توسك المؤيد لأوروبا يؤدّي اليمين رئيساً للحكومة البولندية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (أ.ف.ب)
TT

توسك المؤيد لأوروبا يؤدّي اليمين رئيساً للحكومة البولندية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (أ.ف.ب)

أدى رئيس الوزراء البولندي المؤيد لأوروبا دونالد توسك وحكومته اليمين الدستورية الأربعاء، منهياً رسمياً 8 سنوات من الحكم الشعبوي القومي في بولندا.

وبحسب «الصحافة الفرنسية»، تعهد توسك، وهو سياسي مخضرم شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2014، باستعادة مكانة بولندا داخل الاتحاد الأوروبي، ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا المجاورة.

وقال توسك بعدما أدّت حكومته اليمين في حفل أُقيم في القصر الرئاسي: «وطننا مكان للمعجزات السياسية والمدنية»، مرحّباً بالإقبال القياسي للناخبين.

وفاز الائتلاف المدني بقيادة توسك المتحالف مع حزبين سياسيين آخرين، بغالبية في البرلمان في مواجهة القوميين الشعبويين من حزب القانون والعدالة، في انتخابات 15 أكتوبر (تشرين الأول).

وحصل توسك وحكومته على دعم البرلمان الثلاثاء، في تصويت على الثقة.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة «إكس» أنّ «دونالد توسك يريد إعادة بولندا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتحديد المكان الذي تنتمي إليه».

من جهتها، أرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني: «تهانيها إلى دونالد توسك على ولايته الجديدة رئيساً للوزراء... في انتظار لقائه غداً بالمجلس الأوروبي في بروكسل».

وسيتوجه توسك إلى بروكسل في أول رحلة له إلى الخارج، حيث سيشارك في القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة.

وفي كلمته أمام النواب الثلاثاء، دعا توسك (66 عاماً) العالم إلى التعبئة الكاملة لصالح أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، وأكد العمل «بفعالية لصالح كييف».

كما أعرب الرئيس السابق للمجلس الأوروبي (2014 - 2019) عن أمله في لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة في بروكسل.

وستواجه الحكومة الجديدة بقيادة توسك معارك يومية مع نواب حزب القانون والعدالة الذين يشكلون أكبر مجموعة في مجلس النواب في البرلمان، والذين أكدوا أنهم «سيواصلون القتال»، حسب المحلل السياسي ياروسلاف كويز.

ولا يزال حزب القانون والعدالة يتمتع بحلفاء في الرئاسة والبنك المركزي والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وكذلك في العديد من المؤسسات القضائية والمالية المهمة في الدولة.

ويحدد رئيس الوزراء بشكل خاص السياسة الوطنية والدولية لبلاده، وهو المجال الذي يجب عليه أن يتعاون فيه مع رئيس الدولة، وفقاً للدستور.

خلال مراسم الأربعاء، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، حليف حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، أنه منفتح على التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة، لكنه أكد التزامه برنامجه المحافظ أيضاً.



استقالة كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني

سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)
سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

استقالة كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني

سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)
سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت سو غراي، كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استقالتها اليوم الأحد، بعد مواجهتها تدقيقاً مكثفاً خلال الأشهر القليلة الأولى لحكومة حزب «العمال» في السلطة.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت غراي إنها استقالت بعد أن «بات واضحاً لي أن التعليقات المكثفة بشأن منصبي تهدد بأن تتحول عامل تشتيت لجهود الحكومة الحيوية للتغيير».

وتأتي هذه الاستقالة بعد أن تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وجود توترات في أعلى الهرم الحكومي بين غراي وكثير من المستشارين السياسيين، إضافة إلى الكشف عن راتبها الذي يفوق راتب ستارمر.

وطغت الخلافات على مؤتمر حزب «العمال»، الذي انعقد الشهر الماضي، ومن بينها المواجهات الداخلية والغضب من قبول ستارمر هدايا بقيمة آلاف الجنيهات. ومذّاك يحاول رئيس الحكومة إعادة الوضع تحت السيطرة.

وأعرب ستارمر، في بيان اليوم الأحد، عن شكره غراي على خدماتها طيلة مدة توليها منصبها.

وقال: «أود أن أشكر سو على كل الدعم الذي قدمته لي؛ سواء في المعارضة والحكومة، وعملها لإعدادنا للحكومة، ومساندتنا في إطلاق برنامجنا للتغيير».

وأضاف: «أدت سو دوراً حيوياً في تعزيز علاقاتنا مع مناطق ودول» عدة.

وغراي، التي قادت سابقاً تحقيق «بارتي غيت» في الحفلات غير القانونية، التي أقامها رئيس الوزراء المحافظ الأسبق بوريس جونسون، خلال فترة الإغلاق بسبب «كوفيد19»، ستتولى منصباً حكومياً آخر هو «مبعوثة إلى المناطق والدول».

وسيحل مكانها موران ماكسويني، الذي أدار سابقاً حملة الانتخابات لمصلحة حزب «العمال».