طلب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم (الاثنين)، من برلين المساعدة في الجهود المبذولة من أجل التغلب على انقسام الجزيرة، حيث إن ألمانيا لديها علاقات أفضل مع تركيا.
وقال خريستودوليدس، في بيان له عقب اجتماعه مع الرئيس الألماني، فرنك فالتر شتاينماير، في نيقوسيا: «رسالتنا هي أن الحل يكمن في أنقرة».
وقال شتاينماير: «لقد آن الأوان للعمل بشجاعة متجددة من أجل التوصل إلى حل للمسألة القبرصية»، مضيفاً أن ألمانيا تؤيد حلاً ذي منطقتين ومجموعتين بالنسبة لمشكلة قبرص، على أساس معايير الأمم المتحدة.
ورأى الرئيس القبرصي أن توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرهون بانخراط أنقرة في حل مشكلة تقسيم قبرص المستمر منذ عشرات السنين.
وتركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عقود، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات القليلة الماضية، بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي تجاه سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان واحترام حكم القانون.
ولدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حقوق، تستطيع من خلالها عرقلة طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في التكتل. وقال خريستودوليدس للصحافيين: «قبرص داعمة قوية لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة؛ (لكن مثل هذه) العلاقات الأوثق تمر عبر التطورات وحل المشكلة القبرصية».
وقال شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزيرة، إن التصرفات التركية بشأن قبرص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم علاقاتها الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «على الدول الأعضاء نقل هذه الرسالة إلى تركيا».
وانهارت محادثات السلام لحل الصراع طويل الأمد بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في عام 2017. وتريد نيقوسيا أن يعين الاتحاد الأوروبي مبعوثاً للإشراف على محاولات إحياء المحادثات، وتقول في الوقت نفسه، إنها ستدعم أي دور للأمم المتحدة التي تتولى زمام المبادرة في جهود صنع السلام بقبرص.
واندلع العنف بين الجانبين في عام 1963، مما أدى إلى نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لا تزال تقوم بدوريات على خط وقف إطلاق النار الذي يمتد لنحو 180 كيلومتراً.
وجزيرة قبرص مقسمة إلى جزء يوناني في الجنوب، وجزء في الشمال يسيطر عليه القبارصة الأتراك، وذلك منذ انقلاب عسكري يوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974، ولم يجرِ الاعتراف بشمال قبرص كدولة مستقلة إلا من جانب تركيا فقط.
وتخضع المنطقة العازلة بين الشطرين لمراقبة من قبل جنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة.
يشار إلى أنه في الوقت الذي تعدّ فيه قبرص بأكملها عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي سارٍ فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة إلى حين إعادة التوحيد المحتمل.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت مؤخراً أنها ستدعم قوات حفظ السلام الأممية في قبرص بإرسال 15 شرطياً ألمانياً سيسهمون مستقبلاً في مراقبة المنطقة العازلة البالغ طولها 180 كيلومتراً.
إلى ذلك، رأى الرئيس القبرصي أن الإنفاق على الهجرة غير الشرعية لن يوقفها، وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع نهج شامل وإعادة التفكير في الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وتشهد قبرص ارتفاعاً كبيراً في وفود المهاجرين غير الشرعيين في السنوات القليلة الماضية، إما عن طريق البحر من سوريا ولبنان المجاورتين، أو عبر ثغرة مغلقة الآن في خط وقف إطلاق النار الفاصل بين شطري الجزيرة.
وقال خريستودوليدس: «إذا أردنا فعلاً التعامل مع قضية الهجرة، فليس من خلال الأموال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها. يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون».
وتبعد قبرص بنحو 185 كيلومتراً عن غرب لبنان وسوريا. وزادت أعداد الوافدين إليها من البلدين العام الماضي، بأكثر من 4 أضعاف، مما فاقم مخاوف نيقوسيا من زيادة الأعداد إذا اتسعت رقعة التوتر في الشرق الأوسط.
وتريد نيقوسيا، وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، أن يدرس التكتل إعلان مناطق من سوريا آمنة، مما سيسمح للسلطات بترحيل وافدين من هناك.
