يعقد قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 الأربعاء والخميس، في بروكسل، قمة استثنائية ستتمحور المناقشات فيها حول ملفات ينتظر أن تحتل الموضوعات الخارجية منها حيزاً واسعاً بالنظر للوضع الدولي المتوتر على خلفية ثلاث حروب تلعب أوروبا بخصوصها دوراً مؤثراً.
وقالت مصادر رئاسية فرنسية في معرض تقديمها للقمة التي تنطلق مساء الأربعاء، إن المحاور الخارجية تتناول بدايةً الوضع الميداني في أوكرانيا والمساعدات العسكرية الأوروبية لكييف للعام الحالي وللسنوات المقبلة. ثاني المحاور يتناول الوضع في الشرق الأوسط من زاوية الهجمات الإيرانية على إسرائيل وتهديدات تل أبيب باستهداف إيران رداً عليها، بالإضافة إلى تطورات حرب غزة. وللمرة الأولى، سيتناول القادة الأوروبيون مسألة النزوح السوري للبنان بشكل منفصل. وثالث المحاور مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا.
غيظ أوكراني من أوروبا والغرب
تقول المصادر الفرنسية إن القادة الأوروبيين «سيعرِبون عن حرصهم على مساندة أوكرانيا عسكرياً استكمالاً لما قرروه في قمتهم السابقة الشهر الماضي، ومواصلة جهودهم لتعزيز قدرات أوروبا في قطاع الصناعات الدفاعية، ولكن أيضاً المسائل التمويلية». بيد أن الحرص الأوروبي يلاقيه نوع من «العتب» الأوكراني مرده لما تعدّه كييف «تفاوتاً» في المعاملة بين ما قامت به الدول الغربية من الوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجمات الجوية الإيرانية وعملها على إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية؛ الأمر الذي لم تقم به هذه الدول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) أبداً في أوكرانيا.
وما يفاقم العتب الأوكراني التطورات الميدانية في الجبهة الشرقية، حيث تواصل القوات الروسية قضمها للأراضي الأوكرانية في منطقة الدونباس، والتخوف المستجد من أن تخسر أوكرانيا الحرب بسبب نقص الذخائر ووسائل الدفاع الجوي وتأخر وصول طائرات «إف 16» القتالية التي وُعِدت بها وتجميد المساعدة الأميركية من 60 مليار دولار في مجلس النواب.
وأكدت باريس أن قرار الأوروبيين الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وتحديداً في بروكسل نهائي، ولكن يتعين تسوية «بعض المسائل القانونية» قبل أن يصبح نافذاً. وأشارت المصادر الرئاسية إلى أن فرض عقوبات إضافية على روسيا وسد الثغرات التي تنفذ منها موسكو للالتفاف عليها ستكون موضع بحث وتدقيق.
تبين الأرقام المتوافرة أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات عسكرية لكييف تبلغ قيمتها 31 مليار يورو، مضافاً إليها 20 مليار يورو حتى نهاية العام الحالي. ثم إن قادة الاتحاد قرّروا برنامج مساعدات من 50 مليار يور حتى عام 2027، فضلاً عن ضخ خمسة مليارات إضافية في ما يسمى «مبادرة السلام الأوروبية» لتسليح القوات الأوكرانية. والبحث جار حالياً لاستدانة أوروبية جماعية لمبلغ يصل إلى 100 مليار يورو، كما جرى قبل عامين، في أوج جائحة «كوفيد - 19» لتعزيز الإنتاج الدفاعي ومد كييف بما تحتاج إليه من أسلحة؛ وكل ذلك لتوفير دعم عسكري مستدام على خلفية التخوف من وصول دونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، مجدداً إلى البيت الأبيض. ورغم هذه الجهود الأوروبية، فإن ثمة قناعة قوامها أن الـ27 ليسوا قادرين على الحلول محل الولايات المتحدة التي تبقى العنصر الرئيسي في مساندة كييف عسكرياً.
التصعيد في الشرق الأوسط
ما لا يريده الأوروبيون، بأي شكل من الأشكال، أن تتوسع الحرب في الشرق الأوسط وأن تعمد إسرائيل إلى الرد على الهجمات الإيرانية، ثم أن تعمد طهران للرد على الرد، وفق ما يؤكد قادة البلدين. من هنا، وفق المصادر الرئاسية، سيتضمن البيان الختامي الصادر عن القمة دعوة إلى خفض التصعيد مع التذكير بأن الدول الأوروبية، فرادى، دعت كلها إلى تجنب اتساع نطاق الحرب ودعت إسرائيل مباشرة أو بشكل التفافي إلى الامتناع عن مهاجمة إيران باعتبار أن النجاح في إسقاط الأكثرية العظمى من المقذوفات الإيرانية قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية، وبعدها يعد «إخفاقاً لإيران وانتصاراً لإسرائيل» وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي في حديث للقناة التلفزيونية الثانية صباح الاثنين، وبالتالي «لا حاجة» إلى رد إسرائيلي.
