«الناتو» يدعم بعض دوله الأوروبية لشراء نحو 1000 صاروخ «باتريوت»

لمواجهة التهديد الروسي

صواريخ باتريوت (رويترز)
صواريخ باتريوت (رويترز)
TT

«الناتو» يدعم بعض دوله الأوروبية لشراء نحو 1000 صاروخ «باتريوت»

صواريخ باتريوت (رويترز)
صواريخ باتريوت (رويترز)

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الأربعاء)، أن أعضاءها في أوروبا وقعوا عقدا لشراء ما يصل إلى ألف صاروخ باتريوت لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة التهديد الروسي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي الإعلان عن العقد الذي تقدر قيمته بنحو 5.5 مليار دولار في الوقت الذي أطلقت فيه موسكو وابلا من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة المشتريات التابعة لحلف «الناتو» إن الاتفاق الذي وافقت عليه مجموعة أولية من الدول بما في ذلك ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا سيشهد زيادة إنتاج صواريخ باتريوت في أوروبا.

ورحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ «بالإعلان في الوقت المناسب للاستثمار فيما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت جديدة للدفاع الجوي لتعزيز أمن الحلف».

وقال ستولتنبرغ في بيان: «الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية تظهر مدى أهمية الدفاعات الجوية الحديثة. إن زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا».

وأرسل حلفاء «الناتو»، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، أنظمة باتريوت أميركية الصنع إلى أوكرانيا حيث تم استخدامها لإسقاط الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. لكن تسليم الصواريخ إلى كييف استنزف المخزونات الغربية وأجبر واشنطن على اللجوء إلى حلفائها مثل اليابان للمساعدة في تجديدها.

وقالت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي إن العقد الجديد سيشهد إنشاء منشأة لإنتاج الصواريخ في ألمانيا من خلال مشروع مشترك بين شركتي «MBDA» الألمانية و«Raytheon»، وهي جزء من مجموعة «RTX» الأميركية.

وكتب وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونغرين على وسائل التواصل الاجتماعي: «ستنتج أوروبا بنفسها ألف صاروخ باتريوت للدفاع الجوي. وهذا يظهر أن التعاون الأوروبي يضمن نجاحات ملموسة».

وتقدر تكلفة صاروخ باتريوت بنحو 4 ملايين دولار، وقال حلف الناتو إن الصفقة تشمل أيضا عناصر أخرى بما في ذلك معدات الاختبار وقطع الغيار والصيانة.


مقالات ذات صلة

قيادة «الناتو» الجديدة... دائماً كما تشتهي رياح واشنطن

تحليل إخباري زعماء «الناتو» خلال انعقاد قمتهم في واشنطن يوم 9 يوليو 2024 (د.ب.أ)

قيادة «الناتو» الجديدة... دائماً كما تشتهي رياح واشنطن

تولى رئيس وزراء هولندا السابق مارك روته، الثلاثاء، منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تسلم المهمة من سلفه ينس ستولتنبرغ.

شوقي الريّس (بروكسل)
العالم جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

تبديل على رأس «الناتو»... لكن لا تغيير متوقعاً في عمل الحلف

يتولى رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، الثلاثاء، قيادة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» من دون توقع إحداث تغيير في عمل «الحلف».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
أوروبا هل تهديدات بوتين «النووية» جدية؟ وكيف يمكن لـ«ناتو» الرد عليها؟

هل تهديدات بوتين «النووية» جدية؟ وكيف يمكن لـ«ناتو» الرد عليها؟

طرحت مجلة «نيوزويك» الأميركية سؤالاً على خبراء بشأن خيارات المتاحة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للرد على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي بايدن يُحيّي الحضور في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء (أ.ف.ب)

بايدن لإخراج الفلسطينيين من «الجحيم»... ومنع الحرب الشاملة في المنطقة

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، بافتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف ما سمّاه «الجحيم» الذي يعانيه الفلسطينيون، ومنع اتساع حرب غزة في اتجاه لبنان.

علي بردى (نيويورك)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».