بلجيكا تحقق في «تدخل» روسي بالبرلمان الأوروبي

عقب الاشتباه في تقاضي نواب أموالاً مقابل نشر دعاية داعمة للكرملين

القاعة الرئيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
القاعة الرئيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

بلجيكا تحقق في «تدخل» روسي بالبرلمان الأوروبي

القاعة الرئيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
القاعة الرئيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

فتح الادعاء البلجيكي تحقيقاً بشأن «التدخل» الروسي في البرلمان الأوروبي، بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نواباً في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، الجمعة. وقال دو كرو: «أكدت سلطاتنا القضائية الآن أن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية... لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). على أساس أن بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشار إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية، التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في يونيو (حزيران) لاختيار برلمان أوروبي جديد.

«أهداف واضحة»

ذكر لو كرو أن أهداف موسكو «الواضحة» تتمثّل بـ«المساعدة على انتخاب مزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية الخطاب المؤيد لروسيا في هذه المؤسسة». وأكّد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن التحقيق بدأ الخميس. يأتي التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية، الشهر الماضي، أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نواباً في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع «فويس أوف يوروب» (صوت أوروبا) الإخباري، ومقره براغ.

وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالاً للترويج للرواية الروسية. وقال دو كرو: «إذا كانت هناك رشى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمّت بالفعل، تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، هناك من ينظمها ولكن هناك أيضاً الأشخاص الذين يتلقونها».

اليمين المتشدد

يخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد صارمة فيما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات، ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها. وذكر تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية، أن النواب المشتبه بهم هم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا. وأفاد موقع «بوليتيكو» الإخباري بأنه تعرّف على 16 نائباً في البرلمان الأوروبي أسهموا في «فويس أوف يوروب»، وجميعهم سياسيون من اليمين المتشدد.

وذكرت صحيفة «دنيك إن» التشيكية ومجلة «دير شبيغل» الألمانية اسمي مرشحين ألمانيين بارزين من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد، هما بيتر بريستون وماكسيميليان كراه، على أنهما من السياسيين الذين يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً روسية لنشر دعاية مؤيدة للكرملين. ونفى بريستون وكراه أن يكونا قد حصلا على أي دفعات. وذكرت «دنيك إن» أن الأجهزة الأمنية التشيكية تملك تسجيلاً صوتياً يؤكد تورط بريستون. ودعت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي المجلس إلى التحقيق في شبهات نشر الدعاية.

قانون جديد

من جانبه، أكد دو كرو أن بلجيكا ستفرض قانوناً جديداً هذا الأسبوع ضد هذا النوع من التدخل، ودعا إلى مزيد من الأدوات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعاية الروسية والتضليل. وقال إن المدعين البلجيكيين سيطلبون عقد اجتماع عاجل لوكالة «يورو جاست» التي تتولى التعاون القانوني العابر للحدود ضمن الاتحاد الأوروبي. وأدرجت الجمهورية التشيكية «صوت أوروبا» وسياسيين أوكرانيين موالين للكرملين هما فيكتور ميدفيدتشوك وأرتيم مارتشيفسكي ضمن قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات مرتبطة بأنشطة الشبكة المؤيدة لروسيا.


مقالات ذات صلة

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

الاقتصاد محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

تخلّت بلجيكا عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون صدر عام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا بيت فلسطيني تعرض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

بلجيكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من مرتكبي العنف في الضفة الغربية

قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الشرطة تطوق المنطقة بعد عملية لها في سكاربيك بالقرب من بروكسل ببلجيكا (رويترز) p-circle 00:14

تونسي عمره 45 عاماً... وفاة مُطلق النار في هجوم بروكسل

اعتقلت الشرطة البلجيكية اليوم (الثلاثاء) رجلا يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الليبرالي ألكسندر دي كرو يتولى رئاسة وزراء بلجيكا

الليبرالي ألكسندر دي كرو يتولى رئاسة وزراء بلجيكا

أعلن الفلمنكي الليبرالي ألكسندر دي كرو اليوم (الأربعاء) أنه سوف يتولى رئاسة الحكومة البلجيكية الجديدة التي سوف تتألف من سبعة أحزاب. وقال دي كرو في مؤتمر صحافي: «لقد تم تشكيل الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن العملية استغرقت «وقتاً طويلاً للغاية». وأضاف أنه سوف يتعين على الحكومة الجديدة الفوز بثقة الشعب، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وقال: «علينا أن نثبت أننا نقف على أرض صلبة». وسوف يترأس دي كرو ائتلافاً مكوناً من سبعة أحزاب: خليط من أحزاب الليبراليين والاشتراكيين والخضر من كل أنحاء البلاد بما في ذلك الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية غد

