طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بتقديم موقف واضح من طلب انضمامها إلى عضويته، وتحدثت عن مقاربة جديدة بشأن علاقتها مع التكتل.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن عملية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، لافتاً إلى استخلاص الدروس منها بالنظر إلى ماضيها وحاضرها. وأكد أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة حول المقاربات والسياسات الجديدة المتعلقة بالموضوع.
وبدأت المحاولات الأولى لتركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قبل حوالي 50 عاماً، وسجل طلب ترشح تركيا لنيل العضوية خلال قمة الاتحاد التي عقدت في هلسنكي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1999، وأكدت قمة الاتحاد في بروكسل في 17 ديسمبر 2004 القرار الذي اتخذ في قمة هلسنكي، وانطلقت مفاوضات الانضمام في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2005. وجمدت المفاوضات بشكل كامل منذ عام 2018 بسبب خلافات شديدة بين تركيا والتكتل الأوروبي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016، وموقف الاتحاد الأوروبي منها.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحديث عن ضرورة البحث عن طريق أخرى؛ لأن باب العضوية أصبح موصداً في وجه تركيا بسبب ملفها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وطالب فيدان الاتحاد الأوروبي بأن يعلن موقفاً صريحاً من عضوية بلاده، قائلا إن «على الاتحاد الأوروبي أن يقرر أولاً حول ما إذا كان يرغب أم لا في قبول عضوية تركيا؟».
وأكد الاتحاد الأوروبي رغبته في إقامة علاقات أوثق وتعميق التعاون وحل الخلافات مع تركيا. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، في تصريحات ببروكسل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد السبت، إن جميع الدول الأعضاء متفقة على إقامة علاقات أوثق مع تركيا. وأضاف «من أجل تجنب الصراعات وزيادة التعاون، نحتاج إلى التواصل مع تركيا، مع الأخذ في الاعتبار قضية قبرص... علينا إقامة مزيد من العلاقات مع تركيا، والعمل في المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا، وتجنب القضايا التي تنفرنا من بعضنا بعضاً».
على صعيد آخر، قال فيدان إن أنقرة اقتربت من عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنهج تدريجي، وتم التعبير عن المخاوف المتعلقة بالإرهاب ونشاط أعضاء تنظيمات «حزب العمال الكردستاني»، و«وحدات حماية الشعب الكردية» وتنظيم فتح الله غولن، وذلك في قمة الحلف في مدريد العام قبل الماضي، وقد تعهد البلدان بعدم دعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل ضد تركيا. وذكر أنه بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، تمت مناقشة رفع العقوبات عن تركيا في مجال مشتريات الأسلحة ومعدات التصنيع العسكري، وتعزيز الحرب ضد الإرهاب من خلال الدبلوماسية. ولفت إلى أن التصديق على طلب انضمام السويد إلى الناتو، الشهر الماضي، فتح الطريق أمام موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات «إف 16» إلى تركيا، كما بدأ حديث أميركي عن عودتنا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35».
وقال فيدان في هذا الصدد: «نحن لسنا زبائن نرغب في شراء مقاتلات (إف 35)، بل نحن أحد الشركاء في التصنيع، ونواصل العمل للعودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج المقاتلة الذي يشرف عليه (الناتو)، وهناك أيضاً جهود جادة للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بنا بسبب استبعادنا من البرنامج بعد الحصول على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية (إس 400)». وأوضح أن إخراج بلاده من برنامج تصنيع مقاتلات «إف 35» عام 2019، دفعها للبحث عن خيارات أخرى في هذا المجال، والتركيز على تطوير قدراتها الوطنية الدفاعية.
وكرر فيدان التأكيد على أن لجوء تركيا للبحث عن منظومات دفاعية من دول أخرى غير البلدان الغربية، جاء عقب رفض هذه الدول بيع المنظومات الدفاعية لها، مؤكداً في الوقت نفسه أن تركيا هي وحدها صاحبة القرار في هذا الشأن انطلاقاً من «مفهوم السياسة الخارجية الوطنية».
وعن تقديم الخارجية الأميركية إخطاراً رسمياً لبيع مقاتلات «إف 16» إلى تركيا بالتزامن مع بيع اليونان مقاتلات «إف 35»، قال فيدان إن اليونان كانت أيضاً ضمن قائمة الدول التي ستقوم الولايات المتحدة بتوزيع مجموعة من المنتجات فيها بعد إنتاجها، خاصة أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع بيع بعض طائرات «إف 35» بعد عام 2030. وأضاف «ماذا يحدث حتى ذلك الحين؟ كيف ستتغير الموازين؟ من الضروري متابعة هذا»، مشيراً إلى أن تركيا تعمل في الوقت ذاته على سد حاجاتها عن طريق تطوير صناعاتها الدفاعية الوطنية.
