وسط تحذيرات متتالية من البنتاغون عن الضرر الذي قد يلحق بجهوزية القوات الأميركية والأمن القومي والقدرة التنافسية، جراء قرارات التمويل قصيرة الأجل، دعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الكونغرس إلى إقرار موازنة وزارته عن عام 2024 كله، من أجل «دفاعنا الوطني». وطلب أوستن بشكل خاص من الكونغرس، الموافقة على تمويل إضافي؛ لدعم حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، «خلال هذه الفترة الحرجة»، حيث يقوم البنتاغون أيضاً باستثمارات رئيسية في القاعدة الصناعية الدفاعية، بما يعزز أمننا القومي.
ويأتي هذا الطلب بعدما فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون جديد لمساعدة أوكرانيا، منذ سبتمبر (أيلول)، مع تراجع الدعم الجمهوري. وهو ما أجبر إدارة الرئيس جو بايدن على تقليص حجم المساعدات والشحنات العسكرية، وأثار المخاوف من قدرة أوكرانيا على مواصلة حربها ضد روسيا. وبحسب «فورين أفيرز» فإنه مع جمود الجبهات الأوكرانية، والحروب السياسية لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، في أميركا وأوروبا، تتطلب هذه الظروف إعادة تقييم شاملة للاستراتيجية الحالية التي تنتهجها أوكرانيا وشركاؤها.
النافذة تغلق
غير أن صحيفة «بوليتيكو» ذكرت الشهر الماضي، أن إدارة بايدن قد تستخدم أموال بعض الإدارات لشراء أسلحة لأوكرانيا، من بينها وزارة الخارجية، وإعادة برمجة أموال ميزانية البنتاغون، في حال الفشل في إقرار قانون المساعدات لأوكرانيا البالغ 61 مليار دولار، في الوقت المناسب.
وحذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، من أن «النافذة تغلق»، وأن ندرة المساعدات تؤثر بالفعل على قدرتنا على منح أوكرانيا كل ما تحتاجه، مشيراً إلى أن الأمر قد يتفاقم بمرور الوقت. وقال سوليفان في 13 من هذا الشهر: «في كل أسبوع يمر من دون مشروع قانون جديد، فإن قدرتنا على التمويل الكامل لما نشعر بأنه ضروري لمنح أوكرانيا الأدوات والقدرات التي تحتاجها للدفاع عن أراضيها ومواصلة تحقيق التقدم، تصبح أصعب فأصعب».
وناشدت كييف داعميها الغربيين تزويدها بطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وذخائر؛ لمساعدتها في التغلب على عدو يتمتع بموارد أكبر بكثير. ويقول الخبراء إن فشل الولايات المتحدة في تقديم مساعدات جديدة من شأنه أن يهز التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا بشدة، ويشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تغيير الاستراتيجية
غير أن مجلة «فورين أفيرز»، قالت إن الوقت قد حان لواشنطن لقيادة الجهود الرامية إلى صياغة سياسة جديدة، تحدد أهدافاً يمكن تحقيقها. ودعت إلى بدء الولايات المتحدة مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن استراتيجية تتمحور حول استعداد أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار مع روسيا، وفي الوقت نفسه، تحويل تركيزها العسكري من الهجوم إلى الدفاع. ورغم تشديدها على أن كييف ينبغي ألا تتخلى عن استعادة وحدة أراضيها أو تحميل روسيا المسؤولية الاقتصادية والقانونية عن عدوانها، لكن عليها الاعتراف بأن أولوياتها على المدى القريب تحتاج إلى التحول من محاولة تحرير المزيد من الأراضي إلى الدفاع عن أكثر من 80 في المائة من الأراضي التي لا تزال تحت سلطتها وإعادة بنائها. وقالت إن هذا التحول من شأنه أن يحد من الخسائر المستمرة في جنودها، ويمكّنها من توجيه المزيد من الموارد للدفاع وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وتعزيز الدعم الغربي من خلال إظهار أن كييف لديها استراتيجية قابلة للتطبيق.
وتسببت الحرب دون نهاية في الأفق، بتضاؤل الدعم الشعبي الأميركي لأوكرانيا، وخصوصاً بين الجمهوريين. وحمّل الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، المسؤولية عن حجب المساعدات لأوكرانيا، في الوقت الذي يحجم فيه الرئيس السابق دونالد ترمب، مرشح الحزب الرئيسي، عن دعم كييف، والتزام المشرعين الجمهوريين بتوجهاته في هذا المجال.
نفاد الأموال
وكان الكونغرس قد وافق آخر مرة على تمويل أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في مشروع قانون الإنفاق العام الذي تضمن 45 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية. غير أن تلك الأموال كان من المتوقع أن تنفذ بحلول نهاية سبتمبر الماضي.
ومع اقتراب ذلك الموعد، قدم بايدن في أغسطس (آب)، مشروع قانون إنفاق إضافي يتضمن 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، تكفي إلى أوائل عام 2024. غير أن جهوده فشلت، ما أجبره على تقليص المبلغ إلى 6 مليارات. ورغم ذلك، ربط التيار اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري، تقديم هذا المبلغ بتمويل أمن الحدود الأميركية مع المكسيك. وبحسب «راديو أوروبا الحرة»، حتى الآن لا يزال لدى إدارة بايدن نحو 4 مليارات دولار من الأموال المخصصة لنقل الأسلحة إلى دولة أجنبية، بموجب سلطة السحب الرئاسي، يمكن لأوكرانيا أن تستفيد منها، غير أن قدرة البنتاغون على استخدام أموال الكونغرس المخصصة لأوكرانيا، لتجديد مخزوناته، تقلصت أيضاً، حيث لم يتبق سوى نحو مليار دولار منها. وهو ما قد يجبر إدارة بايدن على سحب كل الأموال المتبقية من سلطة السحب الرئاسي على أوكرانيا فقط، ما لم يتم إقرار مشروع القانون الجديد الذي طلبته بقيمة 106 مليارات دولار، لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
