مسؤولة أممية تدعو ألمانيا للعدول عن قرار منع طبيب فلسطيني بريطاني من دخول أوروبا

غسان أبو ستة شارك في مداواة جرحى الحرب في غزة

الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يتحدث في «مركز الدراسات الفلسطينية» في بيروت ديسمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يتحدث في «مركز الدراسات الفلسطينية» في بيروت ديسمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
TT

مسؤولة أممية تدعو ألمانيا للعدول عن قرار منع طبيب فلسطيني بريطاني من دخول أوروبا

الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يتحدث في «مركز الدراسات الفلسطينية» في بيروت ديسمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
الدكتور الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يتحدث في «مركز الدراسات الفلسطينية» في بيروت ديسمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)

دعت فرانشسيكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ألمانيا، اليوم (الأحد)، إلى العدول عن قرار منع طبيب بريطاني فلسطيني شهد حرب غزة من دخول أوروبا.

وقالت عبر منصة «إكس»: «بوصفي أوروبية أعتذر للدكتور غسان أبو ستة عن حظر دخوله دولاً أوروبية الذي قررته ألمانيا، التي هبطت إلى مستوى جديد في الدفاع عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي كان الطبيب أبو ستة شاهداً عليها مباشرة».

وحثت المقررة الأممية دول أوروبا على الاعتراض على قرار ألمانيا حظر دخول أبو ستة منطقة شنغن، وقالت: «يجب السماح للدكتور أبو ستة بالإدلاء بشهادته الثمينة في كل مكان، وأن يُستقبل بالاحتفاء الذي يستحقه شخص شجاع وصاحب مبادئ»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

كان أبو ستة، وهو رئيس جامعة غلاسغو، كتب على حسابه على منصة «إكس» أمس السبت: «أنا في مطار شارل ديغول ويمنعونني من دخول فرنسا. من المفترض أن أتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم. يقولون إن الألمان فرضوا حظراً على دخولي أوروبا لمدة عام».

وعمل أبو ستة لمدة 43 يوماً في «مجمع الشفاء» بغزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وكان من المفترض أن يشارك في جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من عضو المجلس ريموند بونسيه مونغ.

خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، عمل أبو ستة من «مستشفى الشفاء» و«الأهلي المعمداني» في غزة. وخلال أيامه الـ43، تحدث عن مشاهدته «مذبحة» في غزة واستخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وهو ما نفته إسرائيل. 

وفي أبريل (نيسان) الماضي منعت ألمانيا أبو ستة ووزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس من دخولها، حيث كان يفترض أن يشاركا في «المؤتمر الفلسطيني» في برلين، الذي أوقفته الشرطة عقب انطلاقه بساعة واحدة.


مقالات ذات صلة

مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة

المشرق العربي وليام بيرنز مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (رويترز - أرشيفية)

مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة

سيزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة

الاقتصاد جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)

فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولار

إثر صدمة الحرب، وجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على مفترق طرق، حيث شهد تباطؤاً واضحاً في النشاط التجاري والاستثماري والخدماتي.

هدى علاء الدين (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن سحب جثث 3 رهائن من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه عثر على جثث 3 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

رئيس «النواب الأميركي»: نتنياهو سيلقي كلمة أمام الكونغرس «قريباً»

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، مساء الخميس، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيلقي «قريباً» خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرصيف العائم أمام سواحل غزة (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة «إكس»)

الجيش الأميركي يعلن نقل 820 طن متري من المساعدات عبر رصيف غزة العائم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأميركي على ساحل غزة، أوصل أكثر من 820 طن متري من المساعدات لسكان غزة حتى الأربعاء الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير: بوتين مستعد لوقف حرب أوكرانيا... بشروط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

تقرير: بوتين مستعد لوقف حرب أوكرانيا... بشروط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أفادت أربعة مصادر روسية «رويترز»، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا بعد التفاوض على وقفٍ لإطلاق النار والاعتراف بخطوط القتال الحالية، لكنها أشارت الى أنه متأهب لمواصلة القتال إذا لم تردّ أوكرانيا أو الغرب.

وذكرت ثلاثة من المصادر المطلعة على المناقشات التي تدور داخل الدائرة المقربة من بوتين، أن الزعيم الروسي المخضرم عبَّر لمجموعة صغيرة من المستشارين عن إحباطه مما يعدها محاولات مدعومة من الغرب لإجهاض المفاوضات، ومن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استبعاد المحادثات.

وقال واحد من المصادر الأربعة، وهو مصدر روسي رفيع المستوى عمل مع بوتين ومطّلع على المحادثات رفيعة المستوى في الكرملين: «بوتين يستطيع القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضاً لوقف إطلاق النار... لتجميد الحرب».

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها.

