النواب السويسريون يصوّتون على طرد الجواسيس الأجانب من البلاد

منظر عام لجلسة في البرلمان السويسري في بيرن - سويسرا 20 سبتمبر 2017 (رويترز)
منظر عام لجلسة في البرلمان السويسري في بيرن - سويسرا 20 سبتمبر 2017 (رويترز)
TT

النواب السويسريون يصوّتون على طرد الجواسيس الأجانب من البلاد

منظر عام لجلسة في البرلمان السويسري في بيرن - سويسرا 20 سبتمبر 2017 (رويترز)
منظر عام لجلسة في البرلمان السويسري في بيرن - سويسرا 20 سبتمبر 2017 (رويترز)

طالب النواب السويسريون، الثلاثاء، بتصويت في البرلمان بأن تطرد البلاد بشكل منهجي الجواسيس الأجانب الذين يعرضون الأمن الداخلي للخطر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصوّت النواب، الثلاثاء، على النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 74، وامتناع 19 عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية «كيستون - أتس». ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها بوصفها دولة مضيفة، للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائياً. وكان قد صدر أخيراً تقرير عن الاستخبارات السويسرية يفيد بأن عدد هؤلاء الجواسيس كبير.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعزيز المنافسة بين قوى عظمى، وجعل سويسرا التي تستضيف العديد من المنظمات الدولية، مركزاً للتجسس الروسي والصيني، وفق ما أفاد جهاز الاستخبارات السويسري في يونيو (حزيران) الماضي. وفي قضايا التجسس، غالباً ما يلجأ الأشخاص التابعون للسلك الدبلوماسي إلى الحصانة التي تُمنح لهم بموجب وضعهم، كما أوضح النائب في حزب «الخضر» نيكولاس فالدر.

ودعا فالدر إلى عدم التسامح بتاتاً، وطرد الأشخاص المعنيين بشكل منهجي. وتعد وظيفة وهمية إلى حد ما في سفارة بمثابة غطاء كلاسيكي لعملاء الاستخبارات.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، ازداد التجسس الروسي في سويسرا. وقال فابيان مولينا، المقرر المشارك في وضع النص، إن واحداً من كل خمسة عناصر في الاستخبارات الروسية في أوروبا موجود في سويسرا.

كذلك، تقدّر الاستخبارات السويسرية أن الصين أرسلت عشرات الجواسيس إلى الدولة الواقعة في جبال الألب. لكن بخلاف روسيا، يلجأ الصينيون أكثر إلى أغطية غير دبلوماسية مثل التظاهر بأنهم علماء أو صحافيون أو رجال وسيدات أعمال.

لكنّ حزب اليمين المتطرف UDC والليبراليين عارضوا النص. وقال رولاند بوشل من حزب UDC إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلاً إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي على أمنها. وما زال يتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان اتخاذ قرار بشأن النص.


مقالات ذات صلة

تطور نظريات المؤامرة في باكستان

آسيا أحد «الرجال الذهبيين» لإسلام آباد عاصمة باكستان (نيويورك تايمز)

تطور نظريات المؤامرة في باكستان

يشك الباكستانيون في أن أجهزة الاستخبارات الوطنية تقف وراء كل شيء تقريباً... حتى وراء فناني الشوارع الذين يعملون مقابل الحصول على بقشيش في إسلام آباد.

كريستينا غولدبوم (واشنطن)
أوروبا صورة عامة لهونغ كونغ (رويترز)

بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد اتهام 3 بالتجسس لصالح هونغ كونغ

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني اليوم الثلاثاء لإبلاغه بأن أعمال التجسس والهجمات الإلكترونية غير مقبولة في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا كريستوفر بيري يغادر المحكمة (أ.ف.ب)

محاكمة بريطانيَيْن العام المقبل لاتهامهما بالتجسس لصالح الصين

أبلغت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، مواطنين بريطانيين بأنهما سيخضعان للمحاكمة العام المقبل لاتهامهما بالتجسس لصالح الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى النشيد الوطني الأوكراني في ساحة الدستور بالعاصمة الأوكرانية كييف 6 مايو 2024 (د.ب.أ)

