«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

موسكو تتهم واشنطن

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء
TT

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

رفض مجلس الأمن الدولي، أمس (الاثنين)، مشروع قرار روسياً لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء، وسط تشكيك بنيات موسكو في أعقاب استخدامها في أبريل (نيسان) الماضي، حق النقض ضد نص أميركي يحظر الانتشار النووي في الفضاء، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت روسيا بدورها، الولايات المتحدة بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن وبعد اتهامات مماثلة من واشنطن.

ومع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى «وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية»، وفق ما صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي».

وصوتت 7 دول لصالح القرار، بينها الصين، و7 أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت.

وعدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن هذه الخطوة كانت «تتويجاً لحملة التلاعب الدبلوماسي الروسية». وأضاف أن «روسيا لا تريد أن يركز مجلس الأمن على تصرفاتها الخطيرة في الفضاء». وأشار إلى الاتهامات الأميركية بأن موسكو تحاول وضع سلاح نووي في مدار الأرض.

وفي غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن من يقفون إلى جانبه «بشكل عام سعداء بنتائج التصويت». وأضاف أن «التصويت أظهر نقطة فاصلة (...) بين أولئك الذين يسعون جاهدين نحو الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأولئك الذين يتحركون نحو عسكرته». وتابع: «تبين اليوم أن الدول الغربية معزولة في مجلس الأمن».

وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل، وحصل على 13 صوتاً، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقض مع امتناع الصين عن التصويت.

ويحتاج اعتماد مشروعات القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء الخمسة التي تتمتع بحق النقض.

ودعا النص الأميركي «جميع الدول، خصوصاً تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه».

وأكد «التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض».

وعدّ نيبينزيا بعد التصويت في أبريل أن مشروع القرار يخفي «خطة ملتوية من زملائنا الغربيين لا تمت بصلة إلى هذا الهدف النبيل».

واتهم واشنطن وطوكيو «بعدم الاهتمام» بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضاً عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ«نشر معاداة السامية»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ«نشر معاداة السامية»

اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«نشر معاداة السامية»، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي آليات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد انتهاكات إسرائيل لوقف النار

قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قالت إنه خرق إسرائيل للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا (البعثة الأممية)

هل تتقيّد المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا بـ«مبادرة» خوري؟

جاء تعيين المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا ليجدد السؤال بشأن مصير ما طرحته ستيفاني خوري، من عملية سياسية، في ظل فشل البلاد في عقد انتخابات رئاسية ونيابية.

جمال جوهر (القاهرة)
أفريقيا سكان يفحصون مركبة محترقة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نزولو شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 28 يناير 2025 (إ.ب.أ)

القتال في الكونغو يعرض مختبرا يحتوي على فيروس إيبولا للخطر

حذر الصليب الأحمر من «عواقب لا يمكن تصورها» إذا لم يتم حماية مختبر طبي حيوي في مدينة غوما المضطربة في شرق الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

فريق ترمب يدفع لإعادة العقوبات على إيران

على غرار وزير الخارجية ماركو روبيو، وصفت النائبة أليز ستيفانيك إيران بأنها «التهديد الأهم» للسلام العالمي، متعهدة بالدفع لتطبيق آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات.

علي بردى (واشنطن)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».