وتحدثت «رويترز» في تقريرها مع خمسة أشخاص يعملون مع بوتين، أو عملوا معه على مستوى رفيع في عالم السياسة والأعمال. ولم يعلق المصدر الخامس على تجميد الحرب عند جبهات القتال الحالية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، رداً على طلب للتعليق، إن بوتين أوضح مراراً أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها، وإن البلاد لا تريد «حرباً أبدية».

ولم تردّ وزارتا الخارجية أو الدفاع الأوكرانيتان على طلبات للتعقيب.

وعدَّ بعض المحللين العسكريين والسياسيين الغربيين تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف، الأسبوع الماضي، وزيراً للدفاع الروسي، خطوةً لوضع اقتصاد البلاد في حالة حرب دائمة من أجل الانتصار في صراع طويل الأمد.


بوتين يوقع قراراً يسمح بمصادرة الأصول الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يوقع قراراً يسمح بمصادرة الأصول الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بشأن مصادرة الأصول الأميركية، رداً على مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لقرار نُشِر في موسكو، الخميس، فإن خطوة بوتين تستهدف التعويض عن الأضرار الناتجة عن التحركات الأميركية «غير الودية» ضد روسيا الاتحادية والبنك المركزي الروسي.

وبموجب ذلك، فإنه يمكن لمحكمة في روسيا مصادرة أصول تعود ملكيتها إلى مواطنين أميركيين، مثل الأسهم في الشركات وحقوق الملكية.

وبالمثل، يستطيع أي فرد أو كيان روسي التقدم بالتماس إلى المحكمة لتحديد انتهاك حقوق الملكية الخاصة به في الولايات المتحدة، مع تحديد حجم الأضرار المتكبَّدة.

وأمام الحكومة الروسية 4 أشهر لتنفيذ التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ القرار، وفقاً للمعلومات الواردة.

وأصدر بوتين في السابق العديد من التحذيرات ضد مصادرة الأصول الروسية.

وصوت مجلس النواب الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي لصالح مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي ذلك الوقت، حذر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الغرب من محاولات مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مهدداً برد انتقامي محتمل.

كما قام الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى بتجميد الأصول الروسية. ووافقت الدول الأعضاء في التكتل على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في المستقبل.

ووفقاً للمفوضية، فإن هناك ما قيمته نحو 210 مليارات يورو (227 مليار دولار) من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لم يتم الاستيلاء على الأصول بعد بسبب مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقام الروسي المحتمل.

وانتقدت موسكو مصادرة أرباح الأصول ووصفت ذلك بالسرقة.


«السبع» تناقش توظيف الأصول الروسية المجمدة


رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)
رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)
TT

«السبع» تناقش توظيف الأصول الروسية المجمدة


رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)
رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)

حثّت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس (الخميس)، وزراء «مجموعة السبع» المجتمعين في إيطاليا على العمل على «خيارات أكثر طموحاً» لتوظيف الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة، في ستريسا بشمال إيطاليا؛ للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة السبع، الشهر المقبل، في بوليا. ويشمل جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي، البالغة 325 مليار دولار المجمّدة من قِبل «مجموعة السبع» والاتحاد الأوروبي.

بدوره، لوَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراءت رد، إذ وقَّع، أمس، مرسوماً يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها؛ لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. ويعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات، الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية. وسيكون التعويض على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا.


تقارير: مدير الاستخبارات الأميركية سيجتمع مع رئيس «الموساد» لإحياء محادثات الهدنة بغزة

فلسطينيون يسعون للحصول على المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة من خلال رصيف بنته الولايات المتحدة 19 مايو 2024 (رويترز)
فلسطينيون يسعون للحصول على المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة من خلال رصيف بنته الولايات المتحدة 19 مايو 2024 (رويترز)
TT

تقارير: مدير الاستخبارات الأميركية سيجتمع مع رئيس «الموساد» لإحياء محادثات الهدنة بغزة

فلسطينيون يسعون للحصول على المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة من خلال رصيف بنته الولايات المتحدة 19 مايو 2024 (رويترز)
فلسطينيون يسعون للحصول على المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة من خلال رصيف بنته الولايات المتحدة 19 مايو 2024 (رويترز)

قال موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم (الخميس)، إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى أوروبا في الأيام المقبلة لعقد اجتماع مع رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس وزراء قطر، في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بيرنز في وقت قال فيه مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق أمس على توسيع تفويض فريق المفاوضات الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن اقتراحاً إسرائيلياً جديداً سيتضمن الاستعداد لمزيد من التنازلات بشأن عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية في المرحلة الأولى من الصفقة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق اليوم، عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن الموقف الإسرائيلي «لا يزال غير مؤهل» للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، بأن مجلس الحرب قد أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى داخل قطاع غزة.

وأخفقت جولات تفاوض غير مباشر استضافتها القاهرة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وبينهم عسكريون.

