فرنسا تفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين في الضفة

حذت حذو الولايات المتحدة وبريطانيا

صورة تعود إلى 3 ديسمبر الماضي لرجل فلسطيني يتفحص سيارة أحرقها المستوطنون الإسرائيليون قرب قرية سلفيت بالضفة الغربية (رويترز)
صورة تعود إلى 3 ديسمبر الماضي لرجل فلسطيني يتفحص سيارة أحرقها المستوطنون الإسرائيليون قرب قرية سلفيت بالضفة الغربية (رويترز)
TT
20

فرنسا تفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين في الضفة

صورة تعود إلى 3 ديسمبر الماضي لرجل فلسطيني يتفحص سيارة أحرقها المستوطنون الإسرائيليون قرب قرية سلفيت بالضفة الغربية (رويترز)
صورة تعود إلى 3 ديسمبر الماضي لرجل فلسطيني يتفحص سيارة أحرقها المستوطنون الإسرائيليون قرب قرية سلفيت بالضفة الغربية (رويترز)

أخيراً، حزمت فرنسا أمرها وقرّرت فرض عقوبات على 28 من المستوطنين الإسرائيليين «المتطرفين» في الضفة الغربية؛ بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين. وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية (الثلاثاء)، جاء فيه أن باريس اتخذت قرار فرض عقوبات على «مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية». وتراوحت هذه الأعمال بين القتل الذي استهدف 13 شخصاً، والتنكيل بالعشرات من المدنيين، وإحراق المنازل والممتلكات، وطرد السكان من 21 قرية ومحلة، وغالباً ما تم ذلك تحت أنظار القوات الإسرائيلية وبتشجيع من وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان أيضاً أن باريس «تكرر إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي لا يمكن قبولها، وتعيد التأكيد على أن مسؤولية السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً لها، وأن تلاحق مرتكبيها».

وحقيقة الأمر أن باريس تأخرت كثيراً قبل أن تعمد إلى تنفيذ التهديدات التي أطلقتها منذ أسابيع عدة. كما أنها لم تكن سبّاقة في هذا المجال، بل إنها انتظرت أن تُقدم عليها، بدايةً، الولايات المتحدة، وأن تلحق بها بريطانيا، (الاثنين)، قبل أن تقرر وضع تهديداتها موضع التنفيذ.

فلسطينيون يشاركون في جنازة محمد شريف حسن سالمي في مدينة قلقيلية بعدما قتلته القوات الإسرائيلية في 13 فبراير (أ.ب)
فلسطينيون يشاركون في جنازة محمد شريف حسن سالمي في مدينة قلقيلية بعدما قتلته القوات الإسرائيلية في 13 فبراير (أ.ب)

وتفيد إحصاءات السلطة الفلسطينية بأن أكثر من 380 فلسطينياً قُتلوا، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني. وأعلنت لندن (الاثنين) أنها قامت بفرض «قيود مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون، ويهدد استقرار الضفة الغربية». وتأخذ لندن على السلطات الإسرائيلية أنه «في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أُخذت لا تتم متابعتها». ودعا وزير الخارجية ديفيد كاميرون، السلطات الإسرائيلية إلى «اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، وأن تضع حداً لعنف المستوطنين... الذي يهدد استقرار الضفة الغربية». وأشارت لندن إلى أن المستوطنين «يهددون الفلسطينيين، غالباً باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراضٍ هي ملك شرعي لهم»، الأمر الذي يعد «سلوكاً غير قانوني وغير مقبول».

وتقول مصادر فرنسية إن تأخر باريس «مرده لانتظارها أن تصدر العقوبات عن الاتحاد الأوروبي بوصفها قراراً أوروبياً جماعياً، بحيث يكون له وزن أكبر». والحال أن الدول الـ27 في النادي الأوروبي أبانت عن عجزها عن التوصل إلى موقف موحد يتيح فرض عقوبات جماعية على المستوطنين الإسرائيليين الذين يبدو أنهم لا يقيمون أي وزن للتحذيرات الأوروبية أو الأميركية، أو تنديدات المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. والدليل على ذلك أن قرى عدة استُهدفت بأعمال عنف لا يُوصف في اليومين الأخيرين. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن المناقشات التي حصلت على مستوى وزراء خارجية الاتحاد أظهرت أن دولاً أوروبية عدة ترفض فرض العقوبات، وعلى رأسها المجر وجمهورية التشيك، في حين عدّلت ألمانيا مقاربتها.

رجل فلسطيني يتفقد بيته المهدم بعد غارة للقوات الإسرائيلية على قرية قرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
رجل فلسطيني يتفقد بيته المهدم بعد غارة للقوات الإسرائيلية على قرية قرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وفي بيانها (الثلاثاء)، أشارت باريس إلى أنها «تدعم اتخاذ عقوبات على المستوى الأوروبي» على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وأنها «تسعى مع شركائها الأوروبيين» للتوصل إلى ذلك، معيدة التأكيد على موقف فرنسا من موضوع الاستيطان الذي تعدّه «غير مشروع بنظر القانون الدولي» وأن استمراره «لا يتواءم مع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الذي هو الحل الوحيد حتى يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون، جنباً إلى جنب، بسلام وأمن». ومشكلة الاتحاد الأوروبي أن قرارات من هذا النوع يجب أن تُتّخذ بالإجماع بحيث تكفي معارضة دولة واحدة حتى تغل أيدي وزراء الخارجية. وبأي حال، فإن قرارات الاتحاد الأوروبي بخصوص المستوطنات ومنها، على سبيل المثال، منع بيع منتجاتها على أنها بضاعة إسرائيلية، غالباً ما تبقى حبراً على ورق.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

المشرق العربي جنود إسرائيليون يقتحمون مخيماً للاجئين في الضفة الغربية (د.ب.أ)

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يقتحمون مخيماً للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية (د.ب.أ)

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتل شابّاً بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، إن فلسطينيّاً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جرافة إسرائيلية تهدم مباني خلال عملية عسكرية قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية 6 مارس (آذار) 2025 (إ.ب.أ) play-circle

الجيش الإسرائيلي يقرر هدم أكثر من 100 منزل في مخيمين بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه هدم أكثر من 100 منزل في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية موزعاً خرائط توضح البيوت المستهدفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
تحليل إخباري جانب من حريقٍ اندلع في منطقة اللطرون بوسط إسرائيل بين القدس وتل أبيب في 1 مايو 2025 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل أصبحت الحرائق سلاحاً في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؟

في الوقت الذي كانت فيه قوات الجيش الإسرائيلي تحرق الأراضي الزراعية في شمال قطاع غزة، اشتعلت حرائق مهولة بمنطقة القدس في إسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في شوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي) play-circle

الأمن الإسرائيلي اعتقل 75 فلسطينياً في الضفة خلال أسبوع

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية نحو 75 مطلوباً واستولت على أكثر من 40 قطعة سلاح خلال عمليات في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي طبقاً لتصريحات صادرة عن الجيش.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إنجاز «الإصلاح» في الانتخابات المحلية البريطانية يربك حزبي «العمال» و«المحافظين»

زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يحتفل بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)
زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يحتفل بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)
TT
20

إنجاز «الإصلاح» في الانتخابات المحلية البريطانية يربك حزبي «العمال» و«المحافظين»

زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يحتفل بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)
زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يحتفل بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)

انتزع حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتطرف، مقعداً برلمانياً من حزب «العمال» بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، الجمعة، في الانتخابات المحلية التي وجَّهت ضربةً قويةً للحزبين التقليديين (العمال والمحافظين) في بريطانيا.

