لثلاث ساعات التأمَ «المؤتمر الإنساني الدولي لمساعدة المدنيين في غزة»، في قصر الأليزيه بباريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تولى إدارة الجلسة الوحيدة التي أرادها الجانب الفرنسي من قسمين؛ الأول، مفتوح أمام وسائل الإعلام ومن خلال بثّها على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الإخبارية، والثاني مغلق ومحصور على الوفود الرسمية المشارِكة التي قارب عددها الثمانين، ما بين ممثلي الدول المدعوّة وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
واللافت في هذا السياق كان ضعف التمثيل، في حين كان قصر الأليزيه يعوّل على قمة تجمع عدداً من رؤساء الدول والحكومات، خصوصاً الأوروبية والعربية. وكانت النتيجة أن رئيس الحكومة العربي الوحيد كان أحمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، في حين حضر من الغربيين رئيسا آيرلندا وقبرص، ورئيسا حكومتي اليونان ولوكسمبورغ. ولم توجه باريس الدعوات لثلاث دول هي إسرائيل وإيران وروسيا، وغاب عن الحضور من الدول العربية لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان، وكلها تعاني إما من حروب، وإما من ضائقة اقتصادية، ما يجعل دعوتها فارغة من المعنى.
أربع ظواهر
بالنظر للكلمات الكثيرة لممثلي الدول والمنظمات الدولية وغيرها، فإن أربع ظواهر فرضت نفسها بقوة على المؤتمرين، أولاها أن المساعدات التي تصل إلى غزة بشكل رئيسي عن طريق معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر غير كافية، ومن ثم يتعين البحث عن معابر أخرى، منها اثنان؛ أولهما موجود ولكنه مغلَق وهو معبر كرم أبو سالم، والثاني غير موجود ويتعين إيجاده؛ ويتمثل بالاقتراح القبرصي الذي عرضه الرئيس القبرصي مطولاً وحمل بشأنه ملفّاً من 25 صفحة وزّعه على الحاضرين. ويقوم المقترح على إيجاد خط بحري مباشر بين الجزيرة القبرصية وغزة.
ووفقاً لشروحاته، فإن المقترح مدروس بعناية ويمكن تنفيذه، بشرط توافر الغطاء السياسي الذي يعني بالدرجة الأولى قبول إسرائيل والفلسطينيين وإقامة البنى الضرورية لذلك، وأهمها بناء رصيف أو مرفأ لرسوّ البواخر وإفراغ حمولاتها. ونوه الرئيس القبرصي بأن السفن «الإنسانية» التي يمكن أن تحظى بمواكبة من قِطع عسكرية لوصولها إلى وجهتها، يمكن أن تنقل آلاف الأطنان، بعكس النقل البري.
عراقيل مرفأ رفح
واقترح رئيس الوزراء اليوناني، الذي أثنى على المشروع القبرصي، توفير سفن يونانية لهذا الغرض. بَيْد أنه بالنظر للصعوبات والعراقيل التي تضعها إسرائيل بشأن مرفأ رفح لإبطاء حركة الشاحنات باتجاه غزة، والتي ندَّد بها وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته، فإن تنفيذ المقترح القبرصي يحتاج لوقت طويل ولضغوط سياسية ودبلوماسية قوية حتى يرى النور. وإلى جانب ذلك، طرحت مقترحات تتناول إقامة مستشفيات ميدانية، وإخراج جرحى من غزة، وتوفير مساعدات مالية لـ«الأونروا» والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، إلى جانب «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر».
تتمثل الظاهرة الثانية، التي برزت بالإجماع وبقوة من خلال الكلمات والمناقشات، بتأكيد الحاجة لهدنات إنسانية ووقف لإطلاق النار؛ من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها من جهة، ومن جهة أخرى لوضع حد لعمليات القتل الجماعي التي يعيشها قطاع غزة منذ 32 يوماً. ورغم أن الجدل ما زال قائماً بين من يدعو لهدنات إنسانية مؤقتة، ومن يُصرّ على وقف تام لإطلاق النار، فإن الجو العام الذي سيطر على المؤتمر أظهر الحاجة لضرورة التحرك.
وجاءت الكلمة الأقوى لرئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، الذي تساءل: «كم فلسطينياً يجب أن يُقتل حتى تتوقف الحرب؟». وعرض أشتية سريعاً لـ75 عاماً من معاناة الفلسطينيين؛ ليس في غزة وحدها، بل أيضاً في القدس والضفة الغربية. وقال أشتية إنها «ليست الحرب الأولى التي تقوم بها إسرائيل على غزة، بل السادسة»، ليخلص إلى تأكيد أن «ما تقوم به إسرائيل ليس حرباً على حماس، بل حرب على الشعب الفلسطيني».
حل الدولتين
أما الظاهرة الثالثة التي نضح بها «مؤتمر باريس» فعنوانها «ضرورة العودة إلى تفعيل المسار السياسي وحل الدولتين»، وهي الخلاصة التي شدَّد عليها جميع الحاضرين. وفي كلمته الافتتاحية، رسم ماكرون المحاور الثلاثة التي يتعيّن العمل عليها؛ وهي المحور الإنساني، والمحور الأمني؛ محاربة حماس والتضييق عليها وعلى مصادر التمويل الذي يصل إليها، على غرار ما حصل مع «داعش»، وأخيراً المسار السياسي، داعياً إلى «التعلم من أخطاء الماضي، والذهاب إلى حل الدولتين» الإسرائيلية والفلسطينية اللتين يتعيّن أن تعيشا جنباً إلى جنب، وهو الحل الذي يضمن أمن إسرائيل ويحقق التطلعات المشروعة للفلسطينيين.