ولم تقف الحرب في القطاع سوى لـ7 أيام منذ اندلاعها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حين نجحت مصر وقطر والولايات المتحدة في إبرام هدن، تبادل طرفا القتال بموجبها عدداً من الأسرى، ووقف القتال طيلة الأيام السبعة.


ماكرون يؤجل الإصلاح الانتخابي في كاليدونيا الجديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوميا عاصمة أرخبيل كاليدونيا الجديدة خلال زيارته مقر الشرطة الرئيسي يوم الخميس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوميا عاصمة أرخبيل كاليدونيا الجديدة خلال زيارته مقر الشرطة الرئيسي يوم الخميس (أ.ب)
TT

ماكرون يؤجل الإصلاح الانتخابي في كاليدونيا الجديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوميا عاصمة أرخبيل كاليدونيا الجديدة خلال زيارته مقر الشرطة الرئيسي يوم الخميس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوميا عاصمة أرخبيل كاليدونيا الجديدة خلال زيارته مقر الشرطة الرئيسي يوم الخميس (أ.ب)

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عدم إدخال إصلاح انتخابي أثار أعمال شغب عنيفة في كاليدونيا الجديدة حيز التنفيذ «اليوم»، ودعا إلى منح الأطراف «بضعة أسابيع لاستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل»، مشدداً على أهمية عودة الهدوء إلى الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وأجرى ماكرون زيارة سريعة إلى كاليدونيا الجديدة استمرت بضع ساعات، التقى خلالها الموالين والانفصاليين، قبل أن يستقل الطائرة للعودة إلى باريس التي تبعد 17 ألف كيلومتر عن الأرخبيل. وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته: «بعد الاستماع إلى الجميع (...) تعهدت عدم إدخال الإصلاح حيز التنفيذ اليوم (...) وأن نمنح أنفسنا بضعة أسابيع للسماح بالتهدئة واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل» بشأن المستقبل المؤسسي للأرخبيل، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. واندلعت أعمال الشغب مطلع الأسبوع الماضي في كاليدونيا الجديدة بعد تعبئة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية، ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر»، في الأرخبيل الذي استعمرته فرنسا في القرن الـ19. وليتم اعتماد الإصلاح يجب أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي.

بحث الإصلاح الدستوري

ووعد ماكرون بتقديم تحديث للوضع «في غضون شهر»، في ما بدا أنه يؤخر التصويت النهائي على الإصلاح الانتخابي، شرط استعادة النظام. وبدا أن ماكرون ليّن موقفه إلى حد ما بشأن هذه القضية، حين قال: «أمنيتي أيضاً هي أن يُطرح هذا الاتفاق ليصوت عليه مواطنو كاليدونيا الجديدة». وشدّد ماكرون على رغبته في «التوصل إلى وقف للأعمال العدائية، وبالتالي إزالة الحواجز واستعادة الهدوء في الساعات المقبلة»، بهدف «رفع حالة الطوارئ واستئناف الحوار». وقال: «على هذا الأساس، سأكون أول من يقترح أن نأخذ مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل يتناسب مع الدستور». وتسببت أعمال الشغب منذ 13 مايو (أيار) في مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الدرك، وإصابة نحو 86 من عناصر الشرطة والدرك بجروح، حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وتدمير ونهب كثير من المباني والشركات. وأثناء زيارته إلى مركز للشرطة وسط نوميا، تحدث الرئيس الفرنسي عن «حركة تمرد غير مسبوقة» لم يتوقع أحد «اندلاعها بهذا المستوى من التنظيم والعنف». ووعد بتقديم «مساعدات طارئة» لإصلاح الأضرار «الهائلة» التي سبّبها مثيرو الشغب.

تعزيزات عسكرية

وأتت تصريحات ماكرون بعد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية المحلية من موالين وانفصاليين في كاليدونيا الجديدة. وأعلن الرئيس الفرنسي أن قوات الأمن المنتشرة في كاليدونيا الجديدة، وعددها نحو 3 آلاف عنصر، ستبقى في الأرخبيل «طالما دعت الحاجة حتى خلال الألعاب الأولمبية» في باريس، التي تختتم مطلع سبتمبر (أيلول). وزار ماكرون الأرخبيل برفقة وزراء الداخلية والجيوش وأقاليم ما وراء البحار، الذين سيعملون على استئناف الحوار بين الاستقلاليين وغير الاستقلاليين. وأودع 281 شخصاً السجن منذ 12 مايو، بحسب مصدر قضائي، غالبيتهم بسبب تعديات على ممتلكات.

وميدانياً، يسود هدوء حذر، وما زالت حال الطوارئ سائدة، بما يشمل حظر التجول ليلاً، والتجمعات، وحمل السلاح، وبيع الكحول، وتطبيق «تيك توك».