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم مؤتمر مراكش يطيح برئيس الوزراء البلجيكي

مؤتمر مراكش يطيح برئيس الوزراء البلجيكي

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيقدم استقالته للعاهل البلجيكي الملك فيليب، بعد تقديم الاشتراكيين والخضر لمذكرة حجب الثقة. وقال رئيس الوزراء البلجيكي في كلمة أمام مجلس النواب: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عن وجهة نظري، ووجهت دعوة صادقة لنعمل معاً، وقدمت اقتراحات لإنقاذ الحكومة، لكن خطابي لم يكن مقنعاً(...) يجب أن أحترم ذلك وأن أتصرف بناءً على ذلك". وبينما يُترك أمر الموافقة على استقالة رئيس الوزراء للعاهل البلجيكي الملك فيليب، إلا أنه قد يتعين على حكومته الاستمرار في تصريف أعمال الدولة إلى غاية شهر مايو (آيار) المقبل، حيث موعد الانتخابات المقبلة، إلا أنه

محمد الجمعي (بروكسل)

ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

ساسة ورجال دين إيطاليون يدعمون بابا الفاتيكان بوجه انتقادات ترمب

البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال لقائه مع جزائريين في بازيليكا سيدة أفريقيا بالجزائر 13 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

تضامن سياسيون ورجال دين إيطاليون مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الاثنين، بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب له، ما جعل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حاجة إلى الموازنة بين علاقات إيطاليا الوثيقة بالفاتيكان وتحالفها مع ترمب، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأثار ترمب ضجة كبيرة بعد أن وصف البابا ليو بأنه «فظيع»، ما تطلب رداً مباشراً ونادراً من البابا الذي أكد أنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وسيواصل التنديد بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، والدفاع عن المهاجرين.

وأصدرت ميلوني، التي وطدت علاقاتها مع ترمب خلال السنوات القليلة الماضية، بياناً تدعم فيه البابا ليو الذي انطلق في جولة لزيارة أربع دول أفريقية، لكنها لم تشر بشكل مباشر إلى انتقادات الرئيس الأميركي.

وقالت: «نسأل الرب أن تساعد خدمة الأب الأقدس في تعزيز حل النزاعات وعودة السلام، داخل الدول وفيما بينها»، موضحة دعمها للبابا دون توجيه انتقادات صريحة لترمب.

واستغل معارضون سياسيون هذا التجاوز، ويعتقد هؤلاء أن قرب ميلوني من ترمب بات يشكل عائقاً انتخابياً في بلد ينظر 66 في المائة من سكانه بشكل سلبي للرئيس الأميركي بسبب سياسته الخارجية العدوانية.

وقال أنجيلو بونيلي، وهو شخصية بارزة في حزب «الخضر» المنتمي لليسار: «بصفتي كاثوليكياً، يتملكني شعور بالغضب من رئيسة وزراء تستحضر القيم المسيحية، لكنها لا تملك القوة والشجاعة للتنديد بإساءة ترمب غير المقبولة بحق البابا والعالم الكاثوليكي». وأشار بونيلي إلى منشور لترمب في وقت لاحق ظهرت فيه صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي تصوره في هيئة السيد المسيح.

غير أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي كان أيضاً مرتبطاً بعلاقات جيدة مع ترمب في السابق، كان أكثر صراحة في انتقاده للرئيس الأميركي، وسلّط الضوء على محاولات اليمين المتطرف في أوروبا النأي بنفسه عن دائرة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» الأميركية الموالية لترمب.

وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي المنتمي لتيار يسار الوسط: «لم نشهد منذ قرون مثل هذا التصرف العدائي الصارخ ضد بابا الفاتيكان»، مضيفاً أنه من الضروري أن يدافع الكاثوليك وغيرهم على حد سواء عن البابا ليو.


ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

TT

ماغيار يسعى لتولي رئاسة وزراء المجر بحلول 5 مايو

بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)
بيتر ماغيار زعيم حزب «تيسّا»، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست 13 أبريل 2026 (رويترز)

دعا الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماغيار، الرئيس المجري إلى دعوة البرلمان للانعقاد من أجل تشكيل حكومة جديدة «في أسرع وقت ممكن»، آملاً في أن يتولى منصب رئيس الوزراء خلفاً لـ فيكتور أوربان ابتداءً من الخامس من مايو (أيار)، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ماغيار خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين عقب الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات الأحد، إن حزبه «تيسّا» حصل على «تفويض غير مسبوق». وأضاف: «لم يصوّت الشعب المجري من أجل مجرد تغيير حكومة، بل من أجل تغيير كامل في النظام». ويتيح هذا التفويض الكبير لحزب «تيسّا» إطلاق برنامج إصلاحي واسع وطموح.

