انخفضت إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022، بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصاً بسبب حرب أوكرانيا، حسبما قال باحثون من معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
ووفقاً لتقرير جديد صادر عن المعهد، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022، بانخفاض 3.5 في المائة مقارنة بعام 2021.
توازياً، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان «غير متوقع»، وفق الباحث في «سيبري» دييغو لوبيز دا سيلفا.
وقال لوبيز دا سيلفا: «ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل (تلك الناجمة عن) الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب».
وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضاً بنسبة 7.9 في المائة بمبيعات الأسلحة عام 2022، لكنها رغم ذلك تمثل 51 في المائة من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أميركية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم.
وموردو الأسلحة الأميركيون معرضون خصوصاً لاضطرابات في سلاسل التوريد، لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالباً ما تكون أكثر تعقيداً من أي مكان آخر.
وقال لوبيز دا سيلفا: «هذا يعني أن سلسلة التوريد أكثر تعقيداً، وتتضمن مزيداً من المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر».
وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضاً انخفاضاً كبيراً في إيراداتهم بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 20.8 مليار دولار، وفقاً للتقرير.
وأشار الباحث إلى أن هذا الانخفاض يرجع جزئياً إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية.
إضافة إلى ذلك، انخفضت شفافية مصنعي الأسلحة في روسيا، وأدرِجت شركتان روسيتان فقط في لائحة أفضل 100 شركة، وذلك «بسبب نقص في البيانات المتاحة»، حسب «سيبري».
وفي أجزاء أخرى من العالم، حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيداً، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.
وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11 في المائة، لتصل إلى 17.9 مليار دولار.
ويُعدّ ذلك جيداً للشركات التركية خصوصاً. فعلى سبيل المثال، شهدت شركة «بايكار» التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94 في المائة.
وشهدت الصين، إحدى كبرى الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2.7 في المائة إلى 108 مليارات دولار.
ولا يرى لوبيز دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلاً. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات «تزداد بشكل كبير».
إضافة إلى ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية زيادة الإنفاق العسكري في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030.
وقال الباحث: «سيستمر هذا الطلب في السنوات المقبلة. لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق العسكري في الزيادة، وبالتالي عائدات التسلح أيضاً».