اليونان تواصل احتجاز مصريين بعد تبرئتهم في قضية غرق قارب مهاجرين

مصريون يدخلون مركزاً للشرطة بعد إطلاق سراحهم من السجن إثر رفض المحكمة اليونانية قضيتهم (أ.ب)
مصريون يدخلون مركزاً للشرطة بعد إطلاق سراحهم من السجن إثر رفض المحكمة اليونانية قضيتهم (أ.ب)
TT

اليونان تواصل احتجاز مصريين بعد تبرئتهم في قضية غرق قارب مهاجرين

مصريون يدخلون مركزاً للشرطة بعد إطلاق سراحهم من السجن إثر رفض المحكمة اليونانية قضيتهم (أ.ب)
مصريون يدخلون مركزاً للشرطة بعد إطلاق سراحهم من السجن إثر رفض المحكمة اليونانية قضيتهم (أ.ب)

احتجزت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، تسعة مصريين قائلة إنهم قد يفرون من البلاد، على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023، في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط.

وصدمت الكارثة أوروبا، وحظيت القضية بمتابعة عن كثب في اليونان، وهي بمثابة بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واستقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا، متجهين إلى إيطاليا، لكن قاربهم غرق قبالة جنوب غربي اليونان في يونيو (حزيران) الماضي. وتم إنقاذ نحو 104 ناجين وانتشال 82 جثة فقط.

وأسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة عن المصريين التسعة، استناداً إلى عدم الاختصاص القضائي؛ لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من اتهامات الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.

ردود الفعل في المحكمة اليونانية بعد إسقاط التهم الموجهة للمصريين التسعة (رويترز)

وبعد صدور الحكم، نُقل الرجال الذين أمضوا 11 شهراً في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلّقة، إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل البت في طلباتهم.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، في قرار إداري إنه يجب احتجازهم بسبب خطر فرارهم من اليونان. وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى يتم التعامل مع طلباتهم المقدمة للجوء.

وقالت المحامية ناتاشا ديلياني، وهي من فريق الدفاع عن المتهمين، لوكالة «رويترز»، إن هذا «مأساوي وغير مقبول»، وإنه كان يجب إطلاق سراحهم، وإن المحامين يعتزمون الطعن في أمر الاحتجاز.

وأضافت: «من غير الإنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم، ولأنهم قضوا بالفعل 11 شهراً في السجن بلا جدوى».

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة. ولم يُحسم رسمياً سبب غرق السفينة.


أحزاب أقصى اليمين داخل البرلمان الأوروبي تطرد «البديل لألمانيا»

ماكسيمليان كراه النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب «البديل لألمانيا» (أ.ب)
ماكسيمليان كراه النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب «البديل لألمانيا» (أ.ب)
TT

أحزاب أقصى اليمين داخل البرلمان الأوروبي تطرد «البديل لألمانيا»

ماكسيمليان كراه النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب «البديل لألمانيا» (أ.ب)
ماكسيمليان كراه النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب «البديل لألمانيا» (أ.ب)

يبدو أن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بات شديد التطرف حتى بالنسبة للأحزاب الأوروبية التي تنتمي لأقصى اليمين. فقد اتّفقت الأحزاب التي تتحالف ضمن تكتل «الهوية والديمقراطية» داخل البرلمان الأوروبي على طرد حزب «البديل لألمانيا» من المجموعة.

واتّفقت الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تضم في صفوفها حزب «التجمع الوطني» الفرنسي بقيادة مارين لوبن، على طرد الحزب الألماني «خشية على سمعتها»، بعد تصريحات لرئيس الكتلة الألمانية ماكسيميليان كراه أدلى بها لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، يقول فيها إنه لا يمكن عدّ كل مقاتلي قوات الأمن الخاصة النازية المعروفة بالـ«إس إس» «مجرمين».

وصنّفت قوات الـ«إس إس» بأنها إرهابية في ألمانيا بعد نهاية محاكمات نورمبيرغ، التي حوكم فيها النازيون لجرائمهم خلال الحرب العالمية الثانية. وهي كانت مسؤولة عن معسكرات الاعتقال والموت النازية.

مبادرة إيطالية

أمام الضجة التي تسببت بها تصريحاته التي أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي، عاقب حزب «البديل لألمانيا» مرشحه كراه ورئيس لائحته بمنعه من الظهور في حملات دعائية للحزب، وأجبره على الاستقالة من منصبه القيادي في اللجنة الفيدرالية للحزب. ولكن مع ذلك، بقي كراه مرشحاً ورئيس اللائحة في الانتخابات المقبلة.

مارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» تتحدث في إسبانيا 19 مايو (رويترز)

وبات واضحاً بعد ساعات قليلة، أن هذا «العقاب» لم يكن كافياً للأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية المتحالفة مع «البديل لألمانيا»، إذ نقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية صباحاً أن حزب «ليغا» الإيطالي تقدم بطلب للمجموعة يدعو فيها لإقصاء الحزب الألماني ونوابه الـ9 عن التكتل. وحظي الاقتراح بموافقة أغلبية الأحزاب المشاركة، رغم محاولة «البديل لألمانيا» إقناع التكتل بإبقائه بعد إعلانه بأنه سيقصي كراه عن المجموعة. ولم يصوت ضد الاقتراح الإيطالي إلا «البديل لألمانيا» نفسه وحزب «الحرية» النمساوي.

ووفق صحيفة «دي فيلت»، فإن رسالة الدعوة لإقصاء الحزب الألماني، تضمنت تبريرات تتعلق بتورط كراه شخصياً «بمجموعة من الحوادث أضرت بوحدة وسمعة التكتل».

مباحثات إقصاء «البديل»

وقبل قرار الكتلة، كانت أعلنت لوبن أنها تريد إقصاء حزب «البديل»، ووصفته بأنه أصبح «تحت تأثير الجماعات الراديكالية، ولا تتم قيادته». وأشارت إلى أن الحزب «ينتقل من استفزاز لآخر».

وحاول نواب الحزب الألماني تفادي الطرد، وكتبت كريستين أندرسون، نائبة في الكتلة، لقيادة الحزب في برلين تقول إنها استنتجت «بعد محادثات كثيرة» مع أعضاء التكتل، أن المشكلة ليست مع حزب «البديل لألمانيا»، ولكنها أضافت أن «شركاءنا لديهم مشكلة كبيرة مع كراه». وحثّت الحزب لكي «يبعد نفسه» عن كراه في محاولة لإنقاذ التحالف مع الأوروبيين، ما أدّى إلى قرار الحزب بإبعاد كراه عن منصبه القيادي، ومنعه من الظهور في مناسبات علنية.

وبالفعل، قبل تصريحات كراه للصحيفة الإيطالية، ارتبط اسم كراه بفضيحة أخرى قبل أسبوعين تقريباً بعد اعتقال السلطات الألمانية لمساعده جيان ج. وهو صيني يحمل الجنسية الألمانية، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الصين. ورغم أنه لم توجه اتهامات لكراه، فإن الشبهات تحوم حوله كذلك بسبب علاقاته المشبوهة مع الصين التي زارها أكثر من مرة في رحلات مدفوعة من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

اجتماع سري

زعيمة حزب «البديل لألمانيا» أليس فايدل خلال مشاركتها في جلسة داخل البوندستاغ 16 مايو (رويترز)

لكن استياء الأحزاب الأوروبية أبعد من هذين الحدثين. نهاية العام الماضي، تسربت تفاصيل حول اجتماع سري شارك فيه نواب من حزب «البديل» ومساعد زعيمة الحزب أليس فايدل، عقد في مدينة براندبيرغ المجاورة لبرلين، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين والألمان من أصول مهاجرة. وتسبّب الاجتماع الذي سرّبه موقع «كوريكتيف» الاستقصائي الألماني، في صدمة بألمانيا، وخرجت مقارنات باجتماع النازيين في براندبيرغ كذلك، ناقش «الحل النهائي» الذي أدى إلى الهولوكوست.

وبرر «البديل لألمانيا» المشاركات فيما بعد بالقول إنها كانت قرارات فردية ولا تمثل سياسة الحزب. وطردت فايدل مساعدها الذي شارك في الاجتماع. ومع ذلك، بدأت العلاقات بين فايدل وزعماء الكتل الأوروبية اليمينية المتطرفة الأخرى تتوتر منذ ذلك الحين. ونقلت صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية أن لوبن التقت فايدل في باريس في فبراير (شباط) الماضي، لكنها «كانت محرجة» حتى من الظهور معها. وقالت الصحيفة إن فيديو التقطه مصور القناة الألمانية الثانية، أظهر أن فايدل انتظرت داخل المطعم حيث اجتمعت السيدتان حتى خروج لوبن، ومن ثم خرجت من بعدها، وحللت الصحيفة أن لوبن أرادت أن تتفادى ظهورها إلى جانب زعيمة الحزب الألماني.


اليونان تصادر 200 كيلوغرام من الكوكايين في حاوية مبردة محملة بالجمبري

صورة من الأرشيف للشرطة اليونانية
صورة من الأرشيف للشرطة اليونانية
TT

اليونان تصادر 200 كيلوغرام من الكوكايين في حاوية مبردة محملة بالجمبري

صورة من الأرشيف للشرطة اليونانية
صورة من الأرشيف للشرطة اليونانية

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، إنها فككت عصابة دولية تهرب مخدر الكوكايين في حاويات شحن من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وألقي القبض على ألبانيين اثنين ويونانيين اثنين بعد تحريات استمرت شهوراً أجرتها سلطات مكافحة المخدرات والتهريب اليونانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وقال مسؤولون في الشرطة إنه تم العثور على عشرات الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على أكثر من 210 كيلوغرامات من الكوكايين وجرى مصادرتها من داخل حاويات تضم شحنة من الجمبري (الروبيان) في ميناء بيريوس.

