اتهام بنك بريطاني بالمساعدة في تمويل الإرهاب

مصرف «ستاندرد تشارترد» (أرشيفية - رويترز)

تجنب بنك «ستاندرد تشارترد»، أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل الأميركية بعد تدخل حكومة ديفيد كاميرون نيابة عنه في عام 2012.

ووفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تزعم الوثائق الجديدة المقدمة إلى محكمة في نيويورك أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2013 في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

حدد خبير مستقل ما قيمته 9.6 مليار دولار من معاملات النقد الأجنبي مع أفراد وشركات صنفتها الحكومة الأميركية على أنها تمول «جماعات إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله» وحركة «حماس» وتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان».

تم اتهام بنك «ستاندرد تشارترد» علناً بتزوير بيانات المعاملات على سويفت - وهو نظام دفع دولي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية - لنقل مليارات الدولارات عبر فرعه في نيويورك نيابة عن كيانات خاضعة للعقوبات مثل البنك المركزي الإيراني.

ولكن في سبتمبر (أيلول) 2012، تدخل جورج أوزبورن، الذي كان آنذاك مستشاراً في حكومة كاميرون، سراً لصالح البنك. وبعد ثلاثة أشهر، قررت وزارة العدل الأميركية عدم مقاضاة البنك.

واعترف البنك مرتين بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى - أولاً في عام 2012 ثم في عام 2019 - ودفع غرامات يبلغ مجموعها أكثر من 1.7 مليار دولار. لكنه لم يعترف بإجراء معاملات لصالح منظمات إرهابية.

كانت المعاملات مخفية في جداول بيانات مصرفية سرية تم تسليمها لأول مرة إلى السلطات الأميركية في عام 2012 من قبل اثنين من المبلغين عن المخالفات، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق للبنك جوليان نايت.

وقالت السلطات الأميركية إن ادعاءات المبلغين عن المخالفات «لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة»، ورفضت المحكمة القضية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».