عدد قياسي لضحايا المتفجرات في 2023... وإسرائيل المتسبب الأكبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4778791-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2023-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
عدد قياسي لضحايا المتفجرات في 2023... وإسرائيل المتسبب الأكبر
فلسطينيون يعاينون جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في نوفمبر الماضي (أ.ب)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
عدد قياسي لضحايا المتفجرات في 2023... وإسرائيل المتسبب الأكبر
فلسطينيون يعاينون جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في نوفمبر الماضي (أ.ب)
شهد العام الماضي مقتل وإصابة أكبر عدد من الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات، وذلك منذ أكثر من عقد من الزمن، وفقاً لتقرير جديد.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد سجلت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، ما لا يقل عن 7307 حوادث انفجار في جميع أنحاء العالم في عام 2023، ارتفاعاً من 4322 حادثاً تم تسجيلها في 2022.
ووفقاً للتقرير، فقد تسببت هذه التفجيرات في مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 122% عن عام 2022، كما أصيب عشرات الآلاف.
وتصف منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها «السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة» في عدد الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن إسرائيل هي «الدولة الأكثر تسببا في الضرر» في هذا الشأن.
وسجلت المنظمة أكثر من 1000 هجوم لإسرائيل في غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 ألف ضحية بين المدنيين، بين قتلى وجرحى، على أقل تقدير.
ووفقا لأحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، فقد أدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقا مع هجوم بري بدءا من 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال.
وقال التقرير إن الحرب الإسرائيلية على غزة ساهمت أيضاً في زيادة كبيرة في عدد الضربات الجوية المسجلة في 2023.
ولفت إلى أن استخدام الأسلحة المطلقة من الجو في جميع أنحاء العالم ارتفع من 519 حادثاً في عام 2022 إلى 1694 حادثاً العام الماضي، في زيادة بنسبة 226٪.
وفي جميع أنحاء العالم، كانت الجهات الحكومية مسؤولة عن 77% من التفجيرات التي أوقعت ضحايا من المدنيين، بحسب التقرير الذي سجل انخفاضا في عدد المدنيين الذين قُتلوا على يد جهات غير حكومية، بما في ذلك المسلحون والجماعات المحظورة، بنسبة 8%.
وبعد إسرائيل، احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تسببا في سقوط ضحايا من المدنيين، حيث تسببت حربها في أوكرانيا في سقوط 8351 ضحية.
كما ساهمت الصراعات المستمرة في السودان وميانمار وسوريا والصومال في أعلى عدد من الضحايا المدنيين سجلته المنظمة منذ عام 2010.
وأشارت المنظمة إلى أن بياناتها لا ترصد جميع الأضرار، ولكنها تسلط الضوء على اتجاهات واضحة في العنف المتفجر في مختلف أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن بياناتها تتضمن تقارير من مؤسسات إعلامية مرموقة.
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لعرض صفقة على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تتضمن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات.
أشعلت إسرائيل الجبهات على سائر محاور التوغل في المنطقة الحدودية مع لبنان، بقصف مدفعي وجوي عنيف، تزامناً مع محاولات تسلل واختراقات لتلك البلدات بعد أسبوعين.
أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5081023-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.
وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.
بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي
ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.
إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.
ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.
في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».
بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.
ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.
توافق في المقاربة بين روته وماكرون
لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).
أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.
وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.
حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.
ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.
يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.