انتهت، الأحد، المهلة الاستثنائية التي منحت للأحزاب التركية لتقديم اعتراضاتها على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
ومنح المجلس الأعلى للانتخابات مهلة استثنائية للأحزاب للاعتراض على النتائج الأولية المعلنة عقب الانتخابات لمدة أسبوع اعتبارا من 7 أبريل (نيسان) الحالي.
وسيبدأ المجلس على الفور بحث الاعتراضات، التي قدمت خلال هذه الفترة، وإعلان نتائجها، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أظهرت نتائجها الأولية تفوقاً لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بحصوله على 37.8 في المائة من أصوات الناخبين والفوز بـ35 بلدية.
رابحون وخاسرون
وجاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، متلقياً أول هزيمة في 18 انتخاباً على مدى 22 عاماً، فيما تراجعت نتائج أحزاب أخرى، كـ«الحركة القومية»، و«الجيد» و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» (الكردي)، ولم تحصل أحزاب أخرى على نسبة تذكر مثل «الديمقراطية والتقدم»، «المستقبل»، «السعادة»، و«النصر»، فيما ضاعف حزب «الرفاه من جديد» أصواته بنحو 3 أضعاف، في خلال 10 أشهر منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.
وخسر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان نسبة 9 في المائة من أصواته، كما خسر حزب «الحركة القومية» نحو نصف أصواته، وحصل على 5 في المائة هبوطاً من 10.3 في المائة، واقتربت خسائر الحزبين اللذين يشكلان معاً «تحالف الشعب» من نحو 15 في المائة، في 10 أشهر.
ولم يتمكن حزب «الجيد» من تحقيق نصف نسبته في انتخابات مايو، وتراجعت أصواته من 9.9 في المائة إلى 3.8 في المائة، وهبطت أصوات حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» من 9 إلى 5.7 في المائة.
وبجانب حزب «الشعب الجمهوري» كأكبر الفائزين، والذي رفع أصواته بأكثر من 12 في المائة، رفع حزب «الرفاه من جديد» أصواته من 2.9 إلى 6.2 في المائة، وفاز ببلديتي شانلي أورفا، ويوزغات، كما تمكن حزب «الوحدة الكبرى» من الفوز ببلدية سيواس، وخاض الحزبان الانتخابات المحلية بعيداً عن «تحالف الشعب» الذي دخلا تحت مظلته في انتخابات مايو.
وسجلت الانتخابات المحلية الأخيرة مشاركة أقل من نظيرتها في عام 2019، حيث بلغت نحو 78 في المائة، مقابل 84.5 في المائة في 2019.
اعتراضات وإعادات
وكان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، أعلن في مؤتمر صحافي، الخميس، أنه تم قبول اعتراضين من حزب «العدالة والتنمية»، ومثلهما من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» (المؤيد للأكراد)، واعتراضاً لكل من حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الحركة القومية»، كما تنظر اللجنة اعتراضاً مقدماً من حزب «الجيد» على نتيجة الانتخابات في ولاية أوردو في شمال البلاد.
وقرر المجلس إعادة الانتخابات في منطقة بينارباشي في قيصري (وسط)، وحلوان في شانلي أورفا (جنوب شرق)، وكذلك في بلدة في أدرنة (شمال غرب)، ومنطقة في سيواس (وسط)، في 2 يونيو (حزيران) المقبل.
وأحدثت نتائج الانتخابات المحلية زلزالاً سياسياً في تركيا، ومن المتوقع أن تتواصل تداعياتها خلال الفترة المقبلة، وأن تؤثر ليس فقط على الأحزاب الخاسرة، وإنما على حزب «الشعب الجمهوري»، الذي استعاد مكانته السياسية، وتصدر الأحزاب التركية للمرة الأولى منذ العام 1977.
هدوء ما قبل العاصفة
وهدأت عطلة عيد الفطر من التطورات التي تلاحقت بعد الانتخابات، وتحدثت أروقة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن موجة تغيير محتملة عقب العودة من العطلة، الاثنين، حيث سيواصل إردوغان عقد اجتماعات مجالس الحزب، ولجنته المركزية، وقد تتمخض عن تغييرات واسعة ليس فقط في المستويات القيادية العليا للحزب، بل أيضاً داخل قصر رئاسة الجمهورية في مستشاري الرئيس، ومساعديه.
وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عنها، عن انزعاج إردوغان ليس فقط ممن فشلوا في الانتخابات، وإنما أيضاً من حاولوا استخدام السلطة نيابة عنه.
في الجانب الفائز، تم تقييم الاتصال الهاتفي بين رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل وإردوغان للتهنئة بعيد الفطر، واقتراحه إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ورد الرئيس بأنه وجد الاقتراح «قيماً»، على أنه خطوة سياسية تقوي، إلى جانب الفوز الكبير للحزب في الانتخابات، من يد القيادة اليافعة لأوزيل للحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.
وتوقع محللون، منهم الصحافي المخضرم مراد يتكين، أن أوزيل سيستخدم الفوز الانتخابي الذي جاء بعد الإحباط المعنوي الكبير في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 10 أشهر لتعزيز سلطته داخل الحزب، الذي صعد إلى قيادته بعد ما يقرب من 14 عاماً من سيطرة كمال كليتشدار أوغلو عليه.
أما أكبر العواصف، فهي التي هبت على حزب «الجيد» لتطيح بمؤسسته ميرال أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية، والتي اضطرت للدعوة إلى مؤتمر عام استثنائي للحزب في 27 أبريل الحالي، وإعلان عدم ترشحها لرئاسة الحزب مجدداً بعد الضغوط والاتهامات التي واجهتها داخل حزبها بعد الانتخابات.
ارتباك الجناح القومي
وأصاب انهيار أكشنار، وانسحابها غير المتوقع، الجناح القومي والمحافظ في السياسة التركية بالارتباك، ما دعا غريمها السابق رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لها للبقاء على رأس الحزب، والاستفادة من تجارب «الحركة القومية» على مدى 55 عاماً.
كما وجه رئيس حزب «الوحدة الكبرى»، مصطفى ديستيجي دعوة مماثلة لأكشنار: «لا تستقيلي... ابقي على رأس الحزب»، كما ترددت ادعاءات عن طلب مماثل من الرئيس رجب طيب إردوغان خلال اتصاله مع أكشنار بمناسبة عيد الفطر، لكن حزب «الجيد» نفاها في بيان رسمي.
عد الصحافي مراد يتكين أنه لا يمكن تفسير ما سماه بـ«الذعر» بين أعضاء «تحالف الشعب» بأنهم بدأوا فجأة التعاطف مع أكشنار التي استهدفوها حتى الأمس القريب، أو بالنظر إلى أدائها السابق في الانتخابات المحلية، وحقيقة أنها كانت أشد المهاجمين لحزب «الشعب الجمهوري» ورئيسي بلديتي إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأنقرة، منصور يافاش.
ورأى أن هناك جذوراً أعمق لهذا الاهتمام المفاجئ بأكشنار، ومطالبتها بالبقاء، تقوم على تطورين: الأول: إن حزب «الشعب الجمهوري» حقق فوزراً كبيراً في الانتخابات المحلية بعد تغيير قيادته عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو، وهناك خوف من أنه إذا غير حزب «الجيد» قيادته وأتى باسم «مبتكر» فسينتقل الحزب من موقع «معارضة المعارضة» إلى «معارضة الحكومة» كما حدث في ولاية أكشنار الأولى، وباستثناء حزب «الرفاه من جديد»، ربما تريد إدارات الأحزاب القومية والمحافظة عدم تغيير الوضع الراهن في قياداتها.
أما التطور الثاني فهو أنه إذا عادت النظرة القومية الحداثية المثقفة العلمانية، بحسب تعريف أكشنار، والتي هيمنت على الحزب في ولايتها الأولى، بسبب مبادرتها بالانسحاب، فإنه ليس فقط حزب «العدالة والتنمية»، ولكن أيضاً حزبا «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» ستهزم في انتخابات 2028، لأن حزب «الجيد» بقيادته الجديدة قد يصبح منطقة جذب للناخبين المنزعجين من الوضع الحالي للأحزاب المحافظة والقومية التي تبقى تحت نسبة الـ1 في المائة. ويمكن القول إن هذا الوضع يشكل مصدر قلق، خاصة بالنسبة لحزب «الحركة القومية» الذي لا يرى بديلاً قوياً أو خطة للخروج بعد بهشلي.
وذهب يتكين إلى أن هذين التطورين يجب اعتبارهما عوامل تضعف «تحالف الشعب» وقاعدته الاجتماعية والسياسية في طريقه إلى انتخابات 2028.