وفاز حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، بزعامة نايجل فاراج المناهض للهجرة، في الانتخابات الفرعية في رنكورن وهيلسبي بشمال غرب إنجلترا بفارق 6 أصوات فقط، وحقَّق مكاسب في دوائر أخرى بما في ذلك رئاسة إحدى البلديات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويواصل الأداء القوي لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» الزخم الذي اكتسبه في الانتخابات العامة العام الماضي، ما يؤكد توجه بريطانيا إلى عصر السياسة المتعددة الأحزاب.

وقال فاراج، مناصر «بريكست»، عن أول فوز لحزبه في انتخابات فرعية وأول خسارة لستارمر منذ توليه منصبه في يوليو (تموز) الماضي: «بالنسبة للحركة وللحزب إنها لحظة مهمة جداً».

وعلّق ستارمر على هزيمة حزبه في هذه الانتخابات الفرعية، عادّاً النتيجة «مخيبة للأمل»، لكنه أكد تصميم حكومته على المضي «أبعد وأسرع» في الإصلاحات والتغيير، في مقابلة أجرتها معه شبكة «جي بي نيوز».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث خلال زيارة إلى ليوناردو أحد أكبر موردي معدات الدفاع والأمن لوزارة الدفاع البريطانية في لوتون بشمال لندن... 2 مايو 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث خلال زيارة إلى ليوناردو أحد أكبر موردي معدات الدفاع والأمن لوزارة الدفاع البريطانية في لوتون بشمال لندن... 2 مايو 2025 (رويترز)

انتزاع مقاعد

كذلك انتزع حزب «إصلاح المملكة المتحدة» عشرات المقاعد في مجالس محلية من حزبَي «العمال» و«المحافظين» في وقت تظهر بوادر تشرذم في المشهد السياسي البريطاني.

وفي المعركة على 6 مناصب لرئاسة بلديات، فاز «إصلاح المملكة المتحدة» في لينكولنشير الكبرى، بينما فاز حزب «العمال» بـ3 منها. غير أن حزب «العمال» بالكاد تُمكَّن من الاحتفاظ برئاسة بلدية نورث تاينسايد بعد تأرجح في نسبة التصويت بلغ 26 في المائة لصالح حزب «إصلاح المملكة المتحدة».

وقالت رئيسة بلدية لينكولنشير الكبرى الجديدة، أندريا جينكينز، إن «معركة إنقاذ قلب وروح بلدنا العظيم بدأت الآن».

وأضافت: «الآن وقد أصبح حزب الإصلاح في موقع سلطة، يُمكننا المساعدة على إعادة بناء بريطانيا تدريجياً».

وهذه أول انتخابات تُجرى في إنجلترا منذ أن تولى ستارمر رئاسة الوزراء، وتولت كيمي بادنوك قيادة حزب «المحافظين» المتعثّر العام الماضي.

وجرى التنافس، الخميس، على 1641 مقعداً في 23 مجلساً محلياً، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من أعضاء المجالس المحلية في إنجلترا، البالغ عددهم 17 ألفاً، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن تقدم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في استطلاعات الرأي ينعكس في صناديق الاقتراع.

وقال الخبير السياسي جون كورتيبس ﻟ«بي بي سي»، إن «السؤال الأهم الذي أردنا معرفته بعد هذه النتائج هو: هل استطلاعات الرأي مُحقة في الإشارة إلى أن حزب (إصلاح المملكة المتحدة) يمثل الآن تحدياً كبيراً لكل من المحافظين وحزب العمال؟ الإجابة عن هذا السؤال حتى الآن هي: نعم بكل وضوح».

ومن المتوقع أيضاً أن يحقق الليبراليون الديمقراطيون الوسطيون وحزب «الخضر» اليساري مكاسب، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين يشعرون بخيبة أمل من الحزبَين الرئيسيَّين في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية، وتراجع الخدمات العامة.

