رفضت الحكومة الألمانية، اليوم (الجمعة)، تهمة ارتكاب «أعمال إبادة»، التي وجّهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من «الاستغلال السياسي» لهذه التهمة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورفعت جنوب أفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت الحكومة الألمانية، في بيان، إنها «ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة».
وأضافت: «نظراً لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية (...) تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
وتابعت: «هذه الاتفاقية هي أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى تنفيذ مبدأ (لن يحدث ذلك مرة أخرى أبداً)».
وأكّدت أنها «تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي».
وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية. الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة.
وتعهدت إسرائيل «القضاء» على «حماس» بعد الهجوم الذي خُطف خلاله أيضاً قرابة 250 شخصاً، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة، وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23708 قتلى، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
وأكّدت برلين، في بيانها، أن «هدف (حماس) هو القضاء على إسرائيل»، مضيفة أن «إسرائيل تدافع عن نفسها» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) «ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنّه (حماس)».
وأظهرت الحكومة الألمانية دعماً ثابتاً لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.