زلزال انتخابي يطيح أوربان

بعد الزلزال الانتخابي الذي رفض فيه الناخبون بأغلبية ساحقة رئيس الوزراء القريب من روسيا فيكتور أوربان، بدأ المجريون يتساءلون عما ينتظرهم في عهد زعيمهم الجديد بيتر ماغيار، الإصلاحي المؤيد لأوروبا الذي تعهّد بإحداث تحوّل جذري في الثقافة السياسية للمجر.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ماغيار بإنهاء انجراف المجر نحو روسيا وإعادة توثيق علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين. كما تعهّد للناخبين بأنه بعد 16 عاماً من الحكم السلطوي وتراجع سيادة القانون في عهد أوربان، سيكافح الفساد ويؤسس لـ«مجر مسالمة وفعالة وإنسانية».

إلا أن طبيعة هذه التغييرات ما زالت غير واضحة بالكامل. فخلال سنوات حكمه الطويلة، حكم أوربان بأغلبية برلمانية تبلغ الثلثين؛ ما مكّنه من تمرير دستور جديد، وإعادة صياغة النظام الانتخابي، وإعادة تشكيل السلطة القضائية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أغلبية دستورية تتيح تفكيك إرث أوربان

حصل حزب «تيسّا» على تفويض مماثل، الأحد، بعدما فاز بـ138 مقعداً من أصل 199 في البرلمان؛ ما يمنحه سلطة واسعة لإلغاء كثير من التشريعات التي سمحت لأوربان بتكديس الموالين له في المحاكم، والتلاعب بالنظام الانتخابي، وتقييد حرية الصحافة، وفق «أسوشييتد برس».

ورغم ذلك، تبرز عقبات محتملة قد تحُول دون تحقيق التغييرات الجذرية التي يأمل بها كثير من المجريين.

احتفالات تاريخية في بودابست

استُقبل فوز ماغيار بموجة احتفالات عارمة في شوارع بودابست مساء الأحد، حيث احتشد عشرات الآلاف، كثير منهم من الشباب؛ احتفالاً بما عدّوه بارقة أمل ستجعل المجر أكثر حرية وسعادة وأكثر اندماجاً في منظومة الديمقراطيات الأوروبية.

وفي أنحاء العاصمة، أطلق السائقون أبواق سياراتهم وشغّلوا أغاني مناهضة للحكومة، في حين ردد المتظاهرون هتافات في الشوارع.

وقال أدريان ريكسير خلال الاحتفالات إنه عاد من منزله في لندن إلى المجر «لأنني أردت حقاً أن يكون لصوتي أثر، وأنا في غاية السعادة».

وأضاف: «أخيراً يمكنني أن أقول إنني مجري فخور، أخيراً بعد 16 عاماً».

مخاوف من أغلبية الثلثين

كان كثير من المجريين ومراقبين أوروبيين قد خشوا أن تكون الأغلبية البسيطة غير كافية لتفكيك نظام أوربان بالكامل.

لكن آخرين ما زالوا مترددين بشأن ما قد تعنيه أغلبية الثلثين في يد حكومة جديدة، مع وجود مخاوف من نقل هذه السلطة الواسعة ببساطة من أوربان إلى خصمه.

وقال المحتفل دانييل كوفاتش: «من الصعب تصور أن حكومة تملك ثلثي البرلمان ستكون عادلة بالكامل، لكننا سنرى. نأمل أن تكون أربع سنوات واعدة».

أنصار حزب «تيسّا» الفائز بالانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2026 خلال مسيرة النصر في بودابست 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

المؤسسات لا تزال بيد موالين لأوربان

شكّل فوز ماغيار وحزب «تيسّا» سابقة في تاريخ المجر ما بعد الشيوعية؛ إذ حصلا على عدد أصوات ومقاعد لم يسبق أن حققه أي حزب.

وقال بولتشو هونيادي، المحلل في مركز الأبحاث «بوليتيكال كابيتال» في بودابست، إن الأغلبية الدستورية لحزب «تيسّا» تمنحه صلاحيات واسعة للتراجع عن كثير من سياسات أوربان، لكن «المؤسسات الأساسية في البلاد يقودها أشخاص مثبتون في مواقعهم لسنوات طويلة».

وفي إطار جهوده لترسيخ سيطرته على النظام الديمقراطي المجري، عيّن أوربان حلفاء موالين له على رأس مؤسسات رئيسية، من هيئة الإعلام إلى مكتب الادعاء العام والمحكمة الدستورية.

وفي حالات عدة، مُدّدت ولايات مسؤولين أو جرى تعيين آخرين قبل انتهاء ولايات من سبقوهم، بما أبقى القيادات الموالية له في مواقعها لسنوات تتجاوز أي تغيير حكومي محتمل.