وجاء في بيان للشرطة أنه جرت مصادرة أكثر من 130 ألف يورو (141 ألف دولار) وبندقية وطلقات رصاص وجوالات ووثائق تشير إلى كميات المخدرات والأرباح المتوقعة إلى جانب أدلة أخرى خلال مداهمات لمنازل المشتبه بهم وسياراتهم.

وبناء على الأدلة، تقدر السلطات أن العصابة كانت تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تزيد على خمسة ملايين يورو.

ويذكر أن جنوب شرقي أوروبا يعد مركزاً رئيسياً لتجارة المخدرات غير المشروعة.

اقرأ أيضاً


مساعٍ لتغيير موقف إدارة بايدن بشأن حظر استخدام أوكرانيا للسلاح الأميركي في العمق الروسي

أوستن مع بلينكن
أوستن مع بلينكن
TT

مساعٍ لتغيير موقف إدارة بايدن بشأن حظر استخدام أوكرانيا للسلاح الأميركي في العمق الروسي

أوستن مع بلينكن
أوستن مع بلينكن

قال الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إنه لا يوجد نظام أسلحة «سحري» واحد يمكن أن يقدمه الشركاء لأوكرانيا من شأنه أن يقلب الأمور ضد الروس، فيما تزامنت هذه التصريحات مع تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بدأ يقود جهود تغيير موقف إدارة بايدن من حظر أوكرانيا استخدام السلاح الأميركي في العمق الروسي.

وأضاف براون في ندوة نظمتها محطة «إن بي سي»، بالتعاون مع «مجلس الأطلسي»: «إن الأمر مزيج من القدرات التي تم توفيرها مع الشركاء».

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون (رويترز)

وبعدما أكد أن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تعمل على ضمان أن تتمتع أوكرانيا بالقدرة على الدفاع عن نفسها، عبر توفير الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدروع والدبابات والمدفعية والمزيد، قال إنه في الوقت الحالي ينصب التركيز على المعركة القريبة، مشيراً أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ما تقدمه الولايات المتحدة للأوكرانيين فحسب، بل لبقية الشركاء أيضاً.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون (أ.ف.ب)

ولكن عندما سُئل عما إذا كان الأمر يقيد أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الأميركية لضرب التشكيلات الروسية التي تتجمع لشن هجمات خارج حدود أوكرانيا، قال براون: «إن أوكرانيا لديها أنظمة أخرى يمكنها استخدامها للهجوم خارج البلاد دون استخدام الأنظمة الأميركية»، مضيفاً: «لقد كانوا يهاجمون روسيا... وسنواصل الحوار حول هذا الأمر».

وتأتي تصريحات براون بالتزامن مع تسريبات صحافية تشير إلى أن الإجماع حول هذه السياسة بدأ يتآكل، في ظل مناقشات جارية داخل إدارة الرئيس جو بايدن تهدف إلى إقناع الرئيس بتغيير موقفه من قضية استخدام السلاح الأميركي، بدفعٍ من وزارة الخارجية.

بلينكن غيّر موقفه

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نقاشاً حاداً داخل الإدارة، مارس فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغطاً لتغيير هذا الموقف، لا يزال في مراحل التكوين، بعد زيارته إلى كييف، الأسبوع الماضي. وليس من الواضح بعدُ عدد المسؤولين في الدائرة الداخلية للرئيس بايدن الذين وافقوا عليه. وعدّ موقف فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية التي استقالت أخيراً، حيث قالت إن ما يجري في خاركيف يظهر أن الإدارة بحاجة إلى استراتيجية جديدة لأوكرانيا، مؤشراً على تزايد الأصوات المؤيدة لرفع الحظر.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف قبل أسبوع (أ.ب)

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه لم يتم تقديم هذا الاقتراح رسمياً بعدُ إلى الرئيس، الذي كان يعد تقليدياً «الأكثر حذراً». ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، التعليق على المداولات الداخلية حول سياسة أوكرانيا، بما في ذلك ما يخص التقرير الذي قدمه بلينكن بعد عودته من كييف.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي أسلحة يتم ضخها إلى نظام كييف لا يمكنها تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، وأن الجيش الروسي يعرف عمله. وقال بيسكوف للصحافيين إن «العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وجيشنا يقوم بعمله. إنهم يعرفون كيفية القيام بذلك، هذا على الأرجح كل ما يمكن قوله»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كما نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس الآن تدريب القوات الأوكرانية داخل البلاد، بدلاً من إرسالها إلى ألمانيا. وسيتطلب ذلك نشر أفراد عسكريين أميركيين في أوكرانيا، وهو أمر آخر حظره بايدن حتى الآن. ويثير هذا تساؤلاً حول كيفية رد الولايات المتحدة إذا تعرض المدربون الذين من المرجح أن يتمركزوا بالقرب من مدينة لفيف الغربية، للهجوم. واستهدف الروس بشكل دوري مدينة لفيف، رغم أنها بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية. لكن الجنرال براون قال خلال ندوته مع «إن بي سي»، إنه عندما يتم هزيمة الغزو الروسي سيعود أفراد الخدمة الأميركية إلى أوكرانيا لتدريب الجيش الأوكراني، لكن حالياً، يتم التدريب خارج البلاد».