وتتوقع المصادر الرئيسية أن يكون البيان الأوروبي شبيهاً بالبيان الذي أصدره قادة مجموعة السبع عصر الأحد، وجاء فيه تعبير عن «التضامن والدعم الكامل لإسرائيل والالتزام بأمنها». إلا أنه تضمن أيضاً تأكيداً على ضرورة تجنب «التصعيد الإقليمي والعمل على إرساء الاستقرار». وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك، نطلب من إيران ووكلائها وقف هجماتهم ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من التدابير الآن، ورداً على أي خطوات إضافية مزعزعة للاستقرار. ورغم هذه الدعوة، فإن السبع تجنّبوا مطالبة إسرائيل مباشرة بالامتناع عن الرد وعن مهاجمة المصالح الإيراني»، بل عدّوا أن طهران «بأفعالها هذه تتجه أكثر نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه».
وأفادت المصادر الرئاسية بأن البيان المرتقب سيتضمن «إدانة جلية وقوية لما قامت به إيران والتعبير عن دعم إسرائيل والتضامن معها والالتزام (الأوروبي) إزاء أمنها»، والتذكير بأن إيران «تخطت عتبة إضافية في نسف الاستقرار والدعوة إلى استقرار الوضع (في الشرق الأوسط) والامتناع عن أي تصعيد إضافي». ومن بين دول الاتحاد، وحدها فرنسا ساهمت في إسقاط عدد من المقذوفات الإيرانية في سماء الأردن.
ملف النازحين السوريين إلى لبنان
إضافة إلى ما سيق، فإن القادة الـ27، بحسب الإليزيه، سيتناولون الوضع في غزة ولا يبدو أنهم سيأتون بجديد، لا، بل إنهم سيستعيدون خلاصات البيان الذي صدر عنهم في قمتهم السابقة في شهر مارس (آذار) الماضي التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. والحال، أن إسرائيل، حتى اليوم، تصم آذانها عن دعوة وقف النار التي لم تصدر فقط عن الأوروبيين، بل عما صدر أيضاً عن مجلس الأمن الدولي في قراره الشهير وعن ما طلبته محكمة العدل الدولية وهي تعاملت مع هذين المحفلين كأنهما عير موجودين. وحتى اليوم، رفضت دول أوروبية مثل المجر والنمسا وسلوفاكيا إدانة ما تقوم به إسرائيل في غزة. وقد عبّر مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «أسفه» لانقسامات الأوروبيين بشأن غزة.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا بدأت إجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي بذلك بعيدة كثيراً عن مواقف بعض الدول الأوروبية الأخرى الرافضة أو المترددة في الاحتذاء بها. وتجدر الإشارة إلى الفقرة الخاصة في بيان قادة مجموعة السبع بشأن غزة؛ إذ جاء فيه: «سنقوم أيضاً بتعزيز تعاوننا من أجل إنهاء الأزمة في غزة، بما في ذلك من خلال مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم وإطلاق سراح الرهائن من قبل (حماس) وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين».
بيد أن الجديد في القمة الأوروبية أنها للمرة الأولى ستناقش في بند منفصل النزوح السوري إلى لبنان. وقالت المصادر الرئاسية إن البيان سيتضمن «على الأرجح عناصر بشأن أوضاع اللاجئين السوريين قي لبنان ومواصلة دعم واستقرار هذا البلد» من غير إغفال الإشارة إلى «حرب المناوشات الدائرة بين إسرائيل و(حزب الله) منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحتى اليوم، كان الأوروبيون يعارضون مطالبة لبنان بضرورة ترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم بحجج مختلفة. إلا أن ازدياد موجة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه قبرص واليونان أخذت تؤثر على المواقف الأوروبية. من هنا أهمية ما سيصدر عن القمة المرتقبة بهذا الشأن.
يبقى الملف التركي. وبهذا الخصوص، سيعود القادة إلى دراسة التقرير الذي أعدّته المفوضية الأوروبية عن العلاقات مع أنقرة. وما يريده الأوروبيون، وفق باريس، هو البحث عن «نقطة توازن» مع تركيا بحيث التعاطي معها يتعين أن يكون «وفق أجندة إيجابية التي هي في مصلحة الطرفين»، ولكن العمل بها «بشكل تدريجي بحيث إن التزاماً (جدياً) من قِبل الأوروبيين يتعين أن تقابله أدلة ملموسة من جانب أنقرة حول رغبتها في الالتزام بجوانب العلاقات كافة» مع الاتحاد الأوروبي، وهو «ما يصح على علاقة أنقرة بروسيا ومحاربة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها والتزام مبادئ دولة القانون والمسألة القبرصية».
