سعى السياسي الهولندي اليميني المتشدد والمناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، لإطلاق عملية مضنية لتشكيل حكومة ائتلافية، الثلاثاء، بعد انهيار جهود سابقة حتى قبل انطلاق المحادثات.
وطرح فيلدرز، الذي أحدث فوزه في الانتخابات العامة قبل أسبوع صدمة في أنحاء هولندا وأوروبا بأكملها، مرشحا جديدا للإشراف على المفاوضات المرتبطة بتشكيل الائتلاف.
وأُجبر أول شخص عيّنه للإشراف على المفاوضات، وهو خوم فان شترين، على الاستقالة (الاثنين) بعدما واجه اتهامات بالاحتيال في الشركة السابقة حيث كان يعمل. وأقر فيلدرز بأنها «ليست بداية مثالية لي».
وبعد اجتماع مقتضب مع كبار قادة الأحزاب، أعلنت رئيسة مجلس النواب، فيرا بيركامب، أن وزير التعليم السابق عن حزب العمال، رونالد بالسترك، حصل على «دعم واسع».
وقالت بيركامب للصحافيين: «من المهم أن نعيد المحادثات إلى مسارها بعد بداية خاطئة».
لفت فيلدرز (60 عاما) إلى وجود «دعم واسع» من مختلف الأطياف السياسية لبالسترك (66 عاما) الذي شغل أيضا منصب وزير الداخلية، وكان محاضرا في الجامعة وكاتب عمود وباحثا متخصصا بمرض السرطان.
ووصفه بأنه صاحب «فكر إبداعي وخبرة سياسية رائعة، مع أخذه مسافة» عن السياسة.
وقال فيلدرز: «اعتقدت أنها فكرة جيّدة أن أختار شخصا من حزب آخر... هو نفسه موافق على ذلك».
ويتحتم على بالسترك الآن التنقل بين قادة الأحزاب لتحديد الجهات المستعدة للعمل معا.
يدعو البيان الرسمي لحزب «الحرية» إلى حظر المصحف والمساجد والحجاب، إضافة إلى تنظيم استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ووقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
ويعطي الحزب الأفضلية لتشكيل ائتلاف مع حزب «العقد الاجتماعي الجديد» الذي يرأسه بيتر أومتسيغت (20 مقعدا) و«حركة المواطن المزارع» (7 مقاعد) وحزب «الشعب» من يمين الوسط (24 مقعدا).
حقق فيلدرز فوزا غير متوقع مع 37 مقعدا ويحتاج إلى 76 نائبا في البرلمان المكون من 150 مقعدا للوصول إلى غالبية عاملة.
وأعرب أومتسيغت عن استعداده للتحاور. وتبدو «حركة المواطن المزارع» الأكثر استعدادا للانضمام إلى الحكومة، لكن حزب «الشعب» الحاكم حاليا استبعد الانضمام إلى حكومة برئاسة فيلدرز.
وقالت زعيمة حزب «الشعب» ديلان يسيلغوز، المولودة في تركيا والتي قدمت إلى هولندا عندما كانت في الثامنة من عمرها للالتحاق بوالدها الذي وصل كلاجئ، إنها «ستدعم» حكومة من اليمين الوسط.
ومع خسارة 10 مقاعد مقارنة مع الانتخابات السابقة، قالت يسيلغوز إن الناخبين لا يفضّلون على ما يبدو أن ينضم حزب «الشعب» إلى الائتلاف، وهو ما أثار تنديدات من فيلدرز وحتى بعض أعضاء حزبها.
وقالت للصحافيين: «بعث الناخبون رسالة واضحة للغاية: لا يمكننا الاستمرار كما كنا. سنتحمّل مسؤولياتنا لكن في مكان مختلف».
واتّهمها فيلدرز بالقيام «بألاعيب سياسية صغيرة» وأشار إلى أنه إذا أظهر الجميع استعدادا للتوصل إلى تسوية، فيمكن اختتام المحادثات «في غضون بضعة أسابيع».
لكن التاريخ يشير إلى غير ذلك، إذ استغرقت آخر حكومة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته 271 يوما لتتشكل. ولا يتوقع معظم الخبراء تسمية حكومة الآن قبل مرور فترة على بدء العام الجديد.