وكان ماغيار قد دعا في خطاب النصر، الأحد، هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم الرئيس المجري، إلى التنحي طوعاً. وقال هونيادي: «بخلاف ذلك، لا يملكون فعلياً أدوات أخرى لإزاحتهم».

وعود بمكافحة الفساد واستعادة الأموال

يتهم ماغيار أوربان وحكومته بسوء إدارة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، والإشراف على فساد غير مضبوط أدى، حسب قوله، إلى تراكم ثروات هائلة لدى دائرة ضيقة من المقربين من السلطة.

وتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وإنشاء «مكتب استعادة وحماية الأصول الوطنية» لاسترجاع ما وصفه بالمكاسب غير المشروعة لحلفاء أوربان.


القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)

أدانت محكمة في باريس، الاثنين، شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة دفع أموال لتنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها بسوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن «لافارج» التي استحوذت عليها مجموعة «هولسيم» السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، لجماعات متطرفة ووسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلبية بشمال سوريا.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: «كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم (داعش)، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا؛ ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصاً في أوروبا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي الحكم بعدما أقرّت «لافارج» عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم ماديّ لمنظّمات مصنّفة في واشنطن «إرهابية» ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.

وأتمّت «لافارج» بناء معمل الجلبية البالغة تكلفته 680 مليون دولار في عام 2010، قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام التالي بعد القمع الوحشي لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة حينذاك.

وسيطر عناصر تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من سوريا والعراق المجاور في عام 2014، حيث أعلنوا تأسيس «خلافة».

وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في 2012، اكتفت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب وأبقت السوريين منهم حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر عناصر تنظيم «داعش» على المصنع.

واتُهمت «لافارج سيمنت سوريا» بدفع أموال في عامي 2013 و2014 لوسطاء من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات، ولتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.

برونو لافون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» يصل إلى المحكمة في باريس 13 أبريل 2026 (أ.ب)

«هدف واحد هو الربح»

وإلى جانب «لافارج»، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين، أحدهما لم يكن حاضراً في جلسات المحاكمة. وهم متّهمون بـ«تمويل الإرهاب» وانتهاك العقوبات الدولية.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مرافعته الختامية في ديسمبر (كانون الأول)، إنّ «لافارج» مذنبة بتمويل منظمات «إرهابية» بـ«هدف واحد هو الربح».

وطالب المدعون العامون بفرض أقصى غرامة على شركة «لافارج» بقيمة 1.12 مليون يورو (1.3 مليون دولار) ومصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو.

كذلك، طالبوا بسجن لافون (69 عاماً) لمدة ست سنوات، في حين ينفي أي علم له بالمدفوعات غير المشروعة.

وقال المدعون إنّ الرئيس السابق للشركة «أعطى تعليمات واضحة» للحفاظ على تشغيل المصنع في قرار وصفوه بأنّه «صادم».

وخلال المحاكمة، قال كريستيان هارو، وهو نائب المدير الإداري السابق، إنّ قرار إبقاء المصنع مفتوحاً تم اتخاذه بسبب القلق على الموظفين المحليين.

وأضاف: «كان بإمكاننا أن نتنصل من المسؤولية ونبتعد، ولكن ماذا كان سيحدث لموظفي المصنع؟».

ووفق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد بلغت المدفوعات للجماعات المصنّفة منظمات «إرهابية» ما لا يقل عن 4.7 مليون يورو (5.5 مليون دولار).

شعار شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت على أحد مصانعها في باريس 7 أبريل 2014 (أ.ف.ب)

السعي للحصول على مساعدة «داعش»

من جانبها، قالت شركة «هولسيم» التي استحوذت على «لافارج» في عام 2015، إنّها لم تكن على علم بالتعاملات في سوريا.

أما القضية الأخرى المتعلّقة باتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، فهي لا تزال جارية.

وفي عام 2019، تمكنت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، من دحر تنظيم «داعش» من آخر مناطق سيطرته في سوريا.

وفي عام 2017، فُتح تحقيق في فرنسا بعد تقارير إعلامية عدة وشكويين قانونيتين في عام 2016، إحداهما من وزارة المالية بسبب انتهاك مفترض لعقوبة اقتصادية والأخرى من جماعات غير حكومية و11 موظفاً سابقاً في «لافارج» بسبب «تمويل الإرهاب».

وفي قضية مرفوعة في الولايات المتحدة، قالت وزارة العدل إنّ «لافارج» سعت للحصول على مساعدة من تنظيم «داعش» لإقصاء المنافسين، من خلال تطبيق «اتفاقية تقاسم الإيرادات» الفعّالة معهم.

وفي ذلك الوقت، ندد لافون الذي كان رئيساً تنفيذياً منذ عام 2007 إلى عام 2015 عندما تمّ دمج «لافارج» ضمن «هولسيم»، بتحقيق وصفه بـ«المنحاز».