زعيما «العمال» و«المحافظين» يطلقان عام الانتخابات في المملكة المتحدة

سوناك يجهد لتحسين الاقتصاد... وستارمر يرى فرصة «لاستعادة مستقبلنا»

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لدى زيارته مدرسة في نوتنغهامشاير الخميس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لدى زيارته مدرسة في نوتنغهامشاير الخميس (أ.ب)
TT

زعيما «العمال» و«المحافظين» يطلقان عام الانتخابات في المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لدى زيارته مدرسة في نوتنغهامشاير الخميس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لدى زيارته مدرسة في نوتنغهامشاير الخميس (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الخميس، أنه قرر إجراء الانتخابات العامة في النصف الثاني من 2024، فيما أطلق وخصمه السياسي الرئيسي زعيم «حزب العمال»، كير ستارمر، حملاتهما الانتخابية.

وفي أولى مناسبات عامة لهما لهذا العام، توجّه رئيس الوزراء وخصمه إلى مانسفيلد، في ميدلاندز وبريستل في ويست كانتري.

يتولى حزب سوناك المحافظ السلطة منذ 14 عاما، لكن يتوقع كثيرون أن يخسر الانتخابات التي يتعيّن تنظيمها قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2025.

انتُخب وزير المال السابق في اقتراع داخلي للحزب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ليخلف ليز تراس التي تولت المنصب لمدة وجيزة بعد تنحي بوريس جونسون عقب سلسلة فضائح.

زعيم حزب «العمال» كير ستارمر يلقي كلمة في بريستول الخميس (د.ب.أ)

وسرت تكهّنات متزايدة بشأن الموعد الذي يمكن أن يدعو سوناك فيه إلى تنظيم الانتخابات، فيما يحاول خفض التضخم الذي بلغ ذروته ليسجّل حوالي 11 في المائة وإعادة إطلاق النمو الاقتصادي.

وقال للصحافيين: «افتراضي العملي أننا سنجري انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام».

رفض سوناك استبعاد إجراء اقتراع في الثاني من مايو (أيار) تزامناً مع الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة التوازن إلى الاقتصاد.

أضاف «أريد أن أواصل المضي قدما عبر إدارة الاقتصاد بشكل جيّد وخفض ضرائب الناس. لكنني أريد أيضا أن أتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية... لذا، لدي الكثير الذي يتعيّن عليّ إتمامه وأنا عازم على مواصلة تحقيق إنجازات للشعب البريطاني».

ويتوقع على نطاق واسع أن يخسر المحافظون الذين تولى خمس شخصيات رئاسة حزبهم ورئاسة الوزراء منذ انتخبوا عام 2010، في الانتخابات المقبلة ليتسّلم «العمال» بقيادة ستارمر السلطة.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة مركز للشباب في مانسفيلد الخميس (رويترز)

وشهدت سنوات حكم المحافظين اضطرابات اقتصادية، انطلاقا من تداعيات أزمة 2008 المالية، وصولا إلى أزمة تكاليف المعيشة الحالية التي أدت إلى إضرابات في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة النقاب عن الموازنة في السادس من مارس (آذار)، إذ يتوقع أن يعلن المحافظون عن خفض للضرائب على أمل كسب الناخبين.

وما لم يختر سوناك تحديد موعد الانتخابات لوقت لاحق من العام، فإن أكتوبر يعد الموعد الأكثر ترجيحا، لتجنّب تزامن الاقتراع مع الانتخابات الأميركية والمؤتمرات الحزبية.

ونادراً ما تجري الانتخابات خلال الشتاء في بريطانيا؛ إذ إن أحوال الطقس تؤثر على نسب المشاركة.

ورأى إد ديفي، زعيم الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الأصغر، أن سوناك «حصر» الموعد في نهاية العام.

وصرح ستارمر (61 عاما) الذي شغل منصب المدعي العام سابقا، الخميس، بأنه «مستعد» للانتخابات وحضّ سوناك على الدعوة إليها.

وأكد زعيم حزب «العمال» أن الانتخابات ستوفر للمملكة المتحدة فرصة «لاستعادة مستقبلنا»، فيما عرض ما أطلق عليه «مشروع الأمل» في خطاب مطوّل تم بثّه مباشرة على القنوات الإخبارية.

زعيم حزب «العمال» كير ستارمر يلقي كلمة في مجلس العموم في 13 ديسمبر 2023 (د.ب.أ)

وأكد للناخبين أن الاقتراع سيقوم على الاختيار بين «14 عاماً من التراجع» أو «عقد من التجديد الوطني».

وقال ستارمر: «هذه سنتكم. فرصة تشكيل مستقبل بلادكم بين أيديكم. الفرصة، أخيرا، لقلب الصفحة والتخلص من العبء والتوحّد بوصفنا دولة واستعادة مستقبلكم».

ولم ترد تفاصيل سياسية كثيرة في خطاب ستارمر، لكنه كرر تعهّداته بزيادة النمو، ونشر المزيد من عناصر الشرطة في شوارع بريطانيا، وإنشاء شركة طاقة وطنية نظيفة عامة.

وتصدّر حزب «العمال» الاستطلاعات بأرقام عشرية على مدى أكثر من عام، ما يضعه على المسار ليصبح الحزب الأكبر في البرلمان، مع ستارمر رئيسا للوزراء.

وأكد أن الناخبين على حق في معارضتهم للبرلمان في لندن وشعورهم «بالغضب لما آلت إليه الأوضاع السياسية» بعد ثلاثة رؤساء وزراء محافظين تعاقبوا على السلطة في أكثر من عام بقليل.

لكنه حذّر من عدم المبالاة. وقال: «التحدي الأكبر الذي نواجهه... هو الشعور بأن الأمر غير مهم»، داعياً البريطانيين إلى «رفض المبادرات الشعبوية التي لا جدوى منها».

وحقق جونسون فوزاً كاسحاً للمحافظين في آخر انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2019 متعهّدا بـ«إنجاز بريكست».

وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي مطلع 2020 قبل أن يغرق جونسون بفضائح، بينها تنظيمه حفلات شكلت انتهاكاً لقواعد الإغلاق خلال فترة «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

الفريق الليبي المصغر يتفق على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات

شمال افريقيا الفريق الليبي المصغر أكد ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع (المفوضية)

الفريق الليبي المصغر يتفق على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات

عقد الفريق الليبي المصغر، المعني بمناقشة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق الأممية، اليوم الأربعاء في روما، أول اجتماعاته تحت رعاية بعثة الأممية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا أعضاء برلمان كوسوفو بعد فشلهم في انتخاب رئيس جديد يوم أمس (رويترز)

نواب كوسوفو يفشلون في انتخاب رئيس ما يدفع البلاد إلى انتخابات جديدة

فشل برلمان كوسوفو ليل الثلاثاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يمهد الطريق أمام انتخابات تشريعية جديدة، ستكون الثالثة في غضون ما يزيد قليلا عن عام.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
العالم العربي الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقررة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق مشاورات لتوزيع حقائب الوزارة الجديدة

نجحت قوى «الإطار التنسيقي» في طرح علي الزيدي، مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد يومين من دخول البلاد حالة الخرق الدستوري.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا التصويت على قانون الأحزاب الجديد في البرلمان الجزائري (البرلمان)

انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»

مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان المقررة بالجزائر في الثاني من يوليو 2026 تواجه السلطات تشكيكاً كبيراً من طرف المعارضة

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.