توجَّه مفتشون أميركيون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لعقد اجتماعات حول تعزيز الرقابة والمساءلة عن استخدام المساعدات المقدمة إلى هذا البلد الذي يواجه غزواً روسياً لبعض مناطقه.
وكتبت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك على منصة «إكس» أن مفتشين من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، باشروا نشاطهم في العاصمة الأوكرانية، وزادت أن «اجتماعاتهم مع المنفذين والشركاء والحكومة الأوكرانية تساعد في تعزيز الرقابة والمساءلة عن المساعدات الأميركية لأوكرانيا».
وكانت اتهامات بالفساد برزت في واشنطن ضد الحكومة الأوكرانية، على خلفية شبهات أحاطت بمصير جزء من المساعدات الأميركية. وقال السيناتور الأميركي جي دي فانس، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة «لا تعرف أين ذهبت الأموال المخصصة لأوكرانيا، بينما يخرج الفساد في كييف عن السيطرة».
في الوقت ذاته، سبق gإدارة المراقبة في وزارة الدفاع الأميركية أن أن نشرت تقريراً يفيد بأن الأخيرة «لم تشرف بشكل صحيح على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وبأن أكثر من نصف الإمدادات البالغة 1.6 مليار دولار تظل في عداد المفقودة، ومن دون مراقبة مناسبة، ما يفاقم خطر سرقة الأسلحة الموردة إلى كييف من الولايات المتحدة، وإعادة توجيهها إلى دول أخرى».
وأثار اتساع نشاط المراقبين الأميركيين والأوروبيين استياء جزء من النخب الأوكرانية، ورأت رئيسة لجنة سياسة مكافحة الفساد في البرلمان الأوكراني، أناستاسيا رادينا، أن أوكرانيا «ضحَّت بجزء من سيادتها في سبيل محاربة الفساد». وقالت في مقابلة نشرت أخيرا، مع صحيفة «بايس» الإسبانية: «في الواقع، لا أعرف أي دولة قد تذهب إلى حد التضحية ببعض سيادتها الوطنية لضمان أن تكون هذه المؤسسات مستقلة حقاً عن المصالح الخاصة أو عن السياسيين». وأشارت إلى أن أكثر ما يثير اهتمام لجنة سياسات مكافحة الفساد، هو تزويد مؤسسات مكافحة الفساد بتفويضات وصلاحيات وموارد حتى تتمكن من «العمل بشكل صحيح ومستقل».
ويرى مسؤولون أوروبيون أن آليات الرقابة على مصير المساعدات المالية والعسكرية، تشكل عنصراً رئيسياً في تحسين شروط انضمام أوكرانيا في وقت لاحق إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت ضمن توصياتها لمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطاً يشير إلى أن هذه الدولة ستضطر إلى تلبية 7 متطلبات حتى لا تفقد هذا الوضع.
وتشدد شروط الاتحاد الأوروبي على تنفيذ إصلاح قضائي شامل ومتكامل؛ إذ يتعين على السلطات الأوكرانية إصلاح المحكمة الدستورية، وإكمال التغييرات في مجلس العدل الأعلى ولجنة المؤهلات العليا للقضاة، ومواصلة الحرب ضد الفساد.
