السلطات الفرنسية ترحّل مغربياً مداناً بالإرهاب

عناصر من الشرطة الفرنسية أمام أحد المباني في شرق فرنسا (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية أمام أحد المباني في شرق فرنسا (أ.ف.ب)
TT

السلطات الفرنسية ترحّل مغربياً مداناً بالإرهاب

عناصر من الشرطة الفرنسية أمام أحد المباني في شرق فرنسا (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية أمام أحد المباني في شرق فرنسا (أ.ف.ب)

رحّلت السلطات الفرنسية المغربي رشيد أيت الحاج، الذي أدين في عام 2007 بالإرهاب وجُرّد من الجنسية الفرنسية، إلى المغرب، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة «إكس».

وكان قد حُكم على رشيد أيت الحاج، الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين - مغاربة، وفرنسي - تركي، بالسجن ثماني سنوات بتهمة «الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي».

وحوكم الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقُتل في تلك الهجمات 45 شخصاً، بينهم ثلاثة فرنسيين، وجرح نحو مائة في عمليات استهدفت مطعماً وفندقاً ومقر جمعية يهودية.

وكان قد أطلق سراحهم بين عامي 2009 و2011. لكن رشيد أيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه؛ إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام، المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في فيلجويف، قرب باريس، في عام 2015.

وكان الخمسة قد جُرّدوا من الجنسية الفرنسية في عام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.

رسم للمتهمين الخمسة بينهم رشيد أيت الحاج (أقصى اليسار) مع أربعة آخرين في أثناء محاكمتهم يونيو 2007 (أ.ف.ب)

ورأت الهيئة القضائية العليا أنه «نظراً إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها»، فإن «عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعاً غير متناسب».

وشددت على أنه «في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم».


مقالات ذات صلة

بعد 6 سنوات من الجفاف... المغاربة يروون عطشهم من مياه البحر

شمال افريقيا أطفال من قرية سيدي بوشتة يتزودون بالمياه الصالحة للشرب بعد تحليتها (أ.ف.ب)

بعد 6 سنوات من الجفاف... المغاربة يروون عطشهم من مياه البحر

بدأ سكان قرية سيدي بوشتة المغربية يروون عطشهم بمياه المحيط الأطلسي بعد تحليتها بفضل محطات متنقلة.

«الشرق الأوسط» (بدوزة (المغرب))
شمال افريقيا الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مهاجرون ينزلون من زورق مطاطي على شاطئ ديل كانويلو بإسبانيا بعد عبورهم مضيق جبل طارق إبحاراً من سواحل المغرب (رويترز)

المغرب منع 45 ألف مهاجر من العبور إلى أوروبا منذ بداية العام

أحبط المغرب محاولات 45 ألفاً و15 شخصاً الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير الماضي، كما فكك 177 شبكة لتهريب المهاجرين، حسب بيانات وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عشرات الأسر تضررت منازلها وأصبحت تبيت في الشارع بسبب الزلزال المدمر (أ.ف.ب)

عام على زلزال المغرب والمتضررون ينتظرون بناء منازلهم

كشفت بيانات حكومية عن أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.