كييف: ضبط عملاء لروسيا خططوا لاغتيال زيلينسكي

ذكر جهاز الأمن الأوكراني أنه ألقى القبض على عملاء لروسيا داخل جهاز أمني يخططون لاغتيال الرئيس، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا برج إليزابيث المعروف أكثر باسم بيغ بن ومبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن فجر يوم 5 فبراير 2024 (رويترز)

بريطانيا تستكمل إزالة أدوات مراقبة صينية من مواقع حساسة بحلول 2025

ذكرت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، أنها تتوقع إزالة تكنولوجيا مراقبة صينية الصنع من مواقع حساسة بحلول أبريل 2025 وسط تخوف من عمليات تجسس تقودها بكين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

من بينهم مملوك... فرنسا تحاكم مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

من بينهم مملوك... فرنسا تحاكم مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)

يواجه 3 مسؤولين سوريين كبار محاكمة غيابية في باريس، اليوم (الثلاثاء)، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري - فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق، وفقاً لـ«رويترز».

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما أفراد إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وتوفيا لاحقاً في السجن.

ولا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشاراً أمنياً للرئيس بشار الأسد. والاثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة.

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر 4 أيام. ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق على القضية. ورفضت الحكومة السورية والرئيس الأسد وحليفتهما روسيا، الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب، التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

وقال مازن درويش، رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» الذي يدعم القضية، إن هذه أول مرة تتم فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءاً من النظام. وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين؛ لأنها تتعلق بوقائع «الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء»، التي وصفها بأنها «سلوك منهجي من قبل النظام».

ولا توجد مساعٍ لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين. ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية؛ لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.


لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
TT

لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)

سجّلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاماً في كامبي فليغري قرب نابولي بجنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة عند الساعة 20:10 (16:10 مساء ت غ)، على عمق 2.5 كيلومتر. وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجة أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأوضح المعهد في بيان: «بدءاً من الساعة 19:51 مساء (17:51 ت غ) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري»، وهي منطقة بركانية، و«رصدت 49 هزة أرضية».

وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه «هي الأقوى خلال الأربعين عاماً الماضية».

وأفادت عناصر الإطفاء على منصة «إكس» عن حدوث «تشققات» و«تساقط منحدرات» في حين أظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة بمنطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على «فيسبوك»، إن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء في بوتسولي، حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.


بولندا تعتقل 9 بتهم تتعلق بالتخريب بناء على أوامر روسية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
TT

بولندا تعتقل 9 بتهم تتعلق بالتخريب بناء على أوامر روسية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، أن بولندا اعتقلت 9 أشخاص لصلتهم بأعمال تخريب ارتكبت في البلاد بناء على أوامر من أجهزة روسية، بحسب «رويترز».

وتقول وارسو إن موقعها كمركز للإمدادات إلى أوكرانيا جعلها هدفاً رئيسياً لأجهزة المخابرات الروسية، وتتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقال توسك لقناة «تي في إن 24»: «لدينا حالياً 9 مشتبه بهم اعتقلوا ووجهت إليهم تهم المشاركة في أعمال تخريب ببولندا مباشرة نيابة عن أجهزة روسية... تشمل الضرب والحرق العمد ومحاولة إشعال الحرائق».

وأضاف أن بولندا تتعاون مع حلفائها بشأن هذه القضية، وأن المخططات طالت ليتوانيا ولاتفيا، وربما السويد أيضاً.

وقال توسك في وقت سابق هذا الشهر، إن بولندا ستخصص 100 مليون زلوتي (25.53 مليون دولار) إضافية لأجهزة مخابراتها بسبب التهديد الروسي.

وفي أبريل (نيسان)، اعتقل شخصان في بولندا للاشتباه في مهاجمتهما ليونيد فولكوف، أحد كبار مساعدي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، والمنفي خارج روسيا.


«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء
TT

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

رفض مجلس الأمن الدولي، أمس (الاثنين)، مشروع قرار روسياً لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء، وسط تشكيك بنيات موسكو في أعقاب استخدامها في أبريل (نيسان) الماضي، حق النقض ضد نص أميركي يحظر الانتشار النووي في الفضاء، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت روسيا بدورها، الولايات المتحدة بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن وبعد اتهامات مماثلة من واشنطن.

ومع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى «وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية»، وفق ما صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي».

