توجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى كاليدونيا الجديدة، في إطار المساعي الرامية للتهدئة واحتواء الموجة الاستقلالية في المستعمرة الفرنسية السابقة، وذلك بعد سياسة «القبضة الحديدية» التي لجأت إليها باريس منذ الاثنين ما قبل الماضي؛ للرد على الاحتجاجات في الأرخبيل.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري لتوسيع عدد المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات، ليشمل كلّ المولودين في الأرخبيل والمقيمين فيه منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ويرى السكان الأصليون (الكاناك) أن أمراً كهذا سيقضي على حلم الاستقلال، بحيث يتحولون إلى أقلية ستخسر كل الاستفتاءات كما حصل في الاستفتاءات الثلاثة التي جرت منذ عام 2018.
وترى مصادر سياسية في باريس أن ماكرون يسعى إلى فتح باب جديد للحوار الذي ربط السير نحوه بإعادة الأمن والهدوء إلى الأرخبيل، وهي المهمة التي أنيطت بالقوى الأمنية مدعومة بوحدات من الجيش الذي تولى حماية المطار والمرافئ والمراكز الحساسة. واكتفت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية بالقول إن ماكرون يقوم بزيارته «بروح من المسؤولية»، ومن أجل «مهمة» محددة لم تكشف عن تفاصيلها.
