رئيس وزراء سلوفاكيا بحالة «حرجة» بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو)

إدانات دولية للهجوم على فيكو... وتوقيف مشتبه به

نقل رئيس الوزراء السلوفاكي من مروحية إلى مستشفى في بانسكا بيستريتسا بعد محاولة الاغتيال (أ.ف.ب)
نقل رئيس الوزراء السلوفاكي من مروحية إلى مستشفى في بانسكا بيستريتسا بعد محاولة الاغتيال (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء سلوفاكيا بحالة «حرجة» بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو)

نقل رئيس الوزراء السلوفاكي من مروحية إلى مستشفى في بانسكا بيستريتسا بعد محاولة الاغتيال (أ.ف.ب)
نقل رئيس الوزراء السلوفاكي من مروحية إلى مستشفى في بانسكا بيستريتسا بعد محاولة الاغتيال (أ.ف.ب)

تعرَّض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم (الأربعاء)، لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، في حين أعلنت الحكومة أنه «في وضع حرج»، إثر هذا الهجوم الذي ندَّد بها قادة أوروبيون، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

يتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يُعدّ مقرباً من «الكرملين»، منصبه هذا منذ السنة الماضية. وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم، وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو». وأضافت في بيان: «يتم نقله حالياً بمروحية إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج»، ووصفت الهجوم بأنه «محاولة اغتيال».

وجاء في منشور بصفحته على «فيسبوك» أن فيكو أُصيب بعدة طلقات. وقال الناطق باسم الشرطة، ماتيي نومان، للوكالة: «نؤكد تعرض رئيس الوزراء لهجوم».

وقال المكتب الحكومي في سلوفاكيا إن رئيس الوزراء أُصيب «بجراح تهدد حياته» بعد تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء بإطلاق النار عليه.

وقالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيكو العلاج قبل نقله إلى العاصمة: «تم نقل فيكو إلى المستشفى عندنا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا». وأضافت: «تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا». وقالت صحيفة «دينيك أن ديلي» التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاق النار.

إدانات

وعبَّرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح «الوحشي» على رئيس الوزراء. وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان: «أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول».

صورة مقتبسة من فيديو تظهر قوات الأمن تمسك بالمسلح المشتبه به في إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا (أ.ف.ب)

من جهتها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «الهجوم البشع» على رئيس الوزراء السلوفاكي. وندد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«اعتداء جبان» على رئيس الوزراء السلوفاكي. كما وصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الأنباء عن الهجوم بأنها «مثيرة للصدمة». وقال على منصة «إكس»: «آمل أن يتعافى رئيس الوزراء في أقرب وقت ممكن. يجب ألا نتسامح مع العنف، وألا يكون له مكان في المجتمع».

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «روبرت... أفكاري معك في هذه اللحظة الصعبة جداً».

ودانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة «الهجوم الغاشم» الذي تعرض له فيكو، وعبَّرت عن «صدمتها وإدانتها لكل أشكال العنف والهجوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية والحرية».

لحظة نقل أفراد الأمن لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد إصابته في إطلاق النار (أ.ف.ب)

وعبَّر الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ينس ستولتنبرغ، عن «صدمته وروعه من إطلاق النار»، متمنياً لفيكو «القوة للتعافي بسرعة». وقال: «أفكاري مع روبرت فيكو ومحبيه وشعب سلوفاكيا». كما دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطلاق النار «المروّع» على رئيس الوزراء السلوفاكي.

ومن جانبه، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن باطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو معتبراً أن ذلك «عمل عنف رهيب».

وقال بايدن إنه والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن «يصليان من أجل تعافيه السريع»، مضيفاً: «أفكارنا مع عائلته وشعب سلوفاكيا».

كما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحادث، معتبراً هذا الهجوم «جريمة بشعة»، وأعرب عن أمله في تعافيه سريعاً.

وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين: «أعرف أن روبرت فيكو رجل شجاع وقوي الروح، وآمل بشدة أن تساعده هذه الصفات على تحمل هذا الوضع الصعب».

كذلك دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة الهجوم المثير للصدمة» ضد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقال الناطق باسمه، فرحان حق، إن «أفكار الأمين العام مع رئيس الوزراء والمقربين منه في هذا الوقت العصيب».

روبرت فيكو

ترأس فيكو الحكومة أيضا في السابق بين 2006 و2010 وكذلك من 2012 إلى 2018.

ومنذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدلى بسلسلة تصريحات أدت إلى توتير العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا المجاورة.



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».