وصوتت 7 دول لصالح القرار، بينها الصين، و7 أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت.

وعدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن هذه الخطوة كانت «تتويجاً لحملة التلاعب الدبلوماسي الروسية». وأضاف أن «روسيا لا تريد أن يركز مجلس الأمن على تصرفاتها الخطيرة في الفضاء». وأشار إلى الاتهامات الأميركية بأن موسكو تحاول وضع سلاح نووي في مدار الأرض.

وفي غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن من يقفون إلى جانبه «بشكل عام سعداء بنتائج التصويت». وأضاف أن «التصويت أظهر نقطة فاصلة (...) بين أولئك الذين يسعون جاهدين نحو الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأولئك الذين يتحركون نحو عسكرته». وتابع: «تبين اليوم أن الدول الغربية معزولة في مجلس الأمن».

وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل، وحصل على 13 صوتاً، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقض مع امتناع الصين عن التصويت.

ويحتاج اعتماد مشروعات القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء الخمسة التي تتمتع بحق النقض.

ودعا النص الأميركي «جميع الدول، خصوصاً تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه».

وأكد «التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض».

وعدّ نيبينزيا بعد التصويت في أبريل أن مشروع القرار يخفي «خطة ملتوية من زملائنا الغربيين لا تمت بصلة إلى هذا الهدف النبيل».

واتهم واشنطن وطوكيو «بعدم الاهتمام» بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضاً عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.


فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعربت فرنسا، في وقت متأخر (الاثنين)، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة «حماس».

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». ودانت الوزارة «المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس» خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وما رافقها من «أعمال تعذيب وعنف جنسي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل «بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» واتهمها بشن «هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين».

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس» هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم «الإبادة» و«الاغتصاب» و«العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن».

وأكد خان أن «القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع»، مضيفاً «لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب».

ورفض نتنياهو «باشمئزاز» طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت الحركة الفلسطينية «مساواة الضحيَّة بالجلاّد».

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو «مشين»، وشدّد على أن هجوم إسرائيل في غزة «ليس إبادة جماعية» وفق قوله.


موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
TT

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)

باشرت موسكو تصعيداً سياسياً واستخباراتياً ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه «لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء أمس (الاثنين)، وذلك مع تصاعد زخم ضغط قواتها على محاور القتال، آملةً في إحداث زعزعة للموقف الداخلي في أوكرانيا.

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن «انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17 في المائة، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض». وقال التقرير إنه «أكثر من 70 في المائة من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90 في المائة من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد... الأمور في الجيش ليست أفضل».

ولفت التقرير إلى أن زيلينسكي «يشعر بضعف مواقفه بين الأوكرانيين، ولذلك أطلق عمليات تطهير لكبار المسؤولين».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس (آذار) الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل استمرار الحرب.


روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
TT

روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)

بدأت الاثنين في موسكو محاكمة فنانتين روسيتين تواجهان خطر السجن لمدة 7 سنوات بسبب مسرحية، في مثال جديد على القمع في روسيا، لا سيما في المجال الثقافي.

وكانت موسكو أوقفت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك (44 عاماً) في 5 مايو (أيار) 2023 بتهمة «تبرير الإرهاب».

ودخلت المرأتان مبتسمتين إلى قاعة المحكمة، ومنع شرطيون في المكان الحاضرين في القاعة من التصفيق للمتهمتين كدليل على الدعم.

وقالت إيلينا إفروس، والدة يفغينيا بيركوفيتش، الناشطة الداعمة للسجناء السياسيين في روسيا، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها سعيدة برؤية ابنتها «متماسكة ومبتسمة» رغم الظروف. وقالت إنها «على يقين» من أن محاميها سيقولون «كل ما يلزم لإثبات سخافة» التهمة.

ويتعلق الاتهام بعرض مسرحي أُنتج عام 2020 يروي قصة روسيات جنّدهنّ إسلاميون في سوريا عبر الإنترنت، ثم غادرن للانضمام إليهم بقصد الزواج.

وتتمسك الفنانتان المسرحيتان بشدة ببراءتهما. وقالت سفيتلانا بيتريشوك أمام المحكمة الاثنين: «في هذه القاعة، لا يوجد من يبرر الإرهاب»، موضحة أن هدفها كان «لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه المشكلة».

