغرب بمواصلة «شن حرب بالوكالة ضد روسيا على أيدي الفاشيين والإرهابيين؛ مما يعني أنه شريك مباشر في جرائمهم ضد الإنسانية».
من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن قوات من روسيا وبيلاروسيا بدأت المرحلة الثانية من تدريبات نووية تكتيكية في روسيا. وذكرت الوزارة أن التدريبات تهدف إلى التأكد من جاهزية الأفراد والمعدات العسكرية في البلدين لحماية سيادة وسلامة أراضي كل منهما. وأضافت أن التدريبات ستكون على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوامر لجيش بلاده الشهر الماضي بإجراء تدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية، في أعقاب ما قالت موسكو إنها تهديدات صدرت من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
