احتجزت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، تسعة مصريين قائلة إنهم قد يفرون من البلاد، على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023، في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط.
وصدمت الكارثة أوروبا، وحظيت القضية بمتابعة عن كثب في اليونان، وهي بمثابة بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا، متجهين إلى إيطاليا، لكن قاربهم غرق قبالة جنوب غربي اليونان في يونيو (حزيران) الماضي. وتم إنقاذ نحو 104 ناجين وانتشال 82 جثة فقط.
وأسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة عن المصريين التسعة، استناداً إلى عدم الاختصاص القضائي؛ لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من اتهامات الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.
وبعد صدور الحكم، نُقل الرجال الذين أمضوا 11 شهراً في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلّقة، إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل البت في طلباتهم.
وقالت الشرطة، اليوم الخميس، في قرار إداري إنه يجب احتجازهم بسبب خطر فرارهم من اليونان. وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى يتم التعامل مع طلباتهم المقدمة للجوء.
وقالت المحامية ناتاشا ديلياني، وهي من فريق الدفاع عن المتهمين، لوكالة «رويترز»، إن هذا «مأساوي وغير مقبول»، وإنه كان يجب إطلاق سراحهم، وإن المحامين يعتزمون الطعن في أمر الاحتجاز.
وأضافت: «من غير الإنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم، ولأنهم قضوا بالفعل 11 شهراً في السجن بلا جدوى».
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة. ولم يُحسم رسمياً سبب غرق السفينة.