وأكدت المدعية العامة إيكاترينا دينيسوفا، خلال المحاكمة الاثنين، أن العرض المسرحي كان يدافع عن «الإرهاب» وتنظيم «داعش»، كما كان «يعطي الإرهابيين صورة رومانسية».

واتهمت المدعية العامة المرأتين بالدفاع عن «نسوية راديكالية»، وهو مصطلح غير موجود حالياً في قانون العقوبات الروسي، استُخدم من شخصيات محافظة متحالفة مع الكرملين لاتهام الغربيين بإفساد الأخلاق في روسيا.

وقبل إلقاء القبض عليها، كانت يفغينيا بيركوفيتش، المعروفة في الأوساط الطليعية والطالبة السابقة للمخرج الروسي المنفيّ كيريل سيريبرينيكوف، قد جاهرت بمعارضة الهجوم الروسي بأوكرانيا.

وفي مهرجان «كان» السينمائي الاثنين، بدأ كيريل سيريبرينيكوف مؤتمراً صحافياً برفع صورة للفنانتين الروسيتين. وقال: «لم ترتكبا أي خطأ على الإطلاق، لقد قدّمتا عرضاً فقط».

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، استهدف القمع كل رأي معارض للنظام، وتجري حملة تطهير في الأوساط الثقافية التي يُرغم المنتمون إليها على الامتثال لخطاب الكرملين الوطني والعسكري.

وقد حظيت المسرحية المعنية بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور وقت صدورها وحصلت على جائزتي «الأقنعة الذهبية» في عام 2022، وهي أبرز مكافأة بمجال المسرح في روسيا.

وطلبت إيفغينيا بيركوفيتش، المودعة في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام، من دون جدوى، خلال جلسات استماع متعددة، وضعها تحت الإقامة الجبرية، لتتمكن من رعاية طفليها.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، تم إدراج المرأتين على قائمة «الإرهابيين والمتطرفين» التي وضعتها السلطات الروسية، حتى قبل محاكمتهما.

وكان قد حُكم على يفغينيا بيركوفيتش بالفعل بالسجن لمدة 11 يوماً، بعد التظاهر ضد الهجوم الروسي في أوكرانيا، إثر خروجها بمفردها إلى الشارع مع لافتة كُتب عليها «لا للحرب» في 24 فبراير 2022، يوم انطلاق الهجوم الروسي.

ومثلها، عانى الآلاف من الأشخاص في روسيا من قمع السلطات، بدءاً من الغرامات إلى الأحكام الثقيلة جداً، بعد معارضتهم العلنية للصراع أو انتقادهم للرئيس فلاديمير بوتين. وباتت جميع الشخصيات المعارضة تقريباً في السجن أو في المنفى، كما أن بعضهم مثل أليكسي نافالني فارق الحياة.

وقضت محكمة عسكرية سيبيرية الاثنين بالسجن 25 عاماً على رجل يدعى إيليا بابورين، بتهمة «الإرهاب» و«الخيانة العظمى»، لمحاولته إحراق مركز تجنيد عسكري. لكنّ بابورين ندد بما وصفه باتهامات تنطوي على «هذيان».


اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
TT

اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)

قال محامو 9 محتجين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بكلية الحقوق في جامعة أثينا، إنه تقرر ترحيلهم من اليونان.

ووفق «رويترز»، ألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 28 متظاهراً يونانياً وأجنبياً احتلوا مبنى الكلية بتهم تشمل تعطيل عمل مؤسسة عامة، والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقاً لوثائق المحكمة.

ونفى المحتجون ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في الوثائق أن الأدلة تضمنت منشورات، وأعلاماً فلسطينية، ومشاعل دخان، وأقنعة للحماية من الغاز، وخوذات، وعلب طلاء، ودعامات لرفع لافتات عليها، وبياناً جرى رفعه باللغتين اليونانية والإنجليزية على موقع إلكتروني يدعو آخرين إلى الانضمام للاحتجاج.

وأفرجت السلطات عن المتظاهرين اليونانيين على ذمة المحاكمة في 28 مايو (أيار) الحالي، لكن المحتجين الأجانب التسعة، وهم رجل و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاماً، لا يزالون محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.