وتتمثل الظاهرة الأخيرة في التنبيه على أن مواصلة القتال والتصعيد والقصف وسقوط الضحايا ستفضي إلى تفلُّت القتال وخروجه عن السيطرة، وتمدُّده إلى جبهات أخرى، وربما إلى انفجار الحرب في كل المنطقة.
ومن بين كل الكلمات التي أُلقيت، كانت تلك التي جاءت على لسان العاملين في الحقل الإنساني، مثل «الأمم المتحدة»، و«الأونروا»، و«الصليب الأحمر»، بالغة التأثير. وكان أول المتحدثين المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، الذي وصف وضعاً كارثياً في غزة، رافضاً اعتبار سقوط الضحايا من المدنيين، وخصوصاً من الأطفال، بمثابة «أضرار جانبية»، ومتوقفاً عند تدمير أحياء بكاملها؛ بما فيها من مدارس ومساجد ومستشفيات وكنائس.
وفي حين ندَّد بحرمان المدنيين من المياه والغذاء والدواء، طالب بوقف فوري لإطلاق النار وبحماية البنى المدنية الضرورية للحياة، وبتسريع تدفق المساعدات الإنسانية. ولم ينس لازاريني الضفة الغربية التي «تعيش في حالة غليان»، والتنديد بممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وقف فوري لإطلاق النار
أما مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد ندَّد بما تسميه إسرائيل «مناطق آمنة»، واصفاً إياها بأنها «هراء». في هذا السياق، أكدت الناطقة باسم «منظمة أطباء بلا حدود» الفرنسية أن ثلث الضحايا الذين ماتوا في غزة سقطوا في ما تسميه إسرائيل «المناطق الآمنة»، وأعلمت الحاضرين بأن 700 منظمة وجمعية إنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ونبّه غريفيث إلى أن اشتعال النزاع الحالي «قد يحرق المنطقة كلها ما لم تُبذل الجهود المطلوبة». أما ميريانا سبولجاريك، رئيسة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، فقد ندّدت باستهداف إسرائيل كل مباني شمال غزة على أنها أهداف عسكرية، واعتبرت أن ما يحصل، اليوم، يُعدّ «إخفاقاً أخلاقياً كارثياً لا يمكن أن يقبله العالم».
من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إنه «لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني، أو رفع الحصار الذي يشكل عقاباً جماعياً»، مضيفاً أنه «دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب، سيستمر نزيف الأرواح».
ومن الجانب الرسمي، استنكرت مصر، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، «الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية. وقال: «ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس»، معبّراً عن أسفه لازدواجية المعايير ولِما سماه «اهتزازاً» في «الضمير العالمي». ورأى أن المساعدات التي دخلت القطاع لا تفي على الإطلاق باحتياجات سكانها، ووجّه سهام الانتقاد إلى إسرائيل وإلى «الإجراءات المعقدة» التي تفرضها على دخول المساعدات لغزة، وعدَّها «تثير الشكوك» حول أهدافها.
احترام القانون الدولي الإنساني
إذا كان التنديد بحرب إسرائيل على مدنيي غزة حاضراً في غالبية الكلمات ومقروناً بمطالبتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن التنديد بـ«العمل الإرهابي» الذي قامت به «حماس» كان أيضاً حاضراً، بالتوازي مع المطالبة بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن جميع الرهائن الموجودين في أيدي «حماس» ومنظمات أخرى في غزة.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر ماكرون أن «الوضع خطير ويتفاقم يوماً بعد يوم. نحتاج إلى هدنة إنسانية سريعاً جداً، والضغط من أجل وقف إطلاق النار». وسعى المؤتمر إلى تعبئة الموارد المالية مع تحديد عدة قطاعات لتلقّي دعم طارئ بناء على تقييمات «الأمم المتحدة» للاحتياجات العاجلة البالغة 1.1 مليار دولار.
كما ناقش إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء، وإرساء مبدأ المحاسبة، للتأكد من عدم تحويل المساعدات إلى «حماس». وكشف ماكرون أن بلاده ستزيد المساعدات للفلسطينيين من 20 مليون يورو إلى 100 مليون يورو في 2023. كذلك أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أن «الاتحاد الأوروبي» قرر مضاعفة المساعدات المقرَّرة لغزة، أربع مرات، لتصل إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى الجسر الجوي الذي تقوم به لنقل المساعدات عبر مطار العريش.
من جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيطالي بأن بلاده ستعمد إلى إطلاق مستشفيين، وأنها تعمل مع آخرين من أجل إخراج أطفال جرحى من غزة إلى هذين المستشفيين. وتفرّد أنطونيو تاياني، عن المشاركين الآخرين في المؤتمر الإنساني، بدعوته لأن تلعب «الأمم المتحدة» دوراً أكبر على غرار الدور الذي تلعبه في لبنان، من خلال قوة اليونيفيل المنتشرة منذ سنوات على الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل، وهي تتألف من نحو عشرة آلاف جندي من جنسيات عدة؛ بينها الجنسية الإيطالية.
بَيْد أن الوزير الإيطالي توقّف بنفسه عند الصعوبات التي تحول دون ذلك. إلا أنه قال: «إذا أردنا أن ندفع فكرة حل الدولتين إلى الأمام، فلا يكفي قول ذلك، بل علينا التحرك والعمل على حل وطرح الأفكار على الطاولة». لكن ليس مؤكداً أن الفكرة الإيطالية ستلقى موافقة إسرائيلية أو أميركية.