الأصول الروسية في خدمة المعركة

البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

وفي سياق متصل، حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، وزراء مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا على العمل على «خيارات أكثر طموحاً» لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في ستريسا بإيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة السبع الشهر المقبل. وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل مجموعة السبع وأوروبا. واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار) سنوياً.

كرستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

ورحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بهذه الخطة، ولكنها قالت: «علينا أيضاً أن نواصل عملنا الجماعي بشأن خيارات أكثر طموحاً، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر ذات الصلة، والعمل معاً». وبحسب يلين، فإنها تريد تقديم «خيارات ملموسة» لزعماء مجموعة السبع، وأضافت: «الفشل في اتخاذ إجراءات إضافية ليس خياراً، ليس لمستقبل أوكرانيا، وليس لاستقرار اقتصاداتنا وأمن شعوبنا».

وأوضح مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها. ونص مرسوم بوتين على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت فيما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض. وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أميركية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.

رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)

وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة، والتي قد تصبح عرضة للمصادرة. واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الشهر الماضي، بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأميركية، وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.

وقال مسؤولون واقتصاديون لـ«رويترز»، هذا الشهر، إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل ​​الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلاً من ذلك. وأقرت واشنطن تشريعاً يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية، ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مراراً بأنه غير قانوني.

ولم تُنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين؛ الولايات المتحدة وحدها أم دول مجموعة السبع ككل. لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات مجموعة السبع، وفقاً لمصدر بوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة مجموعة السبع هذا العام. وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي هو «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدماً»، لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين». ويشكل الوقت أهمية بالغة؛ إذ إن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر في أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانا سبباً في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

نزاعات قانونية

وتشعر الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي، وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو. ولم يُخف جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية، وأكد أن روما ستكون «وسيطاً نزيهاً» في المناقشات، لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

في أبريل (نيسان) الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة السبع، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لمجموعة «أريستون» الإيطالية؛ «رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها». في مارس (آذار) الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود» إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة». وقال جون كيرتون، مدير مجموعة أبحاث مجموعة السبع في جامعة تورونتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشاكل القانونية». وأضاف: «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول». ورحبت فرنسا، الأربعاء، بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق هذا الأسبوع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبنّاء».


مناورات صينية «تحاصر» تايوان وسط تحذيرات شديدة اللهجة لـ«الانفصاليين»

TT

مناورات صينية «تحاصر» تايوان وسط تحذيرات شديدة اللهجة لـ«الانفصاليين»

أحد أفراد القوات المسلحة التايوانية وهو يراقب سفينة عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان الخميس (أ.ف.ب)
أحد أفراد القوات المسلحة التايوانية وهو يراقب سفينة عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان الخميس (أ.ف.ب)

حذّرت الصين، الخميس، «قوى استقلال تايوان» من أن «رؤوسها ستتحطّم ودماءها ستسيل»، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية حول الجزيرة توجه «تحذيراً جدياً» لتايبيه. وطوّقت الصين تايوان، الخميس، بسفن وطائرات عسكرية في إطار مناورات قدّمتها بكين على أنها «عقاب شديد» للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ - تي، والقوات «المنادية بالاستقلال» في تايبيه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين: «ستتحطم رؤوس قوى استقلال تايوان، وستسيل دماؤها عندما ستصطدم (...) بمهمة الصين العظيمة لتحقيق التوحيد الكامل»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شاشة تعرض المناورات الصينية حول تايوان في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

من جهتها، أدانت وزارة الدفاع التايوانية «بشدّة» هذه التدريبات، معلنة نشر «قوات بحرية وجوية وبرية (...) للدفاع عن حرية وديمقراطية وسيادة» الجزيرة. وقالت الوزارة إنّه تمّ رصد 49 طائرة، منذ بدء التدريبات صباح الخميس. وعبرت 35 طائرة الخط المتوسط الذي يقسم مضيق تايوان. وأسفت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية كارين كوو «للتصرف العسكري المستفز» لبكين. تزامناً، أكّد الرئيس التايواني الخميس أنه سيدافع عن قيم الحرية الديمقراطية، قائلاً: «سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معاً عن الأمن الوطني»، من دون أي إشارة مباشرة إلى المناورات الصينية.