وقال محامو المحتجين الأجانب، في بيان، إن أوامر الترحيل صدرت، بما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.

وذكرت اثنتان من المحامين أن موكليهما يعيشان ويعملان في اليونان ويعتزمان الطعن في القرار.

ووصف محامٍ عن متهم ثالث القرار بأنه «تعسفي وغير قانوني».

ونظم المناصرون للفلسطينيين احتجاجات عدة في اليونان منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» الفلسطينية في غزة أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وألغت اليونان في عام 2019 تشريعاً يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات، وقالت الحكومة إنه كان يُستغل بوصفه غطاءً للخروج على القانون.

والتشريع، الذي وُضع بعد حملة من المجلس العسكري آنذاك في عام 1973 لقمع ثورة طلابية، كان هدفه حماية الطلاب المحتجين وحرية الأفكار. وندد المنتقدون بإلغائه وقالوا إن الإلغاء حملة على الديمقراطية.


المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)

قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين بالسماح لمؤسس موقع «ويكيليكس» بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة العليا جزئياً على طلب الاستئناف المقدم من أسانج الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل مبدئي.

وكان محامو أسانج أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت نحو ساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان يمكن لأسانج، بصفته مواطناً أجنبياً، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في نهاية مارس (آذار) الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.

يذكر أن أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصناً داخل سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل أن تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لأسانج بسبب نشر «ويكيليكس» مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والاستخباراتية السرية في عام 2010.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى محاكمة أسانج بتهم التجسس.

ويواجه أسانج احتمال السجن لمدة تصل إلى 175 عاماً في حال إدانته حيث تتهمه الحكومة الأميركية بسرقة مواد سرية من العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ونشرها بالتعاون مع مسربة المعلومات تشيلسي مانينج، مما عرض حياة المخبرين الأميركيين للخطر. في المقابل، يرى مؤيدو أسانج أنه مستهدف من قبل القضاء في واشنطن بسبب كشفه عن جرائم الحرب الأميركية.

وكانت ستيلا، زوجة أسانج، أعربت عن خشيتها من أنه في حال رفض طلب استئنافه، فإنه قد يتم وضعه فوراً على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. وحذرت من أن زوجها قد يقدم على الانتحار في هذه الحالة.

وإلى جانب إجراء الطعن القادم، يعلق مؤيدو أسانج آمالهم بشكل أساسي على حل القضية سياسياً حيث تعمل الحكومة الأسترالية الآن على الإفراج عن مواطنها.

وكان البرلمان الأسترالي اعتمد مؤخراً قراراً يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إنهاء ملاحقة أسانج قضائياً. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذا الأمر طال أمده بشكل زائد عن الحد. وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً، أثارت بعض الأمل حيث قال في رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في طلب أسترالي بإنهاء الملاحقة القضائية ضد أسانج، بقوله: «نحن ندرس ذلك». ووصف ألبانيز هذه التصريحات بأنها «مشجعة».


ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

اتّهم تقرير نُشرت خلاصاته، اليوم (الاثنين)، بعد تحقيق عام استمر 7 سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا، بالتستّر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث التي أودت بنحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينات القرن العشرين وتسعيناته.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عدَّ القاضي السابق براين لانغستاف، الذي قاد التحقيق، في نص التقرير، أن هذه الفضيحة، التي سُجلت فيها إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية «إتش إي في» بعد خضوعهم لعمليات نقل دم، كان من الممكن تجنبها.

وكان «حجم ما حدث مرعباً»، حسب الوصف الوارد في هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، التي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق التي تثبت أن «الحقيقة كانت مخفية لعقود من الزمن».

وأشار براين لانغستاف في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأً في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.

وبين السبعينات وأوائل التسعينات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون من الهيموفيليا أو خضعوا لعمليات جراحية، بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عيّنات واردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، قررت الحكومة البريطانية، بقيادة تيريزا ماي، فتحَ هذا التحقيق العام لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صُنفت على أنها «أسوأ كارثة طبية في تاريخ خدمة الصحة العامة «إن إتش إس» (NHS)، هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وفي عام 2022، دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، من دون انتظار نهاية التحقيقات. وأعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، ومن المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك على الرغم من التحذيرات من المخاطر.