رأى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون البريطاني حول خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار دراسة ملفهم، يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال فولكر تورك إنّ التدابير التشريعية المقترحة من حكومة ريشي سوناك لتسهيل عمليات النقل إلى رواندا تتعارض والمبادئ الأساسية لدولة القانون وقد توجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان.
وأضاف في بيان أنّ «الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية تتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».
وقدّمت الحكومة البريطانية ما يسمى بمشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني من هذا المشروع أساساً لسياسته لمكافحة الهجرة غير النظامية، ويأمل أن يبدأ تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة.
وعدّ هذا المشروع في منتصف يناير (كانون الثاني) أنه «الأولوية الوطنية الملحة».
وصيغ مشروع القانون رداً على المحكمة العليا البريطانية التي عدّت أنّ إرسال مهاجرين إلى رواندا غير قانوني، ورأت أن هذا البلد لا يعد آمناً بالنسبة لهم.
وسيمنح هذا المشروع الوزراء في الحكومة صلاحيات تجاهل أجزاء من التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.
ودعا تورك إلى إعادة النظر في مشروع القانون. وقال: «أحثّ حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرّف في التدقيق القضائي الفعّال والمستقل».
وأضاف أنّ «مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى».