ندّد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، في فرنسا اليوم (الثلاثاء)، بـ«قبول» باريس بـ«المساواة» بين «حماس» وإسرائيل في ردّ فعلها على طلبات المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في الدولة العبرية والحركة الفلسطينية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس، في منشور على منصة «إكس»: «كيف يمكن لفرنسا أن تقبل المساواة بين حماس وإسرائيل بعد طلبات مذكرات التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين)؟».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب (الاثنين) إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة «حماس» هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (ضيف)؛ للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وأعربت فرنسا، في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها «المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات».
وأشار المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى أن باريس «ذكّرت بالفعل بإدانتها لمجازر 7 أكتوبر (تشرين الأول)» في إسرائيل، لكنها «لم تبدِ أي انتقاد للمحكمة الجنائية الدولية، واختارت على العكس من ذلك التذكير بأنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها».
وأضاف: «يفتقر الموقف الفرنسي إلى التماسك والشجاعة»، متابعاً: «اختار بلدنا في هذا الموضوع أن ينأى بنفسه عن حلفائنا الطبيعيين، أي الديمقراطيات الغربية الكبيرة».