ويأمل حزب «إصلاح المملكة المتحدة» الذي تعهَّد بـ«وقف قوارب» المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون قناة المانش، أن يُسهم فوزه برئاسة بلديات، وحصوله على مئات المقاعد في المجالس، في تعزيز نشاطه الشعبي قبل الانتخابات العامة المقبلة المرجح إجراؤها في عام 2029.

زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)
زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» في بريطانيا نايجل فاراج يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد فوز حزبه في انتخابات فرعية... 2 مايو 2025 (د.ب.أ)

الصدارة بالاستطلاعات

وهيمن حزب «العمال» (يسار الوسط) وحزب «المحافظين» (يمين الوسط) على الحياة السياسية البريطانية منذ أوائل القرن العشرين.

وكتب جون كورتيس في صحيفة «التليغراف» هذا الأسبوع: «يبدو أن المشهد السياسي في بريطانيا آخذ في التشرذم».

وقال الخميس، إن الانتخابات «ستكون على الأرجح الأولى التي يشارك فيها ما يصل إلى 5 أحزاب بشكل جدي».

وفاز حزب «العمال» بأغلبية برلمانية في يوليو بنيله 33.7 في المائة فقط من الأصوات، وهي أدنى نسبة يحققها أي حزب يفوز في انتخابات عامة منذ الحرب العالمية الثانية.

وحصد المحافظون 24 في المائة فقط من الأصوات، وحصلوا على 121 مقعداً فقط من أصل 650 في البرلمان، في أسوأ هزيمة انتخابية للحزب على الإطلاق.

وحصل حزب «إصلاح المملكة المتحدة» على 5 مقاعد، وهو إنجاز غير مسبوق لحزب يميني متشدد بريطاني، علماً بأن أحد النواب أصبح الآن مستقلاً. وبعد فوز الجمعة أصبح عدد مقاعدهم 5 مرة أخرى.

فاز الليبراليون الديمقراطيون في يوليو بـ61 مقعداً إضافياً مقارنةً بالانتخابات السابقة، ورفع حزب «الخضر» تمثيله بـ4 أضعاف ليصل إلى 4 مقاعد.

وفاز حزب «العمال» في دائرة رنكورن بنسبة 53 في المائة من الأصوات العام الماضي، بينما حصل «إصلاح المملكة المتحدة» على 18 في المائة فقط.

وأفاد مسؤولو الانتخابات، مع إعلان نتائج أولية قبيل الساعة السادسة صباحاً (05.00 ت.غ) الجمعة، بحصول سارة بوتشين مرشحة حزب «إصلاح المملكة المتحدة» على 12645 صوتاً مقابل 12639 صوتاً لمرشحة حزب «العمال» كارين شور. وبلغت نسبة المشارَكة 46 في المائة.

وجاءت الانتخابات الفرعية في رنكورن إثر إدانة النائب العمالي مايك أمسبري بتهمة لكم رجل.

وقال متحدث باسم حزب «العمال» إن الانتخابات الفرعية «دائماً ما تكون صعبةً على الحزب الحاكم»، وإن الأحداث المحيطة بانتخابات رنكورن زادتها «صعوبةً».

وتصدَّر حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، الثلاثاء، استطلاعاً أجرته مؤسسة «يوغوف» لنوايا التصويت في بريطانيا بنسبة 26 في المائة، متقدماً بـ3 نقاط على حزب «العمال» وبـ6 نقاط على حزب «المحافظين».

وواجه حزب «العمال» انتقادات؛ بسبب خفض الرعاية الاجتماعية، وزيادة الضرائب التي يقول إنها ضرورية لاستقرار الاقتصاد. ومع توجه حزب «العمال» نحو اليمين، فإنه يواجه تهديداً متزايداً من حزب الخضر (يسار).

كما يتعرَّض حزب «المحافظين» لضغوط من الليبراليين الديمقراطيين (يسار)، الحزب الثالث التقليدي الذي كان يأمل في تحقيق مكاسب في الجنوب الغني.