انفصالي خطير

وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ - تي، تصفه الصين بأنه «انفصالي خطر»، اليمين الدستورية رئيساً جديداً للجزيرة. وعدّت بكين تصريحاته يومها بمثابة «اعتراف باستقلال تايوان»، وهددت السلطات التايوانية بـ«الردّ».

الرئيس التايواني لاي تشينغ - تي خلال مراسم تنصيبه الاثنين (رويترز)

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ عام 1949 عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها بر الصين الرئيسي. ومنذ ذلك الحين، تعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولطالما هددت باستخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وبدأت المناورات الصينية صباح الخميس، على أن تستمر حتى الجمعة، حسبما قال لي شي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالصين، حيث تنظم التدريبات في محيط تايوان، في بيان. وأوضح لي شي أن المناورات تجري «في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، وكذلك في المناطق المحيطة بجزر كينمن وماتسو وووتشيو ودونغين»، القريبة جداً من السواحل الشرقية لبر الصين الرئيسي. وأعلن خفر السواحل بالصين بُعيد ذلك إطلاق «تدريبات لإنفاذ القانون» قرب جزيرتَي ووتشيو ودونغين التايوانيتين، فيما نشر نظراؤهم التايوانيون أسطولهم في البحر.

حصار اقتصادي

من جهتها، أرسلت تايوان أربع طائرات مقاتلة من قاعدة هسينشو على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب غربي تايبيه، بعد ظهر الخميس. وتُظهر لقطات بثها خفر السواحل التايوانيون ضباطاً يأمرون السفن الصينية عبر مكبرات للصوت بمغادرة المنطقة. وقال أحد الضباط، في مقطع فيديو نشره خفر السواحل على شبكات التواصل الاجتماعي: «تؤثر تحركاتكم على النظام والأمن في بلدنا، من فضلكم عودوا أدراجكم وغادروا مياهنا المحظورة في أقرب وقت ممكن».

ويرى المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالصين، لي شي، أن هذه المناورات تمثّل «عقاباً شديداً على التصرفات الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان، وتحذيراً شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية». وتؤكد السلطات الصينية أنها تفضّل إعادة توحيد «سلمية» مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والخاضعة لحكم ديمقراطي، لكنها تشدد على أنها ستستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وتشمل المناورات الجديدة التي تحمل اسم «السيف المشترك - 2024 إيه» وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية ووحدة الصواريخ. والهدف من ذلك هو «اختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة»، وفق لي شي.

وقال الأستاذ في الجامعة الوطنية للدفاع في بكين، تشانغ شي، لقناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية إن المناورات تهدف إلى «فرض حصار اقتصادي على الجزيرة»، من خلال «خنق» ميناء كاوسيونغ الاستراتيجي بالنسبة لتايوان. وعدّ أن حصاراً مثل هذا يسمح بقطع «واردات الطاقة الحيوية لتايوان، وعرقلة الذي يقدمه بعض حلفاء الولايات المتحدة لقوى استقلال تايوان».

ونشرت «سي سي تي في» خريطة تُظهر المناطق التسع التي تجري فيها المناورات، ويبدو أن أقربها لتايوان يقع على بُعد أقل من 50 كيلومتراً من سواحلها. وخلال تأديته اليمين الدستورية، الاثنين، دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ - تي الصين إلى «وقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، وفق بيان صادر عن وزارته، إن مصير الانفصاليين التايوانيين هو «عار التاريخ».

عقوبات على واشنطن

فرضت الصين، الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين، تزامناً مع تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة. وفي عهد رئيسة تايوان السابقة تساي إنغ - وين (2016 - 2024)، عززت السلطات التايوانية علاقاتها مع الولايات المتحدة.

مقاتلة تايوانية تستعد للإقلاع من قاعدة عسكرية في شمال تايوان الخميس (أ.ف.ب)

وقال الجيش الصيني، الخميس إن «الاعتماد على الدول الأجنبية يعني سلوك الطريق الخاطئة»، مضيفاً «يجب إعادة توحيد الوطن وسيتم توحيده حتماً». وكانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس (آب) 2023 بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي. وفي أبريل (نيسان) 2023، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق الجزيرة في أعقاب لقاء الرئيسة السابقة للجزيرة تساي إنغ وين برئيس مجلس النواب الأميركي آنذاك، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا. كذلك، أجرت الصين مناورات عسكرية كبيرة في عام 2022 بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، لتايوان. ورجّح المحلّل بيل بيشوب في نشرته الإخبارية «سينوسيزم» (Sinocism) أن تجري الصين «عدة مناورات» أخرى هذا العام شبيهة بمناورات «السيف المشترك - 2024 إيه». وسيكون لأي نزاع في مضيق تايوان تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الحاويات المنقولة في العالم تمر عبره، فيما تنتج تايوان 70 في المائة من أشباه الموصلات على الصعيد العالمي.